روزنامه «ساندی تایمز» اخیرا فاش کرد که دولت بریتانیا در سالهای پس از حادثه تروریستی لاکربی، تلاش کرد از طریق نظارت و سانسور منتقدان، نقش جمهوری اسلامی ایران در این حادثه را لاپوشانی کند.
به عنوان نمونه، در آن سالها یک مباحثه تلویزیونی میان دکتر جیم سوایر، که دخترش فلورا در حادثه تروریستی لاکربی کشته شد، و بعدا به سخنگوی کارزار عدالتخواهی خانوادههای قربانیان تبدیل شد، و سلمان رشدی مورد سانسور قرار گرفت.
دو نفر در جریان آن مصاحبه که به طور مستقیم از «آیریش تیوی» پخش شد گفتند که به نظرشان رژیم ایران در حادثه دست دارد. بعدا که گفتوگو از «شبکه چهار» پخش مجدد شد، این بخش حذف شده بود. سوایر بر این باور است که شبکه تلویزیونی به دلیل «فشار دولت» مصاحبه را سانسور کرده است.
پرواز 103 پاناَمریکن در سال 1988 چهار روز پیش از کریسمس ربوده و بر فراز اسکاتلند منفجر شد، که به مرگ 270 نفر انجامید. دستگاههای امنیتی غربی ابتدا به رژیم ایران مظنون بودند، و فکر میکردند تهران یک گروه تروریستی مستقر در سوریه را برای انتقام از آمریکا بابت ساقط کردن ایرباس ایرانی در خاورمیانه در ژوئیه همان سال اجیر کرده است.
با این حال، آمریکا و بریتانیا بعدا اتهامات خود را متوجه لیبی کردند. تا امروز تنها شخصی که در این پرونده محاکمه رسمی شده، عبدالباسط محمدعلی المقرحی، افسر اطلاعاتی اسبق رژیم معمر قذافی است، که در سال 2012 در اثر سرطان پروستات درگذشت. سوایر معتقد است که جلوی ارائه شواهد مهمی در جریان محاکمه مقرحی گرفته شده که نقش رژیم ایران را در حادثه لاکربی آشکار میکرده است.
به گفته ساندی تایمز، اسناد سری دولت بریتانیا که در سال 2018 از طبقهبندی خارج شد نشان میدهد که مقامات امنیتی به مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا هشدار داده بودند که خانوادههای قربانیان لاکربی به طور فزایندهای «سازماندهیشده» عمل میکنند، و لازم است مورد «نظارت نزدیک» قرار گیرند.
سوایر و جان موزی، کشیشی که دختر نوجوان خود هلگا را در جریان حادثه تروریستی از دست داد، میگویند دولت بریتانیا در آن سالها و پس از موضعگیریها عمومی آنها درباره نقش رژیم ایران، تماسهای تلفنی و نامهنگاریهای آنها را تحت نظارت قرار داده بود.
دکتر هانس کوچلر، که توسط سازمان ملل به عنوان ناظر مستقل در جریان محاکمه مقرحی منصوب شد، حرفهای سوایر و موزی را تایید میکند. به گفته وی، در آن سالها رایانههای او مورد دستبرد و دسترسی قرار گرفته بود و اطلاعات گردآوریشده مربوط به نقش رژیم ایران در حادثه لاکربی از آن حذف شده بود.