روزنامه «ساندی تلگراف» در گزارشی نوشت دولت بریتانیا، پس از اجرای حکم اعدام علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی بریتانیایی – ایرانی در حال بازنگری در سیاست خود درباره توافق هستهای بوده و ممکن است به حمایتهای خود از احیای برجام پایان دهد.
جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، شامگاه شنبه 24 دی، در واکنش به اعدام علیرضا اکبری گفت که لندن، سفیر خود در تهران را موقتاً از ایران فرامیخواند.
در گزارش ساندی تلگراف آمده که شرایط از زمان امضای برجام در سال 2015 تغییر کرده و بریتانیا در حال ارزیابی گزینههای موجود است.دولت بریتانیا همچنین در واکنش به این اقدام رژیم ایران، محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمهای این کشور قرار داد.
خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضائیه ایران صبح شنبه 24 دی از اعدام علیرضا اکبری، معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی در دوره علی شمخانی و از نزدیکان علی لاریجانی به اتهام «افساد فیالارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت بریتانیا» خبر داد.
طبق دادنامه صادره برای اکبری، او به «جاسوسی بهنفع کشور بریتانیا، ارتباطات با سرویس جاسوسی MI6 و تعداد ملاقاتهای وسیع با افسران اطلاعاتی دشمن در کشورهای مختلف و مدت طولانی جاسوسی» متهم شده بود.
پیشتر، ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا نیز در واکنش به اعدام علیرضا اکبری در توییتی نوشت: «من از اعدام علیرضا اکبری، شهروند بریتانیایی ایرانی وحشتزده شدم. این یک اقدام بیرحمانه و بزدلانه به دست یک رژیم وحشی بود که احترامی برای حقوق مردم خود قائل نیست. با دوستان و خانواده علیرضا ابراز همدردی میکنم.»
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه هم شنبه در واکنش به اعدام علیرضا اکبری آن را «اقدامی زشت» و «وحشیانه» توصیف و همبستگی کشورش با بریتانیا را اعلام کرد.
وزارت خارجه آمریکا اعدام علیرضا اکبری در ایران را «ناعادلانه»، «با انگیزه سیاسی» و «هولناک» توصیف و محکوم کرد.
اعدام اکبری در شرایط اعتراضی ایران و در حالی که او در سال 1398 بازداشت شده بود، برای افزایش ارعاب معترضان و نشانه اختلاف میان نهادها و مقامات عالی در جمهوری اسلامی تعبیر شده است.