همزمان با افزایش فشارها و تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی برای اجرای حجاب اجباری، اصغر ناظمزاده قمی از روحانیون بلندپایه حوزه علمیه قم در در واکنش به حمله به زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر»، در بیانیهای تاکید کرد که «هیچ مرد و زنی با ادعای غیرت دینی، حق ندارد به زنان بیحجاب و شُل حجاب، توهین کند و درگیری و نزاع، راه بیندازد و این رفتارها شرعا حرام است.»
ناظمزاده قمی در بیانیه خود، دلیل سر باز زدن مردم از جمله زنان به نمادهای مذهبی ناشی از اعتراض به نوع حکمرانی دانست و با انتقاد از «شیوه مدیریت حاکمان کشور، که لباس دین بر تن دارند» از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا از «اقدامات خودسرانه و تحمیلی» و برخورد و اعمال محرومیت اجتماعی در مورد زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، بپرهیزند.
این مدرس برجسته حوزه نوشته: «وقتی مردم، اقتصاد بیثبات و متزلزل را مشاهده میکنند و شاهد گرانیها و تبعیض و اختلاسها هستند یا تنگ نظریهای سیاسی و حذف نیروهایِ کارآمد را میبینند، از نمادهای دینی ـ از جمله حجاب ـ دور میشوند و اعتراض خود را با بیتفاوتی یا طغیان علیه این نمادها نشان میدهند.»
در این بیانیه آمده است:«این روزها دولتمردان و مسئولان تمام توجهشان به حجاب جلب شده است، گویی هیچ مشکلی در مملکت وجود ندارد و همه چیز به خوبی پیش میرود جز مسئله حجاب…درباره حجاب جلسهها و سخنرانیهای فراوانی برگزار میکنند…ناآگاهانه طوری سخن میگویند که گویی همه کاره مملکتاند و اختیار این آب و خاک را در دست دارند، به تنهایی قانونگذار و مجری و قاضی هستند و با زبان خشن، با مردم سخن میگویند».
ناظمزاده قمی با اشاره به عدم ارائه خدمات عمومی به زنان بیحجاب در روزهای اخیر نوشته:«بانکها و ادارات، موظف به رسیدگی به درخواست ارباب رجوع هستند و حتی اگر فردی بیحجاب باشد، باید کار او را راه بیندازند.»
این مدرس درس خارج فقه در حوزه علمیه در بیانیه خود همچنین به طور ضمنی به سخنان اخیر علی خامنهای که حجاب اجباری را «قانونی و شرعی» خوانده و برداشتن حجاب اجباری و «کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی» نیز اشاره کرد تاکید کرد که مخاطب دو آیه قرآن درباره «پوشاندن مو، گوش و گردن و دست و بازوان» را «زنان مومنه» هستند و این دو آیه «با زنان غیر مومنه» کاری ندارند.
این روحانی تاکید کرده که «تندخویی، تهدید، توهین و محروم کردن شهروندان از امکانات و خدمات عمومی، هیچ کمکی به ترویج حجاب و دیگر احکام اسلامی نمیکند».
پیشتر برخی از حقوقدانان و وکلا نیز به رویه حکومت در برخورد با زنان بیحجاب انتقاد کردهاند و آن را خلاف قانون و شرع دانسته بودند.