مرکز آمار ایران با تاخیر حدود یک ماهه میزان تورم در فروردین ماه به نسبت ماه مشابه سال پیش را ۵۵.۵ درصد اعلام کرد. این مرکز میگوید در این ماه میزان تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها بیش از ۷۸ درصد بوده است.
با وجود وعدههای دولت ابراهیم رئیسی برای کاهش تورم، قیمتها در ایران مدام در حال افزایش است و از قدرت خرید شهروندان روز به روز کاسته میشود.
مرکز آمار ایران به تازگی “شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در فروردین ماه ۱۴۰۲” را منتشر کرد که مطابق آن روند افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد و میزان تورم به نسبت ماه مشابه سال گذشته به ۵۵.۵ درصد رسیده است.
بر پایه این آمار بالاترین میزان افزایش قیمت مربوط به گروه “هتل و رستوران” است که تورم آن به نسبت فروردین سال پیش فراتر از ۸۵ درصد است.
گروه “خوراکیها و آشامیدنیها” با تورمی ۷۸.۵ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد و گروه “حمل و نقل” با نزدیک به ۶۴ افزایش به نسبت یک سال پیش رتبه سوم را به خود اختصاص میدهد.
افزایش سرسامآور هزینه سبد اصلی خانوار در ایران نشانگر فقیرتر شدن روزافزون بخشهای بزرگی از جمعیت است که درباره آن گزارشهای مختلفی منتشر میشود.
فقیرتر شدن میلیونها ایرانی
خبرگزاری مهر ۲۸ اردیبهشت از قول علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت مطابق برآوردها نزدیک به ۲۰ میلیون ایرانی از امکانات اولیه زندگی محروم هستند.
مطابق گزارش سالانه “پالایش خط فقر” که وزارت کار دی ماه سال پیش منتشر کرد وضعیت از این هم وخیمتر است و حدود یک سوم مردم ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
افزایش افسارگسیخته قیمتها، سقوط ارزش پول ملی و عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم از علتهایی است که باعث افزایش وگسترش شدید فقر در سالهای اخیر شده است.
آمار حکومتی و تکذیب دولت رئیسی
پایگاه اطلاعرسانی رسمی دولت ۲۹ اردیبهشت گزارشهای رسانهای درباره “تورم ۷۰ درصدی” را نادرست و نامعتبر خواند و خواستار استناد به آمار مراجع رسمی شد.
دو منبع رسمی اعلام آمار در ایران مرکز آمار و بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی در سال جاری از انتشار آمار تورم خودداری کرده اما آمار اسفند ماه این بانک وضعیت تورم را وخیمتر نشان میدهد.
بانک مرکزی میزان تورم در اسفند ماه سال پیش را به نسبت ماه مشابه سال قبل از آن ۶۰ درصد اعلام کرده بود در حالی که در دادههای مرکز آمار تورم در این ماه ۵۰ درصد بوده است.
افزایش شدید قیمتها نه تنها در آمار رسمی هم تائید میشود که برخی نهادهای حکومتی هم بر عجز دولت رئیسی در کاهش فقر مهر تائید میزنند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سال پیش و پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرد با این لایحه کاهش فقر در ایران دور از انتظار است.