آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سخنگوی شورای نگهبان از تصویب طرح افزایش سن بازنشستگی در این شورا خبر داد.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح یکشنبه، ۲۴ دی (۱۴ ژانویه)، در نشستی خبری اعلام کرد: «مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت‌گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.»
بر اساس این طرح که پیشتر با مخالفت کارمندان و کارگران مواجه شده بود، با هدف پایداری صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از روند ورشکستی آن‌ها، سن سنوات خدمت برای مردان تا ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال تعیین شده است.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، آبان سال جاری اعلام کرد که حداکثر سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال است و افرادی که به این سن برسند، در صورت تکمیل نشدن دوره سنوات خدمت خود، امکان درخواست بازنشستگی دارند.
به گفته زنگنه، در این طرح افرادی که بین ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول هیچ‌گونه تغییری در بازنشستگی نمی‌شوند و به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نخواهد شد.به سنوات اشتغال افرادی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند، به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، دو ماه اضافه می‌شود و به سنوات اشتغال افرادی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، تا زمان بازنشستگی آن‌ها سه ماه، و به سنوات اشتغال افرادی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند، به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، چهار ماه افزوده می‌شود.
همچنین، افرادی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، پنج ماه اضافه می‌شود.
صولت مرتضوی، وزیر کار، آذر سال جاری با دفاع از طرح افزایش سن بازنشستگی، این موضوع را مسئله‌ای پذیرفته‌شده در ساختار کشورهای مختلف دنیا دانسته و مدعی شده بود: «بخش قابل‌توجهی از صندوق‌ها با مشکل جدی مواجه شده‌اند و از این جهت افزایش سن بازنشستگی در رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی موثر است.»
مرتضوی پیشتر، زمان اجرای این مصوبه را پس از تایید شورای نگهبان، از آغاز ۱۴۰۵ اعلام، و در دفاع از آن گفته بود که میانگین نرخ امید به زندگی در میان ایرانیان افزایش یافته است و به همین دلیل، ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی کاهش یافته و ازاین‌رو، دولت موافق این قانون است.
هرچند وزیر کار زمان اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی را ۱۴۰۵ اعلام کرده است، محمد صادق غلامی، سرپرست دبیرخانه هیئت‌امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، ۲۱ دی امسال مدعی شد که زمان احتمالی اجرای این طرح از آغاز ۱۴۰۳خواهد بود.
اگرچه دولت و برخی کارشناسان اقتصادی، افزایش سن بازنشستگی را یکی از راهکارهای نجات صندوق‌های بازنشستگی از وضعیت ورشکستگی فعلی می‌دانند، این طرح مخالفانی نیز میان صاحبنظران و برخی نمایندگان مجلس دارد که گذشته از ایراد قانونی و کارشناسی آن، مدعی‌اند که از نظر شرعی نیز، با توجه به اینکه کارمندان هنگام آغاز کار، با مدت سنوات خدمت متفاوتی به استخدام دولت درآمده‌اند، تغییر شروط قرارداد ممکن نیست.
سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر، از جمله افرادی است که با وارد دانستن ایراد شرعی به قانون جدید بازنشستگی، مدعی شده است: «از نظر شرعی، عقد و عهد در اسلام محترم است، شرایط قرارداد به‌عنوان عقد نمی‌تواند یک‌طرفه تغییر کند.»
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نماینده سابق مجلس، نیز در مخالفت با این طرح تاکید دارد که بنا نیست کارمندان و کارگرانی که تمام حق‌بیمه‌های خود را در موعد مقرر پرداخت کرده‌اند، قربانی ناتوانی مدیریت و دست‌درازی مدیران دولتی در ورشکسته کردن صندوق‌های بازنشستگی شوند.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شده است: «پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آن برسند، حیف‌ومیل شده است. در نتیجه، اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم.»
برخی اقتصاددانان نیز با درنظرگرفتن تاثیر عوامل متعدد در ایجاد شرایط فعلی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی را برای رفع بحران این صندوق‌ها ناکافی می‌دانند.
مرتضی افقه که از مخالفان اثربخش‌بودن این قانون است، می‌گوید: «ناترازی ریشه اصلی این اصلاح قانون است، اما ناترازی ریشه‌های دیگری دارد که با این ابتکار مجلس، آن ناترازی از بین نمی‌رود.»
افقه با اشاره به این واقعیت که ثمره این قانون، صرفا عقب افتادن کوتاه‌مدت بحران در صندوق‌های بازنشستگی است، هشدار می‌دهد: «افزایش سن بازنشستگی، تنها راه جدیدی برای درآمدزایی است که به‌صورت مقطعی می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را سرپا نگه دارد و ورشکستگی احتمالی کمی به تاخیر می‌افتد.»
بحران در صندوق‌های بازنشستگی کشور، از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر بوده است که به باور اقتصاددانان، می‌تواند همچون کوه یخی باشد که با افزایش میانگین سنی در کشور و روند پیرشدن جامعه به دلیل کاهش نرخ زادوولد در آینده، اقتصاد ایران را در خود غرق کند.
از سوی دیگر، همین افراد بارها یادآور شده‌اند که مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی، فساد حاکم بر مدیریت و بهره‌برداری از منابع مالی صندوق‌ها در چند دهه گذشته است.
واگذاری بنگاه‌های اقتصادی زیانده که راهکار معمول دولت‌ها برای پرداخت بدهی انباشته خود به این صندوق‌ها بوده، سبب شده است که مجموعه‌ای از مؤسسات و بنگاه‌ها و صنایع اقتصادی، تجاری و صنعتی، در اختیار صندوق‌ها قرار گیرد که خود بستر رانت و فساد گسترده و حیف‌ومیل منابع مالی این صندوق‌ها و تعطیلی این بنگاه‌ها شده است.
در این میان، به نظر می‌رسد که قانون افزایش سن بازنشستگی، تنها راهکار دولت برای مدیریت بحران پیش رو بوده است؛ شاید به این دلیل که فشار این قانون به جای مدیران ناکارآمد، بر دوش کارگران و کارمندان وارد خواهد شد.
