آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران بازداشتی، هرکدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی و پس از حدود ۱۶ ماه، موقتا از زندان اوین آزاد شدند.
الهه محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که ۶ سال از آن قابل اجراست و نیلوفر حامدی به ۱۳ سال حبس که ۷ سال از آن قابل اجراست، محکوم شدند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
این دو روزنامه‌نگار مدتی بعد توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به حبس و محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.
بر اساس حکم صادره، حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۷ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک‌سال زندان محکوم شد که ۷ سال از این حکم اجرا خواهد بود.
محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به تحمل ۶ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل ۵ سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک‌سال حبس محکوم شده که ۶ سال از این حکم قابل اجرا خواهد بود.
همچنین این دو خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محکوم شدند.
انتشار این حکم بعد از بیش از یک سال که از بازداشت این دو روزنامه نگار می‌گذشت، واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این احکام، نتیجه فعالیت صادقانه و شرافتمندانه نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که حالا در اتفاقی مضحک، علاوه بر ۲۵ سال حکم حبس، به ممنوعیت از فعالیت به عنوان خبرنگار هم محکوم شده‌اند.»
سعید پارسایی، همسر الهه محمدی هم به کانال تلگرامی امتداد گفت: «از روز اول هم تاکید کردیم که اتهامات مطرح‌شده بر پایه هیچ مستنداتی نبوده و صرفا بر اساس تصورات اشتباهی است که در دستگاه امنیتی وجود داشته و از آن هم کوتاه نیامده‌اند.»
شریف منصور، هماهنگ‌کننده برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته بود محکومیت‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی «یک شوخی» است و به‌عنوان گواهی آشکار بر نابودی آزادی بیان و تلاش‌های مذبوحانه جمهوری اسلامی برای جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری است.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی را به عنوان «بدترین زندان روزنامه‌نگاران جهان» در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است.
در آذرماه امسال، محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار زندانی، اعلام کرد که او، به علت «خودداری قاضی صلواتی از آزادی‌اش در پایان یک سال بازداشت موقت» علیه صلواتی شکایت کرده است.
پس از آن در روز سوم دی‌ماه امسال، سعید پارسایی، همسر الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی نوشت که همسرش بیش از یک ماه پیش طی ۴ شکواییه از ابوالقاسم صلواتی به دلیل اجرا نکردن قانون ثبت کرده است.الهه محمدی و نیلوفر حامدی، خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق، پس از ۱۷ ماه روز یک‌شنبه، ۲۴ دی به‌طور موقت آزاد شدند، رخدادی که واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و میان فعالان رسانه‌ای، مدنی و سیاسی به دنبال داشت.بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، دادگاه تجدید نظر استان تهران روز یک‌شنبه با تبدیل قرار نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق آنها آزاد شدند.
روزنامه هم‌میهن در شماره روز دوشنبه خود با عکس بزرگ این دو روزنامه‌نگار به لحظه خروج از زندان و تیتر یک «روز خوب آزادی» به استقبال آنها رفت. روزنامه شرق نیز عکس اصلی صفحه اول خود را به این رخداد اختصاص داد و نوشت: «نیلوفر و الهه آمدند…»
این میان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران ضمن استقبال از آزادی موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی از وثیقه سنگین ۱۰ میلیارد تومانی که برای هر یک از آنها تعیین شده است، انتقاد کرد.
این نهاد همچنین در بیانیه خود ابراز امیدواری کرد که احکام سنگین قضایی علیه این دو روزنامه‌نگار در دادگاه تجدیدنظر، شکسته و این آزادی موقت به آزادی دائم آنها تبدیل شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران همچنین گفت که امیدوار است که «این روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران دربند نیز تسری پیدا کند و تمام همکاران ما آزاد شوند».
به نوشته ایسنا، طبق رای صادره هر دو متهم با توجه به «اقدامات ضد امنیتی» به استناد بندهای پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.
در رای دادگاه آمده است، ایام بازداشت به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی کسر و محاسبه خواهد شد.
ایسنا همچنین می‌نویسد که نیلوفر حامدی و الهه محمدی ممنوع الخروج هستند و تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.در همین حال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار بیانیه‌ای از «وثیقه سنگین» تعیین شده برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی انتقاد کرد و در عین حال آزادی آنها را به «فال نیک» گرفت.
این انجمن همچنین ابراز امیدواری کرد که «در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین، شکسته و این آزادی موقت به آزادی دائم آنها تبدیل شود.»
در ادامه بیانیه آمده که «ما همچنین امیدواریم که روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران دربند نیز تسری پیدا کند و تمام همکاران ما آزاد شوند.»
بازداشت الهه محمدی و نیلوفر حامدی در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته به جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد صورت گرفت.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هم‌میهن» که مراسم تشییع جنازه مهسا امینی در شهر سقز، زادگاه او را پوشش داده بود، در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.
نیلوفر حامدی نیز اندکی پس از انتشار خبر جان‌باختن مهسا امینی و الهه محمدی پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع جنازه مهسا در آرامستان سقز بازداشت شد.
احکام قضایی صادره علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای مدنی و صنفی و مدافع حقوق بشر را در پی داشت و از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران تأکید کرده بود که این حکم را «نمی‌پذیرد».
دومینیک پرادالیه، رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در مورد احکام صادرشده برای این دو روزنامه‌نگار تأکید کرده است که «روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور را آزاد کند.»
