آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
کابینه جدید دولت خودگردان فلسطین به ریاست محمد مصطفی شامگاه یک‌شنبه 12 فرودین، در مقابل محمود عباس، رئیس دولت خودگردان در شهر رام الله در کرانه باختری، سوگند یاد کرد.
محمد مصطفی، اقتصاددان مستقل، برای تشکیل این دولت با هدف اجرای اصلاحات در نهادهای تشکیلات خودگردان فلسطین انتخاب شد که ایالات متحده و سایر نهادهای بین المللی برای مرحله پساجنگ غزه خواستار آن بودند.عباس روز یک‌شنبه، ۳۱ مارچ هنگام سوگند کابینه جدید گفت که براساس قانون، دولت برای انجام کارها تمام اختیارات لازم را به‌دست دارد.
وی از جامعه جهانی خواست تا از بودجه و برنامه‌های دولت برای اصلاح، بازسازی و احیای اقتصاد فلسطین حمایت کند.
بربنیاد گزارش الشرق‌الاوسط، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان تاکید کرده است که هماهنگی نهادهای دولتی به‌منظور رساندن کمک به ساکنان غزه در اولویت کابینه جدید قرار دارد.
عباس افزود: «یکی از وظایف دولت جدید این است که برای انتخابات پارلمانی و ریاست تشکیلات در همه ولایت‌ها، به‌ویژه شرق قدس آماده شود. ما به کار و تلاش برای اتحاد سرزمین و مردم خود و دست‌یابی به صلح ملی فلسطین ادامه خواهیم داد.»
وی خاطرنشان کرد که تنها سازمان آزادی‌بخش فلسطین نماینده قانونی و مشروع مردم این کشور و طرف مسوول گفت‌وگوهای صلح است.
آزادی اموال توقیف‌شده مردم از سوی اسراییل و به‌رسمیت‌شناسی فلسطین به‌عنوان یک کشور مستقل توسط سازمان‌های بین‌المللی از خواست‌های دیگر رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین است.
این در حالی است که چندی پیش جنبش حماس و برخی دیگر از گروه‌ها و جناح‌های فلسطینی انتصاب یک فرد نزدیک به محمود عباس را به‌عنوان نخست‌وزیر محکوم کرده‌اند.
حماس در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که انتصاب یک دولت بدون اجماع ملی باعث تعمیق شکاف میان فلسطینی‌ها خواهد شد.
این کابینه متشکل از 23 وزیر به عنوان یک دولت «تکنوکرات» به حساب می‌آید و اعضای آن بر اساس اصل سهمیه‌بندی بین جناح‌های فلسطینی توزیع نمی‌شوند.
طبق قانون اساسی دولت خودگردان فلسطین، هر دولتی که تشکیل شود باید به تایید «شورای قانونگذاری» برسد، اما محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، این قانون را در سال 2018 در پی تشدید اختلافات بین تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس لغو کرد.
قانون اساسی فلسطین به رئیس تشکیلات خودگردان این اجازه را می‌دهد که «در غیاب شورای قانونگذاری» با قدرت قانون تصمیم‌گیری کند.
محمودعباس تصمیمی مبنی بر اعطای اعتماد به دولت، مطابق با قانون اساسی فلسطین صادر کرد که در غیاب شورای قانونگذاری ناکارآمد این اجازه را به رئیس جمهوری می‌دهد.
دولت جدید در بیانیه‌ای از بحران‌های مالی دولت قبلی پرده برداشت و اعلام کرد، که بدهی‌های مالی دولت پیشین به حدود «7 میلیارد دلار» رسیده که 745 میلیون دلار متعلق به حقوق کارمندان بخش دولتی است که دو سال است حقوق کامل خود را دریافت نکرده‌اند.
دولت جدید اعلام کرد با توجه به شرایط پیچیده، به ویژه شکاف داخلی در فلسطین، مسئولیت را بر عهده گرفته است.در اواسط ماه جاری، حماس و دیگر جناح‌های فلسطینی نزدیک به این گروه، انتصاب یکی از نزدیکان محمود عباس را به عنوان نخست‌وزیر محکوم کردند.
حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «تشکیل دولت بدون اجماع ملی گامی است که شکاف میان فلسطینی‌ها را عمیق‌تر می‌کند».
اعضای دولت جدید
اسامی وزرای دولت جدید فلسطین به شرح زیر است:
- محمد عبدالله محمد مصطفی – نخست وزیر/ وزیر امور خارجه و مهاجرت
- شرحبیل یوسف سعدالدین الزعیم (غزه) – وزیر دادگستری
- زیاد محمود محمد هب الریح – وزیر کشور
- عمر اکرم عمران البیطار – وزیر دارایی
- وائل محمد محمود زقوت (غزه) – وزیر برنامه‌ریزی و همکاری بین‌المللی
- سامی احمد عارف حجاوی – وزیر ادارات محلی
- ماجد عونی محمد ابورمضان (غزه) – وزیر بهداشت
- امجد سعد سلیمان برهم – وزیر آموزش و پرورش عالی
- ایناس حسنی عبدالغنی دحادحه – وزیر کار
- محمد مصطفی محمد نجم (غزه) – وزیر اوقاف و امور دینی
- عرفات حسین سلیمان عصفور – وزیر صنعت
- محمد یوسف محمد العامور – وزیر اقتصاد ملی
- عبدالرازق ماهر عبدالرازق نتشه – وزیر ارتباطات و اقتصاد دیجیتال
- عاهد فائق عاطف بسیسو (غزه) – وزیر کار و مسکن
- سماح عبدالرحیم حسین حمد – وزیر توسعه اجتماعی
- رزق عبدالرحمن سالم سلیمیه – وزیر کشاورزی
- هانی ناجی عطاالله عبدالمسیح «الحایک» – وزیر گردشگری
- اشرف حسن عباس الاعور – وزیر امور قدس
-عمادالدین عبدالله سلیم حمدان – وزیر فرهنگ
- طارق حسنی سالم زعرب – وزیر حمل و نقل
- منی محمد محمود الخلیلی – وزیر امور زنان
- فارسین اوهانس وارطان آقابکیان – وزیر امور خارجه و امور مهاجرین
- باسل عبدالرحمن حسن ناصر «الکفارنه» (غزه) – وزیر دولت در امور امداد.
