۱۵ فروردین ۱۴۰۳
صدیقه وسمقی اسلامشناس و دینپژوه منتقد جمهوری اسلامی در نامهای سرگشاده خطاب به «اسلامشناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادیخواهان و افکار عمومی» بر حق«آزادی و حقوق انسانی و تعیین سرنوشت فردی» زنان و برابری آن با مردان تاکید کرد و نوشت این حقوق برای «زنان تحت این حاکمیت دینی برای بهدستآوردن حقوق اولیه خود تاکنون هزینههای بسیار سنگینی پرداختهاند.» باید به رسمیت شناخته شود.
در این نامه که در اکانت اینستاگرامی خانم وسمقی منتشر شده است آمده: «زنان در کشور ایران نهتنها از قوانین تبعیضآمیز، رنجآور و محدودیتهای فراوان رنج میبرند، بلکه به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت روانی و جسمی قرار دارند؛ چرا که جمهوری اسلامی با بهکارگرفتن تمام قوای خود میکوشد حقوق تبعیضآمیز و الگوی پوشش خود را بر آنان تحمیل کند.»
او با اشاره به اینکه خود در فضاهای عمومی همچون دانشگاه الهیات دانشگاه تهران و در طول۱۲ سال حضور بعنوان استاد و مدرس شاهد رنجهای زنان بوده است نوشت: «در بسیاری از فضاهای عمومی زنان در کنار تبعیضهای رنجآور و توهینآمیز فراوان، نهتنها مجبور به رعایت الگوی سختگیرانه پوشش جمهوری اسلامی یعنی پوشاندن سرتاپای خود بودهاند، بلکه علاوهبرآن پوشیدن چادر نیز اجباری بوده است.»
او در این نامه دوباره بر مواضع خود در مخالفت با حجاب اجباری یعنوان یک «کارشناس فقه و علوم اسلامی و بهعنوان یک زن که خود آثار سیاستها و قوانین موجود علیه زنان را با تمام وجود لمس کرده است» تاکید کرده و نوشته است: «هرگاه در اعتراض به این موضوع با مقامات مسئول گفتگو کردهام، پاسخ همه این بوده که این یک رویه است و ما نمیتوانیم از آن تخطی کنیم.من به این سیاستها و رویههایی که به طور یکجانبه و خودسرانه توسط مردان علیه زنان وضع شده، اعتراض دارم.زنان برای برخورداری از حق اولیه خود مانند تحصیل و اشتغال مجبور بودهاند از مقنعه، مانتوی بلند و شلوار با رنگهای تیره استفاده کنند.در فضاهای عمومی نیز در صورت عدم پیروی از این الگو، زنان و دختران همواره مورد تهدید پلیس ویژه بودهاند.»
صدیقه وسمقی ۲۶ اسفندماه سال ۱۴۰۲ توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانهاش در تهران بازداشت شد و یکی از اتهامات او «حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام» عنوان شده است.
خانم وسمقی اعلام کرده که «حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را حجاب شرعی» نمیداند و «حجاب اجباری یک بازی سیاسی بیهوده است که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان خواهند داد.»
این فعال سیاسی همچنین پس از بازداشت اعلام کرد که در دادگاه انقلاب حاضر نخواهد شد.
او در این نامه سرگشاده نوشته است که ماموران حکومتی «در همهجا به پیروی از خطقرمز استبداد دینی حاکم اجازه یافتهاند با تذکرات و رفتارهای توهینآمیز، کرامت زنان را مخدوش سازند.»
خانم وسمقی در بخش دیگری از این نامه به رفتارهای خشونتبار نیروهای سرکوب در خیابانها و اماکن عمومی با مخالفان حجاب اجباری پرداخته و نوشته است: «مردم ایران در طول دهههای گذشته شاهد صحنههای بسیار دلخراشی بودهاند که طی آن زنان در خیابانها و اماکن عمومی مورد توهین و ضرب و شتم و انتقال اجباری به بازداشتگاهها توسط پلیس ویژه قرار گرفتهاند.زنان بسیاری تازیانه خورده و نهتنها خود، بلکه خانوادههایشان نیز مورد آزار و اذیت روانی جبرانناپذیر قرار گرفتهاند.مبارزات مسالمتآمیز زنان علیه این ظلم سیستماتیک تا آنجا پیش رفته که سرانجام جنبش فراگیر «زن، زندگی، آزادی» را رقم زده است.»
صدیقه وسمقی با تاکید بر اینکه زنان زیادی در ایران برای «رهایی از سلطهای که خود را با خدا و اسلام توجیه میکند، هزینههای جانی بسیار دادهاند نوشته است: «بسیاری سلامت خود را از دست دادهاند، صورتهای زیبای دخترانی چند مرحله با اسید آسیب دیده است.زنانی چشمهایشان را که به طور مستقیم و به عقیده من برنامهریزی شده، مورد اصابت گلوله قرار گرفته، از دست دادهاند و زنان بسیاری در این راه متحمل حبس و انواع آزار و اذیت از جمله آزارهای جنسی شدهاند.»
این اسلامشناس و دینپژوه که از حامیان جنبش زن زندگی آزادی است و در اعتراض به سرکوب گسترده شهروندان بر سر انتخاب حق پوشش حجاب خود را از سر برداشته است نوشت: «در حال حاضر زنانی که حاضر نیستند موی سر خود را بپوشانند با آزارهای گستردهتری روبهرو میشوند. آنان از ورود به مؤسسات آموزشی و دولتی منع میشوند و بنا بر عقیده جمهوری اسلامی حق استفاده از وسایل نقلیه عمومی، دریافت خدمات اجتماعی و حتی درمانی را ندارند. خودروی آنان توقیف و محل کسبوکارشان پلمب میشود. فراتر از آن حتی کسانی که به اینگونه زنان خدماتی ارائه کنند نیز مجازات میشوند. بهعنوانمثال مغازهها و رستورانهای بسیاری دراینارتباط توسط مأموران حکومتی تعطیل شده است.»
در بخش دیگری از این نامه به فشارهای مالی که زنان برای انتخاب حق پوشش با آن مواجه شدهاند اشاره شده و آمده است: «اخیراً زنانی که جمهوری اسلامی آنان را فاقد حجاب شرعی میخواند، حتی از نظر مالی مورد تهدید قرار گرفتهاند و مجلس با بیشرمی وعده داده که بهزودی، پس از تصویب یک قانون جدید، از حسابهای بانکی اینگونه زنان، جریمههای خودسرانه برداشت خواهد شد و زنان هنرمند و چهرههای مؤثر حتی به مصادره اموال تهدید شدهاند.این در حالی است که زنان در جمهوری اسلامی به دلیل محرومیت از فرصتهای برابر کمترین ثروت و درآمد را کسب نمودهاند.»
صدیقه وسمقی که حالا در زندان اوین زندانی است با اشاره به این نکته که یکی از اتهامات او نیز «نپوشاندن موی سر» است تاکید میکند: «من با اینکه به این دلیل هماکنون مجازات حبس را تحمل میکنم، در پشت دیوارهای بلند و درهای آهنین زندان نیز به دلیل پوشاندن موی سر از حق بدیهی یک زندانی یعنی ملاقات با خانواده محرومم. چرا که مطابق اظهارات مسئولان زندان برخورداری از این حق، مشروط به پوشاندن موی سر است.اعمال این همه محدودیتهای اجتماعی و حقوقی بر زنان، نه فقط در جهان بلکه در جمهوری اسلامی نیز ندارد.حکومتی که رسالت خود را اجرای شریعت اسلامی و الهی میداند، در حالی به این رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی مبادرت میورزد که آنچه که فقه جمهوری اسلامی در رابطه با زنان و بهویژه پوشش آنان بر آن پای میفشارد، حتی در فقه شیعه و دیگر مذاهب اسلامی و سنت و تاریخ اسلام نیز جایگاهی ندارد.اگر فقهایی بودهاند که چنین الگویی از پوشش را ترجیح دادهاند، اجبار و فراتر از آن مجازات زنان را بر مبنای شریعت اسلامی نتوانستهاند توجیه کنند.»
او سالهای پس از استقرار جمهوری اسلامی و اجباری شدن حجاب در ایران را «۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت » توصیف کرده و نوشته است که این قوانین به باور او «چیزی بیش از سنتهای کهن نیست و بهعلاوه ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود و بیگمان برای تحقق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش این جدایی یک ضرورت است.»
خانم وسمقی در بخش پایانی این نامه نوشته است که زنان در ایران، و حتی فراتر از آن در جوامع اسلامی، «از سلطه سنتهای کهن که با خدا و اسلام توصیه میشود رنج میبرند. باز شدن مسیر توسعه، آزادی، برابری و دموکراسی در جهان اسلام نیازمند تحول فکری و استقلال هویت و حقوق انسان از خواستهای دینی است.عدم حساسیت کافی جامعه مدنی و روشنفکری نسبت به وضعیت زنان، به حکومت فرصت داده که به طور روزافزون به تمام عرصههای وجودی زنان دستدرازی کند.»
او از تمامی «اسلامشناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادیخواهان و نیز افکار عمومی» دعوت کرده است که به ارزیابی رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان پرداخته و اگر آنها را انسانی، عقلانی و مشروع نمییابند، به تقبیح آن بپردازند «تا از این رهگذر، زمینه رهایی زنان در ایران و بهتبع آن جهان اسلام از سلطهای سخت و رنجآور فراهم شده و مسیر برابری و دموکراسی هموار شود.»