سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود با اشاره بیاعتناییهای آشکار به قوانین در جنگهای غزه و اوکراین، درگیریهای مسلحانه متعدد در سراسر جهان، گرایشهای دوباره اقتدارگرایی، و نقض گسترده حقوق بشر در سودان، اتیوپی و میانمار هشدار داد که قوانین بینالمللی در آستانه نابودی است.
این نهاد مدافع حقوق بشر گفت که عملکرد قدرتمندترین دولتها از جمله ایالات متحده، روسیه و چین در سطح جهان باعث بیاعتنایی به قوانین بینالمللی و ارزشهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر شده که بیشترین بهای این اتفاق را نیز غیرنظامیان در بحبوحه جنگها میپردازند.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل، عنوان کرد که گستره نقض قوانین بینالمللی که سال گذشته میلادی شاهد آن بودیم، «بیسابقه» است.
وی اظهار داشت: «بیاعتنایی آشکار اسرائیل به قوانین بینالمللی با شکست کشورهای متحد آن در ممانعت از به خاک و خون کشیده شدن غیرنظامیان در غزه تشدید شده است. اغلب متحدان اسرائیل، معماران نظام حقوقی پس از جنگ جهانی دوم بودند.»
این گزارش ضمن توجه ویژه به تجاوز نظامی روسیه به اوکراین که وارد سومین سال خود شده، ایالات متحده را متهم کرده که توانایی آن را نداشته تا نقض حقوق بشر به دست اسرائیل را محکوم کند و با استفاده از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع تصویب قطعنامه در ضرورت آتشبس در غزه شده است.
عفو بینالملل همچنین به اقدام چین در ارسال تسلیحات برای نیروهای نظامی در میانمار و بیتوجهی پکن به درخواستهای جهانی برای توقف نقض حقوق اقلیت اویغور اشاره کرده است.
خانم کالامار به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «ما در اینجا با سه کشور بزرگ مواجهیم، ابرقدرتهایی که در شورای امنیت حضور دارند و شورای امنیت را از ظرفیتهای خود تهی کردهاند. آنها قوانین بینالمللی را نیز از ظرفیتهای خود برای حفاظت از مردم تهی کردهاند.»
این گزارش که ارزیابی سازمان عفو بینالملل از شرایط حقوق بشر در ۱۵۵ کشور محسوب میشود به سرکوب حقوق زنان و افزایش نابرابریهای جنسیتی در سال ۲۰۲۳ پرداخته است.
عفو بینالملل در گزارش خود از جمله به سرکوب بیرحمانه اعتراضات زنان در ایران، فرامین طالبان «با هدف محو کردن زنان از عرصه عمومی» و ایجاد محدودیتهای حقوقی در رابطه با سقط جنین در ایالات متحده و لهستان اشاره کرده است.
این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین درباره خطر فناوریهای جدید در صورت عدم کنترل آن هشدار داد و گفت که پیشرفت سریع هوش مصنوعی و ابزارهای جاسوسی میتواند برای دامن زدن به جنگها و نقض حقوق مدنی و آزادیها استفاده شود.