آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در عرصه اقتصاد سیاسی؛ اقتصاد و سیاست دو عرصه ای هستند که خط سیر سرنوشت جامعه را معین می کنند.
فرهنگ سیاسی به عنوان یک متغیر شکل دهنده و یا تابع این دو متغیر جامعه را تابع این دو می نماید.
در کلیت کشورها، سه حالت بین این دو برقرار است:
١-سیاست تابع اقتصاد است.(سیاست اقتصادی)
٢- اقتصاد تابع سیاست است.
(اقتصاد سیاسی)
٣-حالت هیبریدی یا ترکیبی
در جهان اول، سیاست تابع اقتصاد است. دولت نقش سگ نگهبان بازی می کند. یعنی مراقب آموزش، امنیت، بهداشت، و راه ها است. در اقتصاد دخالت نمی کند. به زعم آدام اسمیت:
“بازار قاعده ای به نام خود تنظیمی دارد.”
دولت فقط نقش مراقب نه مداخله گر بازی می کند.
در حالی که در جهان جنوب، اقتصاد تابع سیاست است.
در بیشتر کشورهای این حوزه، به استثنای مواردی خاص همچون امارات متحده عربی، قطر، عمان،عربستان دولت در اقتصاد مداخله می کند و نوع اقتصاد در این کشورها، دستوری است. بازار تابع سیاست است و خود تنظیم گر نیست. از این مجراست که تورم یعنی فربه شدن سرطانی پول ملی و گرانی زاده می شود.
در ایران، دولت موصوف به دولت رانتیر بعد از انقلاب مشروطیت، تا کنون که منبع درآمدهای آن از فروش نفت حاصل شده، در یک نمودار تابع ( y=x+n)همواره اقتصاد تابع سیاست بوده است. و نوعی اقتصاد دستوری شکل گرفته که خود تنظیمی بازار را کاملا بر هم زده است. از یک سوی بر اجناس لیبل قیمت زده که نمادی از بازار آزاد که معرف لیبرالیسم اقتصادی است. از آن سوی آن قیمت از بالا دستوری و پایدار نیست.
از این روی، زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت بنزین در جراید و رسانه ها مطرح شده که بنزین در ایران بر مبنای فوب خلیج فارس نازل ترین قیمت ممکن دارد. بعضا آن را با قیمت آب معدنی مقایسه می کنند.
این قیاس قابل اعتناء است. در صورتی که
یک، درآمدهای جامعه در ایران هم بر مبنای درآمدهای کشورهای حوزه خلیج سنجیده شود.
دو، ماشین های مورد استفاده هم از رنج و نوع همان ماشین های آنان باشد.
در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین در اقتصاد دستوری دولتی تبعاتی چون گرانی لجام گسیخته تر و ناملایمات اجتماعی به دنیال خواهد داشت.
