آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
کارشناسان سازمان ملل درباره افزایش چشمگیر نرخ اعدام‌ها در ایران هشدار دادند. آنها با انتشار نامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران درخواست کردند اجرای حکم اعدام همه محکومان را متوقف کند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به افزایش اجرای اعدام در ایران در ماه اوت (مرداد)، از جمهوری اسلامی ایران خواستند فورا مجازات اعدام را متوقف کند.این کارشناسان در نامه‌ای که روزدوشنبه ۱۲ شهریور (دوم سپتامبر) در وب‌سایت رسمی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر منتشر شده، ضمن اشاره به ٩٣ مورد اعدام اجرا شده در ماه اوت (١۰ مرداد تا ٩ شهریور) این رقم را دو برابر ماه پیش از آن اعلام و درباره آن دغدغه خود را ابراز کرده‌اند.
حکومت ایران در سال جاری میلادی ۴۰۰ نفر از جمله ۱۵ زن را اعدام کرده است، رقمی که تاکنون اعتراض شدید ده‌ها سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بین المللی را به همراه داشته است.این کارشناسان در بیانیه‌ی خود که دوشنبه ۱۲ شهریور منتشر کردند، نوشتند: «ما عمیقا از این افزایش شدید اعدام‌ها نگران هستیم. بر اساس اطلاعات دریافتی، جمهوری اسلامی تنها تعدادی از ۸۱ مورد اعدام انجام‌شده در ماه اوت را به طور رسمی گزارش داده است و همین امر، نیاز مبرم به اطلاعات شفاف را آشکار می‌سازد.»
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل گفته شده نزدیک به نیمی از اعدام‌ها (۴۱ اعدام) برای جرایم مواد مخدر انجام شده است.
این در حالی است که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، اعمال مجازات اعدام را برای «جدی‌ترین جنایات» که شامل قتل عمد می‌شود، محدود می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل با نگاه به همین میثاق‌ها هشدار داده‌اند که «اعدام برای جرایم مواد مخدر استانداردهای بین‌المللی را نقض می‌کند.»
از سال ۲۰۲۱، و با تغییر مقررات، افزایش قابل توجهی در اعدام‌های مواد مخدر در ایران مشاهده شده است، به طوری که تنها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ اعدام مرتبط با مواد مخدر در ایران انجام شده است.
این افزایش آمار با وجود بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر رخ داد که با هدف محدود کردن اعمال مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر انجام شده بود.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ی خود با تاکید بر ضرورت دادرسی منصفانه، نوشته‌اند: «کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می‌کنند باید اطمینان حاصل کنند افراد در طول فرآیند دادرسی کیفری، تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرند و حق آنها برای محاکمه عادلانه و برابری در پیشگاه قانون و دادگاه‌ها باید در تمام مراحل کیفری رعایت شود.»
کارشناسان سازمان ملل بر اساس گزارش‌های دریافتی، هشدار داده‌اند که در جریان محاکمه‌های افرادی که اعدام شده‌اند -از جمله برای موارد قت – روند دادرسی عادلانه رعایت نشده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه خود به مورد رضا (غلامرضا) رسایی، معترض کُرد مذهب یارسانی، که ۶ مرداد در زندان دیزل آباد اعدام شد، اشاره کرده‌اند.
رضا رسایی، جوان ۳۴ ساله که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهرستان صحنه کرمانشاه بازداشت شده بود، بامداد سه‌شنبه ۱۶ مرداد اعدام شد.
رسایی که پیرو آیین یارسان بود، به کشتن یکی از نیروهای سپاه پاسداران در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ متهم شده بود و حکم اعدام او دی ماه گذشته از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
سازمان عفو بین‌الملل ۱۲ اردیبهشت سال جاری، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، هشدار داد همه راه‌های حقوقی ممکن برای لغو حکم اعدام این معترض بازداشت‌شده در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بی‌جواب مانده و او ممکن است هر لحظه اعدام شود.
سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده که رسایی بر اساس اعترافاتی که از طریق شکنجه به دست آمده بود، به قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران محکوم شد و علیرغم ارائه شهادت پزشکی قانونی در رد دخالت رسایی در قتل، دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد.
کارشناسان سازمان ملل متحد تاکید کردند: «گزارش‌ها مبنی بر نقض جدی حقوق دادرسی عادلانه به این معناست که مجازات اعدام به شکلی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود، غیرقانونی است.»
این کارشناسان نوشتند که اتهام‌های امنیتی با تعریف کلی مانند شورش مسلحانه، گسترش فساد در زمین، و جنگ با خدا و ارتداد بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان «جدی‌ترین جنایات» واجد شرایط صدور حکم اعدام نیستند و این اتهامات مبهم در چندین نوبت علیه مخالفان حکومت اعمال شده و به وضوح استانداردهای بین‌المللی را نقض کرده است.
کارشناسان نسبت به وضعیت محکومان به اعدام، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، محمود محرابی، عباس دریس، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد ابراز نگرانی کردند و نوشتند: «اعدام‌های نادرست غیرقابل برگشت هستند. اجرای فعلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران ما را به شدت نگران می‌کند و ممکن است افراد بی‌گناه اعدام شده باشند.»کارشناسان سازمان ملل در پایان این بیانیه، درخواست خود از ایران برای توثق اعدام‌ها را تائید کرده‌اند: «ما درخواست خود را از مقامات ایرانی برای توقف اعدام همه افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند، را تکرار می‌کنیم.»
