آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
▪️فساد در جمهوری اسلامی سیتماتیک است و این قضیه تاکنون هزاران بار ثابت شده. کارتل جمهوری اسلامی از فساد تغذیه می‌کند و تمام مملکت را با فسادش به نابودی می‌برد. در تازه‌ترین نمونه، شرکت جاهد، با همکاری وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی، مجوز واردات ۶۰ هزار تن برنج هندی را دریافت کرده بوده. بعد از برگزاری مناقصه، این شرکت متعهد شده که برنج ۱۱۲۱ باسماتی هندی را از شرکت‌های هندی خریداری و به ایران وارد کند. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار حامی جمهوری اسلامی نوشته «لابی‌های گسترده در حال دریافت مجوز توزیع این برنج‌ها در ایران هستند. به اسم برنج باکیفیت هندی، برنجی بی‌کیفیت را خریداری کرده تا با واردات آن به کشور از مابه‌التفاوت قیمت برنج سود کلانی ببرند و در مقابل سبد غذایی مردم ایران را آلوده کنند.»
▪️«در بازار هند دیگر چیزی به اسم برنج ۱۱۲۱ وجود ندارد. اما این شرکت که یکی از شرکت‌های موسسه ج.الف یا همان جهاد استقلال است در زمان رئیسی در دو مقطع نمونه محصول وارداتی را به آزمایشگاه eurofine در آلمان ارسال می‌کند که در مقطع اول و پیش از خرید کیفیت برنج تایید شده اما پس از واردات محصول و در آزمایش دوم از همان آزمایشگاه اعلام می‌شود که نمونه ارسال شده اختلاف فاحشی با نمونه قبلی دارد و از حد استاندارد بسیار پایین‌تر است و نمی‌تواند مجوز دریافت کند.»
▪️«قرار بوده برنج درجه یک باسماتی ۱۱۲۱ هندی را به قیمت هر تن ۹۹۹ یورو وارد کشور کنند اما قیمت برنج بی کیفیت وارد شده حدود ۵۰۰ یورو تخمین زده می‌شود که ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج شده در قرارداد دارد که این اختلاف قیمت ۱۵۰۰ میلیاردی، بخشی از فساد بزرگ این قرارداد است. آزمایشگاه یوروفین آلمان که مرجع سنجش این برنج‌ها است در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که برنج های ارسالی به این مجموعه نهایتا ۲ درصد حاوی برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی هستند و مابقی برنج محلی با کیفیت خیلی خیلی پایین به شمار می‌روند که ارزش صادراتی ندارند.»
▪️«علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر سابق جهاد کشاورزی که در آن مقطع قائم‌‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار بوده به همراه همتی مدیرعامل وقت سازمان جهاد استقلال و احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، هر سه در به ثمر رسیدن این قرارداد نقش داشتند. بر اساس مستندات، بهزاد احمدی، مدیرعامل وقت شرکت جاهد و لیلا حسن‌زاده، مدیر بازرگانی شرکت جاهد نقش اصلی در این قرارداد داشتند. محسن افشین، برادر مسعود افشین هم که یکی از محکومان پرونده برنج‌های آلوده بود، از سوی دادگاه نظامی محکوم شده و ممنوع‌المعامله است، نماینده این شرکت‌های خارجی در قرارداد است.»
▪️صحبت از نبود نظارت نیست، همه در جمهوری اسلامی می‌دانند چه خبر است. مملکت بین خانواده بزرگ مافیا تقسیم شده و سرنوشت ما ملت ایران را آنها دارند تعیین می‌کنند. اگر می‌خواهیم از این فلاکت خلاص شویم، باید به هم اعتماد کنیم، دست همدیگر را بگیریم و همه با هم به فشار همه‌جانبه بر جمهوری اسلامی کمک کنیم. از هیچ نمونه دزدی، فساد و خیانتی نگذریم و در همکاری با جامعه مدنی و رسانه‌های مورد اعتماد، افشاگرانه فریاد بزنیم. جنبش حساب‌رسی اجتماعی در مسیر نجات ایران به ما کمک می‌کند.
