
پس از ماجرای جنجالی استفاده اعضای ارشد دولت ترامپ از پیامرسان سیگنال، یکی از مقامات بلندپایه دولت او بار دیگر به دلیل استفاده از ایمیل شخصی برای امور دولتی مورد انتقاد قرار گرفته است. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که مایک والتز، مشاور امنیت ملی از حساب جیمیل شخصی خود برای مکاتبات رسمی استفاده کرده است. این درحالی است که جمهوریخواهان در سال ۲۰۱۵ هیلاری کلینتون را به دلیل مشابهی بهشدت مورد انتقاد قرار داده بودند.
مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، شاید تصور میکرد که طوفان انتقادات را پشت سر گذاشته، اما به نظر میرسد که همچنان در مرکز بحران قرار دارد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی فاش کرده که والتز و برخی از همکارانش از سرویس جیمیل گوگل برای ارتباطات رسمی خود استفاده کردهاند. این ایمیلها شامل مکاتباتی درباره انتصابات در ارتش، مباحث مربوط به سیستمهای تسلیحاتی پیچیده و حتی برنامه کاری مشاور امنیت ملی بوده است.
برخی مقامات که نامشان فاش نشده، در گفتوگو با این روزنامه، این اقدام را نشانهای از ضعف در مدیریت اطلاعات دانستهاند. افشای این موضوع تنها چند روز پس از ماجرای جنجالی حضور یک روزنامهنگار در گروه پیامرسان سیگنال رخ داده است؛ موضوعی که باعث شد مایک والتز برای نخستین بار در مرکز یک رسوایی قرار گیرد.در حالی که رئیسجمهور آمریکا بهطور علنی از مشاور امنیت ملی خود حمایت کرده است، اما این ماجرا سوالات زیادی را درباره ادامه حضور والتز در این سمت ایجاد کرده است. اکنون که مشخص شده وی از جیمیل – که حتی از سیگنال هم امنیت کمتری دارد – برای برخی مکاتبات استفاده کرده، این سوالات بیشتر از قبل مطرح خواهند شد.
طبق گزارش واشنگتن پست، بیشتر اطلاعاتی که والتز از طریق ایمیل شخصی خود ارسال کرده، حساس نبوده و شامل برنامه کاری و اسناد اداری بوده است. اما یکی از همکاران او از جیمیل برای «مکاتبات فنی بسیار حساس با مقامات سایر نهادهای دولتی درباره مواضع نظامی و سیستمهای تسلیحاتی پیشرفته مرتبط با یک درگیری جاری» استفاده کرده است.
در واکنش به این افشاگری، برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که مایک والتز «هرگز اسناد طبقهبندیشده را از طریق ایمیل شخصی یا هر پلتفرم غیرایمنی ارسال نکرده است.» کارولین لوویت، سخنگوی کاخ سفید نیز روز سهشنبه پیش از فاش این پرونده جدید اعلام کرد که «رئیسجمهور همچنان به مشاور امنیت ملی خود اعتماد دارد». او ماجرای مرتبط با سیگنال را «پروندهای بستهشده» توصیف کرد.
ماجرای استفاده از ایمیل شخصی برای امور دولتی یادآور یکی از بزرگترین جنجالهای مربوط به هیلاری کلینتون در دوران رقابتهای انتخاباتی ۲۰۱۶ است. دونالد ترامپ در آن زمان، استفاده کلینتون از یک سرور ایمیل خصوصی را بهعنوان یک ابزار تبلیغاتی علیه رقیب دموکرات خود به کار برد و او را به نقض قوانین امنیتی متهم کرد.
کلینتون که هرگز به دلیل این موضوع تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت، اخیراً در مقالهای درباره این ماجرا، دولت فعلی را به باد انتقاد گرفت و نوشت: «حماقت» این تیم تا کجا پیش خواهد رفت؟
به گزارش نشریه آلمانی «اشپیگل»، شماره تلفنهای همراه، آدرسهای ایمیل و حتی برخی گذرواژههای مقامات بلندپایه امنیتی آمریکا به راحتی و به صورت رایگان در اینترنت قابل دسترسی هستند. این گزارش را اشپیگل روز چهارشنبه ۷ فروردین/ ۲۷ مارس و همزمان با جلسه مجلس نمایندگان آمریکا با مقامهای امنیتی دولت ترامپ در مورد تهدیدهای امنیتی این کشور، منتشر کرده است.
ماجرا زمانی حساستر شد که مشخص شد این اطلاعات به افرادی چون مایک والتز، مشاور امنیت ملی، تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، و پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده تعلق دارد. دسترسی به این دادهها از طریق موتورهای جستوجوی تجاری و بانکهای اطلاعاتی هکشدهای که پیشتر در فضای آنلاین منتشر شده بودند، امکانپذیر بوده است.
به گفته اشپیگل، بخش زیادی از این شمارهها و آدرسهای ایمیل هنوز فعال و در حال استفاده هستند و حتی به حسابهای کاربری رسمی در شبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام و لینکدین متصلاند. همچنین برخی از آنها برای ساخت حسابهای واتساپ، سیگنال و حتی سرویسهایی نظیر دراپباکس استفاده شدهاند. در مواردی نیز حسابهایی در اپلیکیشنهایی که دادههای مکانی افراد را رهگیری میکنند، با این شمارهها ساخته شده است.
این درز گسترده اطلاعات پس از آن رخ داد که سه روز پیش، رسواییای موسوم به «سیگنال» فضای رسانهای و امنیتی واشنگتن را دستخوش تنش کرد. در این ماجرا، جفری گلدبرگ، سردبیر نشریه آتلانتیک، به اشتباه توسط مایک والتز، مشاور امنیت ملی به یک گروه چت سیگنال دعوت شد؛ گروهی که شامل مقامات ارشد امنیتی دولت ترامپ بود و در آن، جزئیات حمله هوایی قریبالوقوع به مواضع حوثیها در یمن مورد بحث قرار میگرفت.
آگهی
گرچه کاخ سفید در واکنش به این حادثه تلاش کرد اهمیت موضوع را کماهمیت جلوه دهد و تأکید کرد که «هیچگونه اطلاعات طبقهبندیشده یا طرح جنگی» در آن گفتگوها مطرح نشده است، اما افشای این واقعیت که مقامات امنیتی عالیرتبه دولت ایالات متحده طرحهای حساس نظامی را از طریق اپلیکیشنی تجاری و احتمالاً از طریق تلفنهای شخصی به اشتراک گذاشتهاند، با واکنش تند دموکراتها مواجه شده است.
در کنگره، درخواستهایی برای برکناری برخی از اعضای تیم امنیت ملی ترامپ مطرح شده و نگرانیهایی جدی درباره سطح امنیت اطلاعات در داخل دولت شکل گرفته است. کارشناسان امنیتی هشدار دادهاند که ترکیب استفاده از اپلیکیشنهای رمزنگاریشده اما عمومی با تلفنهای شخصی و ارتباطات غیررسمی، میتواند آسیبپذیریهای بزرگی را برای امنیت ملی ایجاد کند.
در حال حاضر، هنوز مشخص نیست که چه کسانی به این دادهها دسترسی پیدا کردهاند و آیا از آنها سوءاستفاده شده یا نه. اما همین که شماره تلفن، ایمیل و حسابهای ارتباطی مقاماتی در سطح وزیر دفاع و مدیر اطلاعات ملی در اختیار عموم قرار دارد، نگرانیهای جدی درباره امنیت دیجیتال نهادهای حاکمیتی ایالات متحده بهوجود آورده است.
با توجه به حساسیت بالای ماجرا، پیشبینی میشود طی روزهای آینده، کمیتههای اطلاعاتی کنگره و نهادهای نظارتی فدرال، بررسیهای گستردهتری درباره امنیت اطلاعاتی تیم ترامپ و عملکرد آنها در دوران بحران انجام دهند.