
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه ششم خرداد ماه در جمع نمایندگان استان گیلان گفت که “باید رشد هشت درصدی در اقتصاد را متحقق کنیم. اما، برای این کار به ١۵٠ تا ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری به ویژه سرمایهگذاری خارجی نیاز است.”
بر اساس سند بیست سالۀ توسعه که رسماً از سال ١٣٨۴ آغاز شد جمهوری اسلامی ایران هدف خود را در پایان این مهلت یعنی سال جاری دستیابی به رشد ٨ درصدی و تبدیل شدن به اقتصاد اول خاورمیانه تعریف کرده بود. اما، بیست سال پس از تصویب و اجرای سند چشمانداز بیست ساله که در اصل معادل چهار برنامۀ توسعه بوده شاخصهای مهم اقتصادی ایران (نظیر اشتغال، معیشت، تولید، درآمد سرانه، سرمایهگذاری و نوآوری…) هیچگاه به وخامت امروز نبودهاند، در حالی که طی چهار دهۀ گذشته بیش از دو تریلیون دلار (یعنی ده برابر نیاز جمهوری اسلامی به سرمایهگذاری) فقط پول نفت وارد صندوقهای حکومت اسلامی شده است.
برغم درآمدهای هنگفت نفتی نرخ پسانداز و سرمایهگذاری داخلی در ایران همچنان نازل است و هرگز اطلاع روشنی دربارۀ رقم ذخایر ارزی کشور ارایه نشده است. در این بین، جمهوری اسلامی تحریمهای اقتصادی را همواره عامل اوضاع وخیم اقتصادی کشور معرفی کرده بی آنکه حتا یک بار بگوید مسبب این تحریمها کیست یا چیست یا سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی، حمایتهای مالی و سیاسی آن از نیروهای نیابتی چه نقشی در به وجود آمدن و تحمیل تحریمهای بینالمللی علیه ایران داشتهاند.
آنچه واضح است این است که پی آمدهای تحریمها (بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، تورم بالا، نوسانات ارزی…) خود مانع بزرگ سرمایهگذاری خارجی در ایران بودهاند به طوری که به جرأت میتوان گفت که مانع اصلی رشد اقتصادی در ایران نه فقدان سرمایه (آنهم در کشوری که طی چهار دهۀ گذشته فقط دو تریلیون دلار درآمد نفتی داشته)، بلکه استبداد یا نبود دموکراسی است : تنها در دموکراسی نهادهای سیاسی و اقتصادی قابل اعتماد، شفاف و پاسخگو ساخته و سرمایهگذاری و نوآوری که رشد پایدار اقتصادی را در پی دارند، متحقق می شوند. دموکراسی صیانت از مالکیت، بهبود عملکرد بازارهای پول و سرمایه، کاهش فساد را در پی دارد که جملگی محیط مناسب را برای نوآوری و رشد صنایع فراهم می سازند.
اعتراف ضمنی محمدرضا عارف به وضعیت وخیم اقتصادی ایران یکی دو هفته بعد از سفر رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای عرب حوزۀ خلیج فارس صورت میپذیرد. برای نمونه در جریان این سفر کشور کوچکی همانند قطر با امضاء یک تریلیون و دویست میلیارد دلار قرارداد و تفاهمنامه برای سرمایهگذاری در صنایع پیشرفته آمریکا همانند عربستان (با یک تریلیون دلار قراردادهای مشابه) از قدرت ذخایر ارزی خود پرده برداشت که فقط حاصل یک میدان گازی مشترک با جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی به تنهایی دارای دومین ذخایر گاز و دست کم چهارمین ذخایر نفت مرغوب جهان است.