آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
ضراب و آتیلا هردو به دور زدن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران، پولشویی و پذیرش یا دادن رشوه متهم هستند اما اکنون ضراب همه اتهام‌ها را پذیرفته و با دادستان همکاری می‌کند.
ضراب در صندلی شاهد اصلی
روز سه‌شنبه ۲۸ نوامبر/ ۷ آذر، دیوید دبلیو دنتون جونیور، دادستان پرونده در دادگاه حاضر شد و در بیانیه‌ای به هیئت منصفه و قاضی اطلاع داد که رضا ضراب در راستای همکاری با دادستانی تمام اتهام‌های علیه خود را پذیرفته و اکنون به‌جای آنکه در صندلی متهم بنشیند به‌عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهد شد.
این به این مفهوم است که دادستانی و تیم دفاع حقوقی ضراب باهم توافق کرده‌اند که در ازای تخفیف مجازات، او علیه دیگر متهمان این پرونده شهادت دهد. دادستان به دادگاه گفته است که ضراب نشان خواهد داد مقامات ترکیه‌ای با استفاده از مدارک جعلی، شرکت‌های دروغین و انتقال پول به شکل طلا، در دور زدن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران نقش ایفا کرده‌اند.
دادستان این پرونده به غیر از هاکان آتیلا، اتهامات مشابهی را علیه هفت نفر دیگر از جمله ظفر چاغلیان، وزیر اقتصاد سابق دولت رجب طیب اردوغان و سلیمان اصلان، مدیر ارشد اجرایی «هالک بانک» ترکیه در دادگاه مطرح کرده است.
دنتون در خطابه‌اش مقابل دادگاه گفت که «این جرائم امنیت ملی ما را در معرض خطر قرار داده است. آقای ضراب ماجرا را همان‌طور که مستقیم آن را تجربه کرده، برای شما شرح خواهد داد.»
دادستان نیویورک در ادامه گفت: «شواهد پرده از فساد مالی بزرگ و در سطح جهانی بر می‌دارد. نقشه، حرکت میلیاردها دلار پول ایران را شامل می‌شده که در اقتصادهای کشورهای خاورمیانه تأثیر گذاشته – نقشه و برنامه‌ای چنان گسترده که که توسط وزرای دولت‌ها در ترکیه و ایران محافظت می‌شده است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادسرای استانبول سه شنبه 28 نوامبر حکم جلب «عثمان زکی کانیتز»، حسابرس رسمی بانک، و «آیکان اردمیر»، نماینده پیشین پارلمان ترکیه، را صادر کرد.
بنا بر این گزارش «عثمان زکی کانیتز» در حال حاضر فراری است و «آیکان اردمیر» در آمریکا به سر می برد و هر دو قرار است به عنوان شاهد در دادگاهی در نیویورک شرکت کنند که هدفش بررسی نقض تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران است.
دادسرای استانبول «عثمان زکی کانیتز» و «آیکان اردمیر» را به اتهام جعل، سرقت، نابودی و انتقال اسناد مربوط به امنیت ملی به خارج تحت پیگرد قرار داده و حکم جلب آنان را صادر کرده است. دولت ترکیه این دو را متهم کرده که اسناد جعلی را در اختیار دادگاه فدرال نیویورک قرار داده اند.
به غیر از رضا ضراب تاجر جوان ایرانی، دیگر متهم این پرونده «محمد آکان آتیلا» مدیر پیشین «هالک بانک» ترکیه است که یک موسسه مالی دولتی به شمار می رود.
رضا ضراب متهم است که به یاری «هالک بانک» و با تبانی دولت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان طی سال ها پول های نفت ایران را در بازارهای جهانی به طلا تبدیل می‌کرده و به دولت ایران تحویل می‌داده است. به همین خاطر پرونده‌ای علیه او در سال 2013 در ترکیه تشکیل و اندکی بعد در نتیجه فشار دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه مختومه اعلام شد؛ هر چند در پی این ماجرا شماری از وزرای دولت اردوغان استعفا داده یا برکنار شدند.
بر پایه آخرین خبرها، دادگاه فدرال آمریکا اکنون تنها «محمد هاکان آتیلا» را محاکمه می‌کند و حذف رضا ضراب به عنوان متهم دوم حکایت از این دارد که نامبرده کلیه اتهامات مربوط به نقض تحریم های آمریکا از طریق پولشویی و فساد و پرداخت رشوه به عالیترین مقامات ترکیه را پذیرفته و در ازای تخفیف مجازات قول همکاری به دستگاه قضایی آمریکا را نیز داده است.
در واقع خودداری دادگاه فدرال نیویورک از محاکمه رضا ضراب بیش از گذشته نگرانی مقامات ترکیه را برانگیخته است و افشاگری های ضراب قطعا به زیان رهبران تمام خواهد شد. همچنین ممکن است که تحریم‌هایی علیه نظام بانکی ترکیه و به ویژه «هالک بانک» اعمال شود شود.
به همین دلیل دادگاه رسیدگی به پرونده نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به موضوعی سیاسی بسیار مهمی برای دولت آنکارا تبدیل شده که از آغاز محاکمه رضا ضراب و «محمد هاکان آتیلا» را توطئه سیاسی علیه ترکیه نامیده است.
