تحریم ۹ فرد و نهاد وابسته به سپاه ؛همکاری آمریکا و امارات علیه شبکه ارزی نیروی قدس

دولت ایالات متحده روز پنجشنبه از اقدامات مشترک آمریکا و امارات متحده عربی برای اخلال در کار یک شبکه وسیع خرید و فروش ارزهای خارجی در ایران و امارات خبر داد.

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، این شبکه میلیون‌ها دلار پول نقد برای تامین مالی فعالیت‌های بدخواهانه نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و گروه‌های وابسته آن ارسال کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفت، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه مشخصا ۹ فرد و نهاد ایرانی را در این راستا تحت تحریم قرار داده است.

در این بیانیه آمده است، بانک مرکزی ایران در این ساز و کار ارزی دخیل بوده و فعالانه از آن پشتیبانی و امکان دسترسی نیروی قدس به ارز را در بانک‌های خارجی فراهم کرده است.

استیون منوچین وزیر خزانه داری ایالات متحده در این بیانیه نوشت، همانطور که پس از اعلام تصمیم پرزیدنت در روز سه شنبه گفتم، قصد داریم شریان مالی سپاه پاسداران را قطع کنیم.

وی افزود، امروز ما اشخاص ایرانی و شرکت‌هایی را که در این شبکه وسیع تبدیل ارز دخیل بوده‌اند و امکان انتقال میلیون‌ها دلار پول را به نیروی قدس فراهم کرده‌اند، هدف قرار دادیم.

نیروی قدس سپاه ایران در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ در فهرست تحریم های دولت ایالات متحده قرار گرفت، و خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ به این فهرست اضافه شد.

زارت خزانه‌داری آمریکا گفته مشغول همکاری با امارات متحده عربی است تا شبکه دسترسی مالی بانک مرکزی ایران به ذخایر ارزی در بانک‌های خارجی را مختل کند.

مسعود نیک‌بخت، سعید نجف‌پور و حسن خدایی، سه شخص حقیقی هستند که وزارت خزانه‌داری آمریکا به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است.

به گفته بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، مسعود نیک‌بخت از نیروهای رسمی سپاه قدس است که با مقداد امینی که یک صراف است، همکاری کرده. سعید نجف‌پور،‌ مدیرکل جهان ارس کیش است که یک شرکت صوری متعلق به سپاه پاسداران محسوب می‌شود. حسن خدایی هم همکار محمدرضا خدمتی بوده که او هم صراف است و با شرکت‌های صوری سپاه برای انتقال پول همکاری کرده است.

محمدرضا خدمتی ولدزاقرد، مقداد امینی و فواد صالحی هم در فهرست دیگر اشخاص حقیقی هستند که تحریم شده‌اند. محمدرضا خدمتی و مقداد امینی به دلیل فعالیت به دلیل تلاش‌های حمایتی و خدماتی و مالی برای شاخه قدس سپاه پاسداران، و فواد صالحی هم به همین اتهام‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

سه شرکت ایرانی تحریم شده عبارتند از جهان ارس کیشِ، صرافی راشد و شرکت تعاونی محمدرضا خدمتی و شرکا. به گفته بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، اشخاص حقیقی یاد شده از راه این سه شرکت، فعالیت‌های خود را دنبال کرده‌اند.

استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای گفت: «رژیم ایران و بانک مرکزی از سازمان‌های امارات عربی متحده سوءاستفاده کرده‌اند تا دلار آمریکا را به دست آورده و به مصرف شاخه قدس نیروهای سپاه پاسداران و اهداف شریر آن‌ها برسانند.»

این بیانیه می‌گوید: «از جمله این فعالیت‌ها، رساندن پول و سلاح به عوامل غیرمستقیم ایرانی در منطقه است و از راه مخفی کردن این که دلار‌های آمریکا به چه منظوری به دست آمده، دست به این اقدام زده‌اند.»

وزارت خزانه‌داری گفته این شش شخصیت حقیقی و سه شخصیت حقوقی را تحت اجرای قانون مرتبط با کنترل به فعالیت‌های مشکوک به اقدام تروریستی،‌ تحریم کرده است. در حساب کاربری توئیتر وزارت خزانه‌داری آمریکا، طرحی از نحوه همکاری این افراد، هم‌رسان شده است.

این نخستین اقدام تحریمی آمریکا،‌ دو روز پس از دستور دونالد ترامپ برای خروج آمریکا از پیمان اتمی موسوم به برجام است.

گزارش رویترز می‌گوید مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در حال رایزنی در اروپا، آسیا و خاورمیانه است تا تحریم‌های ایران بازگشته و تهران مجبور به بازگشتن به میز مذاکره در مورد برنامه اتمی و موشکی خود شود.

رویترز همچنین در سال ۲۰۱۵ گزارش داده بود که یک میلیارد دلار پول نقد به رغم وجود تحریم‌های آمریکا، به طور قاچاقی به ایران منتقل شده بود. منابع رویترز گفته بودند ایران از راه شرکت‌ها و صرافی‌های صوری در دبی در امارات متحده عربی و عراق، این پول را به ایران رسانده‌اند.

این گزارش می‌گوید بانک مرکزی ایران با دیگر نهادها – از جمله نهادهای تحریم شده ایرانی – همکاری کرده تا راه‌های انتقال پول از راه شرکت‌ها و شبکه‌های صوری را پیدا کند.

این گزارش همچنین گفته این بانک مرکزی ایران است که به این شرکت‌های صوری در خارج از کشور دستور داده که دلار بخرند.

به گزارش رویترز، تا پیش از امضای توافق اتمی برجام،‌ شرکت‌ها و نهادهای ایرانی زیادی در دبی، مراحل انتقال پول به ایران را تسهیل می‌کردند.

آمریکا گفته بودبا خروج از پیمان اتمی برجام، آمریکا به مدت سه و شش ماه فرصت می‌دهد تا فعالیت‌های اقتصادی با ایران، خاتمه یابد.