دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، دولت پیشین این کشور به رهبری باراک اوباما را متهم کرد که در فرایندی «غیرقانونی» و مخفیانه به ایران اجازه داده است به نظام مالی ایالات متحده دسترسی داشته باشد.
این اتهام به دنبال گزارش روز چهارشنبه کمیتهای در مجلس سنای آمریکا مطرح میشود که عنوان میکرد دولت اوباما در سال ۲۰۱۶ برای جمهوری اسلامی «جواز محرمانه» تبدیل ارز صادر کرده است.
در این گزارش آمده که جواز مورد اشاره پس از توافق هستهای با ایران صادر شده که به تهران اجازه میداد حدود شش میلیارد دلار پول خود را که در یکی از بانکهای مسقط، پایتخت عمان، نگه داشته بود به دلار آمریکا تبدیل کند.
دونالد ترامپ در توئیتی که روز پنجشنبه ۱۷ خرداد منتشر کرد با اشاره به این گزارش، اقدام دولت باراک اوباما را «کاملا غیرقانونی» نامید و خواستار انجام تحقیقات در این زمینه شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اما در گزارشی از این مناقشه مینویسد که آقای ترامپ به اشتباه این اقدام را «غیرقانونی» نامیده چرا که این کار منعی نداشت. با این حال مشکل اینجاست که دولت اوباما «بارها به کنگره [آمریکا] و مردم گفته بود که قصد انجام چنین کاری را ندارد».
این خبرگزاری اضافه میکند که البته برنامه ایران در نهایت اجرایی نشد چرا که دو بانک آمریکایی حاضر به مشارکت در آن نشدند اما واقعیت این است که وزارت خزانهداری آمریکا مجوز تبدیل ۵.۷ میلیارد ارز خارجی ایران را که در بانک عمانی نگه داشته بود صادر کرد.
آسوشیتدپرس در ادامه این گزارش اظهارات مقامات سابق دولت اوباما را منتشر کرده است که میگویند تصمیم دولت برای صدور چنین مجوزی با روح توافق هستهای سازگاری داشته چرا که این توافق به ایران اجازه میداد بار دیگر به درآمدهای خود در خارج از کشور دسترسی داشته باشد.
مقامات دولت اوباما همچنین در درستی این گزاره ابراز تردید کردهاند که آیا واقعا صدور چنین مجوزی به معنای «دسترسی به نظام مالی آمریکا» است یا نه.
اما از سوی دیگر، افشای این اقدام دولت اوباما با واکنش منفی سناتورهای جمهوریخواه همراه بوده که میگویند دولت پیشین مردم آمریکا را فریب داده است.
دونالد ترامپ نیز در توئیت خود از سناتورهای دمکرات منتقد دولت خود خواسته که انرژیشان را صرف تحقیق درباره این مسئله بکنند.
رئیسجمهوری آمریکا روز ۱۸ اردیبهشت امسال واشینگتن را از توافق هستهای با ایران موسوم به برجام خارج کرد تا تحریمها علیه تهران از سرگرفته شود، تصمیمی که تا اینجای کار مخالفت اتحادیه اروپا را به دنبال داشته است.