آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی علنی به پرونده حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری و مهدی جهانگیری برادر معاون اول وی شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این نمایندگان مجلس که بیشتر آنها عضو گروه جبهه پایداری هستند، در این نامه تاکید کردند که «در طول یک‌ونیم سال گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف پرونده این دو متهم» بوده است.
نویسندگان این نامه از صادق لاریجانی درخواست کردند که «در ماه‌های پایانی» ریاست خود بر قوه قضائیه «اجازه یا دستور» دهد که به پرونده این دو متهم «به صورت علنی رسیدگی شود» تا اقدامات و مواضع اقدامات او «در برخورد با فساد در افکار عمومی آمیخته با برخی ملاحظه‌کاری‌ها تلقی نشود».
جواد کریمی قدوسی، محمد مهدی زاهدی، محمد دهقان، محمد جواد ابطحی، احمد امیر آبادی، ابوالفضل ترابی، محمد حسین فرهنگی و حسینعلی شهریاری از جمله امضاءکنندگان این نامه هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، ماه گذشته گزارش‌ها درباره مختومه شدن پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی، را تکذیب کرده و گفته بود که پرونده هنوز در دادسرا است و به دادگاه ارسال نشده.
آقای اژه‌ای ۲۵ تیر ۹۶ از بازداشت حسین فریدون به خاطر «اتهامات مالی» خبر داد. یک روز بعد خبر رسید که حسین فریدون با «قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شده است».
ارتباط رسول دانیال‌زاده که به دلیل بیش از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک‌ها بازداشت شده، از جمله اتهامات حسین فریدون اعلام شده است.
مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی، نیز روز ۱۴ مهر ۹۶ از سوی سپاه پاسداران کرمان بازداشت و در اسفند همان سال آزاد شد.
مهدی جهانگیری رئیس یک گروه مالی است که در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد.
وی در زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی بر سازمان میراث فرهنگی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد مدتی معاون سرمایه‌گذاری این سازمان بود.
در حالی که نمایندگان اصول‌گرای مجلس خواستار محاکمه برادران حسن روحانی و اسحاق جهانگیری شده‌اند، برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب پیش از این پیشنهاد کرده بودند که یک هیات بی‌طرف به پرونده اتهام این دو نفر و همچنین صادق لاریجانی و فاضل لاریجانی دو برادر رئیس قوه قضاییه رسیدگی کند.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، نیز پس از بازداشت حسین فریدون برادر حسن روحانی گفته بود: «این مسئله باید برای رئیس قوه قضائیه یا قوه مقننه نیز این‌گونه باشد و قوه قضائیه مستقل همان طور که با برادر رئیس‌جمهوری برخورد کرد با دیگران نیز برخورد خواهد کرد».
نام فاضل لاریجانی اواخر سال ۹۱ بر سر زبان‌ها افتاد، زمانی که محمود احمدی‌نژاد در صحن علنی مجلس نوار مکالمه او با سعید مرتضوی، سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی، را پخش کرد.
بر اساس این نوار، آقای لاریجانی به سعید مرتضوی پیشنهاد می‌دهد در قبال برخی امتیازات اقتصادی از نفوذ برادران خود در حکومت استفاده کند.
با این حال سخنگوی قوه قضاییه آذرماه پارسال گفته بود که برای فاضل لاریجانی، برادر آیت‌الله صادق لاریجانی، در پرونده تلاش برای اخذ رشوه از سازمان تامین اجتماعی «جرمی احراز نشده است».
برای پرونده «زمین‌خواری» محمد جواد لاریجانی نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.
وب‌سایت «بامداد خبر» در ۲۷ خرداد ۹۱ چندین سند «محرمانه» منتشر کرد که در آن به «تصرف بیش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین، و نگهداری بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در اراضی تصرفی توسط محمدجواد لاریجانی» اشاره شده است.
