آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
روایت مرکز پژوهش‌های مجلس از ۳۰ سال فساد در ایران
از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲، در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، حدود ۱۶۰ مقاله در مورد فساد در مجلات مختلف علمی و پژوهشی منتشر شده است.
از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، دوره نخست ریاست جمهوری «حسن روحانی»، حدود ۱۱۰ مقاله منتشر شده که بیشترین آن‌ها مربوط به سال ۱۳۹۵ با ۴۶ مورد بوده است.
بررسی ۳۰۵ مقاله پژوهشی به عنوان ذخیره دانایی کشور در موضوع فساد نشان می‌دهد فساد در ایران از سال ۱۳۶۸ چه گونه جوانه زد و در سال ۱۳۹۶ به درختی تنومند تبدیل شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک متن فراتحلیلی ۳۴۵ صفحه‌ای از وضعیت ذخایر مقالات پژوهشی در زمینه مطالعات فساد در ایران منتشر کرده است که تصویر روشنی از ۳۰ سال فساد در کشور ارایه می‌دهد.
تجزیه و تحلیل این مقالات پژوهشی و علمی در سه بخش «علل و عوامل شکلگیری فساد»، «پیامدهای فساد» و «راهکارهای پیش‌گیری و مبارزه با فساد» انجام شده است.
نخستین یافته از فراتحلیل وضعیت مطالعات فساد در ایران مربوط به جدول فراوانی مقالات با توجه به سال چاپ آن‌ها است.
این جدول شروع انتشار مقالات علمی با مفهوم انواع فساد اقتصادی، اداری، مالی و سیاسی در ایران از سال ۱۳۶۸ را نشان می‌دهد.
داده‌های این جدول به روشنی نشان‌گر بازتاب پدیده فساد در مقالات علمی و پژوهشی کشور طی حدود ۳۰ سال هستند.
سال ۱۳۶۸ که مبدا این فراتحلیل است، تنها یک مقاله در تمام نشریات علمی و پژوهشی در زمینه فساد منتشر شده که این وضعیت در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۴ هم تکرار شده است.
بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ اما هیچ مقاله‌ای در زمینه فساد در مجلات علمی پژوهشی به چشم نمی‌خورد و در آخرین سال ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی است که تعداد مقالات مربوط به فساد به عدد دو می‌رسد.
این روند تا سال ۱۳۸۰ ادامه داشته است؛ زمانی که دوره اول ریاست جمهوری «محمد خاتمی» به پایان می‌رسد و هم‌زمان با آن، تعداد مقالات در این زمینه به سه عنوان افزایش می‌یابد.
نخستین جهش آماری مقالات در مورد فساد، از سال ۱۳۸۲ رقم می‌خورد و به عدد شش می‌رسد. در سال ۱۳۸۴، یعنی پایان ریاست جمهوری خاتمی، تعداد این مقالات تا ۱۴ مورد بالا می‌رود.
از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲، در دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی‌نژاد»، حدود ۱۶۰ مقاله در مورد فساد در مجلات مختلف علمی و پژوهشی منتشر شده است.
رشد چشم‌گیر این مقالات در شرایطی رخ می‌دهد که بسیاری از تحلیل‌گران و برخی مقام‌های مسوول از دولت محمود احمدی‌نژاد با عنوان فاسد‌ترین دولت در تاریخ ایران نام می‌برند.
از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، دوره نخست ریاست جمهوری «حسن روحانی»، حدود ۱۱۰ مقاله منتشر شده که بیشترین آن‌ها مربوط به سال ۱۳۹۵ با ۴۶ مورد بوده است.
تعداد مقالات چاپ شده از سال ۱۳۹۰ به بعد، ۲۰۸ مورد بوده است. به عبارت دیگر، بیش از ۶۸ درصد مقالات منتشر شده در رابطه با فساد در نشریههای علمی پژوهشی، از سال ۱۳۹۰ به بعد چاپ شده‌اند.
زمینه‌ها و شاخه‌هایی که این ۳۰۵ مقاله موضوع فساد را درآن بررسی کرده‌‌اند هم قابل توجه است.
بررسی این ۳۰۵ مقاله مشخص کرده که ۶۸ مورد آن‌ها، یعنی ۲۲.۳ درصد در شاخه علوم سیاسی و ۶۶ مورد، یعنی ۲۱.۶ درصد در شاخه اقتصاد منتشر شده‌اند.
تراکم بالای مقالات منتشر شده در دو شاخه سیاسی و اقتصادی در واقع معرف اهمیت آن‌ها در شکلگیری فساد در جامعه ایران است.
یکی دیگر از داده‌های مهم استخراج شده از ۳۰۵ مقاله مورد مطالعه، استحصال هزار و ۶۰۰ گزاره است که در سه زیرشاخه چنین تقسیم‌بندی شده‌اند:
جدول بالا می‌گوید ۶۵۰ گزاره مربوط به محور «عوامل شکلگیری فساد»، ۲۵۰ گزاره مربوط به «آثار و پیامدهای فساد» و ۷۵۰ گزار هم مربوط به «پیش‌گیری از فساد» بودهاند.
۱- عوامل شکلگیری فساد
از مجموع ۶۵۰ گزاره این محور، ۵۴ گویه استخراج شده است که مهمترین آن‌ها، یعنی گویه‌های علل و عوامل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی دارای بیشترین گزاره‌های علمی هستند.
۱-۱- علل و عوامل سیاسی: این گویه در واقع زمینه‌های شکلگیری فساد در ایران از نظر سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و مهمترین عوامل وقوع فساد در کشور طی ۳۰ سال گذشته را چنین بر می‌شمارد:
- ساختار قدرت و انحصارات
- فقدان اراده سیاسی برای مبارزه با فساد
- وضعیت کارآمدی نهاد دولت
- وضعیت آزادی‌های سیاسی
- ضعف پاسخگویی
- وضعیت احزاب و رقابت‌های سیاسی
۱-۲- علل و عوامل حقوقی: این گویه هم مهمترین عوامل شکلگیری و گسترش فساد طی ۳۰ سال اخیر در ایران را از منظر حقوقی چنین تقسیم بندی کرده است:
- تعدد و تورم قوانین و مقررات
- عدم شفافیت قوانین و مقررات
- کاستی‌ها و خلاء قوانین و مقررات
- وضعیت نهاد قضایی
- وضعیت اجرای قانون
- ضعف سازوکار کنترل و نظارت
۱-۳- علل و عوامل اقتصادی: شکلگیری و گسترش فساد در جمهوری اسلامی طی ۳۰ سال گذشته پیوند عمیقی با این گویه دارد که مهمترین عوامل آن به این شرح اعلام شده است:
- وضعیت کلان اقتصادی
- وجود انحصارات
- دولتی بودن و غیر رقابتی بودن اقتصاد
- وضعیت معیشتی و نظام‌های پرداخت
- عدم شفافیت، تبعیض، نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی
- وضعیت سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی، رانت‌جویی و دولت رانتیر
۱-۴- علل و عوامل فرهنگی: این گویه شاید برای خیلی‌ها ملموس‌تر از گویه‌های دیگر باشد. چراکه عوامل گسترش فساد را از منظر فرد و جامعه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که فساد در ایران طی ۳۰ سال اخیر رابطه مستقیمی با این شاخص‌ها داشته است:
- ویژگی‌های ارزشی جامعه
- ریخته شدن قبح فساد و ضعف کنترل‌های درونی
- رواج مادی‌گرایی
- رویکرد قومی قبیله‌ای و چیرگی روابط بر ضوابط
- عوامل شخصیتی و انگیزشی
۲- آثار و پیامدهای فساد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی ۳۰۵ مقاله،از مجموع ۲۵۰ گزاره این محور، ۲۱ گویه استخراج کرده است که مهمترین آن‌ها، گویه‌های علل و عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی، دارای بیشترین گزاره‌های علمی هستند.
۲-۱- گویه‌های پیامدهای اقتصادی: مهمترین پیامدهای اقتصادی فساد در ایران طی ۳۰ سال اخیر براساس یافته‌های این پژوهش عبارتند از:
- اثر بر درآمدها، هزینه‌ها و ترکیب مخارج دولت
- اثر بر رشد و توسعه
- اثر بر سرمایه‌گذاری
- اثر بر فقر و عدالت توزیعی
- اثر بر انحراف منابع و استعدادها
۲-۲- گویه‌های پیامدهای سیاسی: جمع‌بندی ۳۰۵ مقاله مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد که طی ۳۰ سال گذشته فساد در چه بخش‌هایی از سیاست در ایران تاثیر گذاشته است:
- اثر بر ساختار و مشروعیت نظام سیاسی
- اثر بر ثبات سیاسی
- اثر بر حوزه بین‌المللی
- اثر بر عملکرد و کارآیی دولت
- اثر بر رسانه‌ها و مطبوعات
- اثر بر عملکرد سازمان‌ها
۲-۳- گویه‌های پیامدهای فرهنگی: این مقالات در بخش فرهنگی هم تاثیر فساد را چنین برشمرده‌اند:
- تأثیرات اخلاقی و دینی
- اثر بر متغیرها و ارزش‌های اجتماعی
- اثر بر متغیرها و ارزش‌های فردی
۲-۴- گویه‌های پیامدهای حقوقی: در بخش حقوقی نیز این مقالات نشان داده‌اند که فساد می‌تواند چنین تاثیراتی بر جا بگذارد:
- اثر بر قوانین و مقررات
- اثر بر جرایم و تخلفات
- اثر بر حقوق اجتماع و دولت
راهکارهای پیش‌گیری از بروز فساد
این فراتحلیل در بخش راهکارهای پیش‌گیری از بروز فساد در چهار حوزه حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به ۵۰ گویه رسیده است که اجرای هر یک از آن‌ها می‌تواند در اجرای چنین طرحی مثمر ثمر باشد.
در بعد اقتصادی، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات، رفع انحصار و تبعیض و افزایش رقابت از مهمترین گویه‌های استخراج شده در این بخش به منظور جلوگیری از شکلگیری فساد است.
در بخش گویه‌های سیاسی هم اصلاحات ساختاری و توزیع قدرت، افزایش پاسخگویی و ارایه گزارش عملکرد، سیاست‌زدایی و کاهش وابستگی از عوامل پیش‌گیری از فساد عنوان شده‌اند.
در بخش گویه‌های حقوقی، مواردی هم‌چون اصلاح قوانین و مقررات، شفا‌ف‌سازی و کاهش ابهام قوانین و مقررات، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و الزامات قانونگذاری به عنوان راهکارهای پیش‌گیری از بروز دیده می‌شود.
