آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیه‌ای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ خبر داد. این سه نفر نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون، با «اتهامات امنیتی» روبه‌رو شده‌اند.
کوپر، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد این افراد به «اقداماتی که احتمالا به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده» متهم شده‌اند
دیگر اتهامات علیه این افراد شامل «جاسوسی، شناسایی هدف و تحقیقات آشکار به قصد انجام اقدامات خشونت‌آمیز جدی در بریتانیا» است.
دولت بریتانیا رسما تایید کرده است کشور خارجی مورد نظر در ارتباط با این بازداشت‌ها ایران است.
کوپر افزود: «رژیم ایران تهدیدی غیرقابل قبول برای امنیت داخلی ماست و چنین رفتارهایی قابل تحمل نیست.»ایران هنوز واکنشی به اظهارات جدید خانم کوپر نشان نداده اما شهرام قاضی‌زاده، از مقام‌های وزارت خارجه ایران، پیشتر بریتانیا را به «اتهام‌زنی‌های ناروا» متهم کرده بود.
خانم کوپر با اشاره به اظهارات مدیر ام‌آی۵ که حدود هفت ماه پیش گفته بود ۲۰ توطئه تحت حمایت ایران در بریتانیا کشف شده است گفت: «واضح بگویم، ما تهدیدات فزاینده مورد حمایت دولت‌ها را در خاک بریتانیا تحمل نخواهیم کرد.»
او همچنین گفت که سفیر ایران در لندن احضار شده و وزیر خارجه بریتانیا هم «در حال تصریح قاطعانه به وزیر خارجه ایران است که بریتانیا هیچ فعالیت تهدیدآمیز دولتی ایران را در خاک خود نمی‌پذیرد».وزیر کشور بریتانیا درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با تهدیدات ایران، از جمله به تحریم باند تبهکار فاکستروت در ماه گذشته میلادی اشاره کرد. این باند از سوی ایالات متحده نیز تحریم شده است.
او افزود: ما همچنین نام ایران را در سطح پیشرفته «طرح ثبت نفوذ خارجی» قرار داده‌ایم که از اول ژوئیه به اجرا گذاشته می‌شود.
«طرح ثبت نفوذ خارجی»، مصوب ۲۰۲۳، اشخاص حقیقی و حقوقی در بریتانیا را ملزم می‌کند که هر گونه همکاری و ارتباط خود با کشورهای خاص را اطلاع دهند و ثبت کنند.
این طرح شامل دو سطح است و ایران اولین کشوری است که حدود دو ماه پیش در «سطح پیشرفته» آن قرار گرفت.
موضوع سپاه پاسداران
وزیر کشور بریتانیا همچنین با اشاره به گزارش جاناتان هال گفت که این گزارش به این نتیجه رسیده است که در «قانون مقابله با تروریسم» مصوب ۲۰۰۰ اصلا موضوع عوامل دولتی در نظر گرفته نشده و برای جرم‌انگاری نهادهای دولتی (مانند سپاه پاسداران) نمی‌توان به این قانون تمسک کرد.
گزارش جاناتان هال، مشاور مستقل دولت بریتانیا در امور قوانین ضد تروریسم، روز دوشنبه منتشر شد و شامل پیشنهادها و توصیه‌های او به دولت است.
آقای هال ساعاتی پیش از انتشار این گزارش نیز تلویحا به مشکلات حقوقی ناشی از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران اشاره کرده و گفته بود می‌توان این نهاد دولتی را به گونه‌ای طبقه‌بندی کرد که مشمول نوعی از «شبه ممنوعیت» جدید شود.
در گزارش جاناتان هال پیشنهاد شده که به وزیران بریتانیا این اختیار داده شود تا بتوانند برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی «اخطار قانونی و هشدار تهدید مسئولیت» (SALT) صادر کنند.
او در عین حال افزوده است که شخصا نظری درباره استفاده از این ممنوعیت برای سپاه پاسداران ندارد.
دولت‌های مختلف بریتانیا، به رغم درخواست‌های متعددی که از آنها برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران شده، تاکنون حاضر به این کار نشده و به پیچیدگی‌های ناشی از چنین اقدامی اشاره کرده‌اند.
وزیر کشور بریتانیا در سخنان خود در مجلس عوام این کشور همچنین گفت که راهبرد امنیتی و اختیارات جدیدی برای مقابله با تهدیدات دولتی تدوین خواهد شد.
احضار سفیر و هشدار مستقیم به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی
هم‌زمان وزارت خارجه بریتانیا، علی موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در لندن را در پی بازداشت اتباع ایرانی به دلیل دست‌داشتن در «اقدامات تروریستی و ضد امنیت ملی»، دوباره احضار کرد.
بنا بر اعلام پلیس لندن، سه تبعه ایرانی به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شده‌اند و حکومت ایران به‌عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
این سه نفر در اواسط اردیبهشت بازداشت شدند و با حکم قضایی، تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی مقدماتی در بازداشت موقت خواهند ماند. جلسه دادگاه آنها قرار است در تاریخ شش ژوئن ۲۰۲۵ در شعبه «اولد بیلی» لندن برگزار شود.
اسامی متهمان، مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی اعلام شده است.
وزیر کشور بریتانیا تایید کرد که این سه متهم بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق کامیون و قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده‌اند.
وزیر کشور بریتانیا در ادامه جلسه پارلمان گفت: «امنیت مرزها بخشی از امنیت ملی است. ما در حال تقویت اختیارات ضد تروریسم در مرزها هستیم و لایحه جدید مرزی و مهاجرتی شامل توانمندی‌های جدید برای مقابله با جرم‌های سازمان‌یافته و تهدیدهای دولتی است.»
گام‌های عملی برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی
کوپر تاکید کرد دولت بریتانیا، جمهوری اسلامی را در فهرست کشورهای مشمول سطح بالای «نظام نفوذ خارجی» قرار داده که امور مربوط به آن از اول ژوییه اجرایی خواهد شد.
همچنین شبکه فاکستروت که وابسته به تهران معرفی شده، ماه گذشته تحت تحریم قرار گرفته است.
به گفته کوپر، بریتانیا همکاری با کشورهای متحد برای مقابله هماهنگ با تهدیدهای فرامرزی از سوی تهران را در دستور کار قرار داده است.
بررسی رویکردها علیه سپاه پاسداران
وزیر کشور بریتانیا در بررسی حقوقی «امکان جرم‌انگاری نهادهای حکومتی یا مورد حمایت حکومت‌ها» گفت: «گزارش جاناتان هال، بازرس مستقل قوانین ضد تروریسم، نشان می‌دهد که چارچوب قانونی کنونی برای اعمال ممنوعیت علیه نهادهایی مانند سپاه پاسداران ناکافی است.»
هال پیش از این اعلام کرد افرادی که به سپاه پاسداران کمک می‌کنند، باید با «تمام قدرت قانون» مجازات شوند.
این اظهارات در آستانه انتشار گزارش وزارت کشور بریتانیا بیان شد که چارچوب حقوقی تازه‌ای برای برخورد با سپاه پاسداران مشخص می‌کند.
بر اساس این گزارش که از سوی هال تهیه شده، قرار نیست سپاه پاسداران همانند گروه‌هایی همچون حماس یا القاعده به‌عنوان یک سازمان تروریستی رسمی شناخته شود اما در عوض در چارچوبی موسوم به «نام‌گذاری شبه‌ممنوع» (proscription-like designation) قرار خواهد گرفت تا از هرگونه کمک یا همکاری با این نهاد جلوگیری شود.
هال در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تاکید کرد: «من معتقدم قانون فعلی تروریسم ابزار مناسبی برای این هدف نیست. سپاه پاسداران بخشی رسمی از دولت ایران است و هدف این نیست که آن را به‌عنوان یک گروه تروریستی معمول معرفی کنیم.»
او افزود: «اما من این نکته را بررسی کرده‌ام که آیا می‌توان یک سازوکار جایگزین و شبیه به ممنوعیت ایجاد کرد یا خیر. تردیدی نیست که مقام‌های امنیتی برای مقابله با این تهدید خاص به ابزارهای بیشتری نیاز دارند.»
ساعاتی پس از این اظهارات، وزیر کشور بریتانیا گفت: «دولت بریتانیا قصد دارد با اقتباس از اختیارات قوانین ضد تروریسم، قدرت جدیدی برای جرم‌انگاری سازمان‌های وابسته به دولت‌های خارجی ایجاد کند که فعالیت‌های آنها در بریتانیا تهدیدآمیز تلقی می‌شود و در صورت لزوم، این قدرت علیه سازمان‌هایی مانند سپاه پاسداران اعمال خواهد شد.»
تدوین استراتژی جدید امنیت ملی
کوپر در پایان از تدوین یک راهبرد جامع جدید امنیت ملی از سوی دولت خبر داد.
به گفته او، این راهبرد شامل هماهنگی تمام دستگاه‌ها و همکاری با صنایع، دانشگاه‌ها و جوامع مدنی به منظور مقابله با تهدیدهای روزافزون هیبریدی از جمله ایران خواهد بود.
