آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
چهار نفر از زندانیان سیاسی که در بند زنان اوین نگهداری می‌شوند، در نامه‌ای از برخوردهای قضایی و امنیتی اخیر با فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران انتقاد کرده و گفته‌اند برخوردهای قضایی و امنیتی “شدیدتر از حد سابق” شده است.
آنها می‌گویند با “بن‌بست اقتصادی” ناشی از فساد مالی در داخل و فشار تحریم‌ها از خارج، تامین نان به بزرگترین دغدغه مزدبگیران در ایران تبدیل و همین به بروز اعتراضاتی منجر شده است.
ساناز اللهیاری، عسل محمدی، مرضیه امیری و ندا ناجی در نامه خود گفته‌اند: “برخوردی که نیروهای امنیتی با بهانه ضد ‘امنیت ملی’ بودن اعتراضات کارگران، با کارگران و با حامیان کارگران کردند، شدیدتر از حد سابق بود.”
در ماه‌های اخیر دادگاه‌های انقلاب به طور کم‌سابقه‌ای برای فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه‌نگاران احکام شدید بالای ده سال و حتی بیست سال صادر کرده‌اند.
خانم‌ها اللهیاری، محمدی، امیری و ناجی از بازداشت موقت طولانی مدت، حبس در سلول انفرادی در مراحل بازجویی و پس از آن، وثیقه‌های سنگین، مجازات‌های شدید و به ویژه چگونگی رسیدگی به پرونده‌ها در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی مقیسه، انتقاد کرده‌اند.
آنها گفته‌اند که این دادگاه “کوچکترین توجهی” به دفاعیات متهمان و وکیلان مدافع نمی‌کند و به توصیه‌های مقام‌های امنیتی حکم می‌دهد.
برخی متهمان و وکلای مدافع از قاضی مقیسه برای از دست دادن آرامش و بی‌طرفی در جلسه محاکمه انتقاد می‌کنند
پرونده فعالان محیط زیست، که نزدیک به دو سال است در بازداشت موقت هستند، احکام سنگین برای فعالان مخالف حجاب اجباری، روزنامه‌نگارانی چون مسعود کاظمی، مرضیه امیری و کیومرث مرزبان و همچنین احکام مربوط به اعتراضات کارگری، مانند مجازات سنگین اسماعیل بخشی و دیگر بازداشتی‌های مرتبط با هفت‌تپه مانند سپیده قلیان و گردانندگان نشریه گام، از جمله مواردی هستند که انتقادهای زیادی را از قوه قضاییه ایران به دنبال داشته‌اند.
چهار زندانی بند زنان اوین گفته‌اند دادگاه‌های ایران در رسیدگی به پرونده‌ها بین فعالان و رانتخواران تبعیض می‌گذارند، تا جایی که “فرد را چنان ناامید از برقراری عدالت می‌سازد که در مقابل عدالتخانه ناگزیر به قمار با جان خود می‌شود.”
این چهار زندانی سیاسی با اشاره به دشواری‌های تحمل زندان گفته‌اند: “آنچه این رنج را دوچندان می‌کند دیدن تبعیض عریانی است که در مواجهه با برخی مفسدان اقتصادی و رانتخواران در نسبت با پرونده فعالان اجتماعی، کارگری و روزنامه‌نگاران در پیش گرفته شده است.”
آنها در عین حال با اشاره به دستور اخیر ابراهیم رئیسی برای رسیدگی منصفانه به پرونده‌های اخیر ابراز امیدواری کرده‌اند که مقام‌های قضایی صدای اعتراضات جامعه را بشنوند.
