آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در شرایطی که دولت حسن روحانی اعلام کرده است منابع لازم برای تخصیص بودجه کافی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در اختیار ندارد و در لایحه بودجه سال ۹۹ تنها ۱۵درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولتی در نظر گرفته است، گزارش‌ها حاکی از سیاست دوگانه دولت در توزیع منابع ملی و ادامه روند پرداخت‌های کلان و بی‌حد و حساب به مدیران دولتی است.
بودجه سال ۹۹ کل کشور، ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این میزان سهم ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است.
در شرایطی که جامعه ایران متاثر از تحریم‌های سنگین اقتصادی، سرکوب اعتراضات معیشتی و اخیرا افرایش تنش‌های ناشی از ترور فرمانده ارشد سپاه قدس است، گام‌های دولت و مجلس ابتدا در پیش‌بینی بودجه ۹۹ و پس از آن در تعیین مالیات بر درآمد کارمندان دولت بیش از پیش به نفع ثروتمندان و با بی‌اعتنایی به وضعیت معیشتی گروه‌های کم‌درآمد برداشته می‌شود.
در حالی که اظهارات چندتن از مسئولان نشان می‌دهد مدیران دولتی در غیاب نظارت قانونی همچنان حقوق‌های بی‌رویه دریافت می‌کنند، کمیسیون تلفیق مجلس هفته گذشته با رد پیشنهاد دولت برای پنج‌پله‌ای شدن مالیات بردرآمد کارمندان در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۹، مصوب کرد مالیات بر درآمد کارمندان به صورت دو پله ای اخذ شود. این تصمیم به کاهش چشمگیر مالیات از کارمندانی که حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند و کاهش درآمد دولت از این محل منجر خواهد شد.
برخی از نمایندگان مجلس اما این تصمیم را ناعادلانه خواندند. رحیم زارع عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۷ دی اعلام کرد مصوبه محاسبه مالیات پلکانی بر درآمد کارمندان دولت بازنگری می‌شود.
به نوشته خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در لایحه بودجه ۹۹، سهم پیش‌بینی شده برای مالیات شرکت‌های دولتی کمتر از ۵.۶ درصد است درحالی‌که این شرکت‌ها، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند.
علاوه بر مصوبه مجلس، سیاست دوگانه دولت در پرداخت حقوق کارکنان و توزیع ناعادلانه بودجه نیز نشان می‌دهد دولت از یک‌سو فشار را بر اقشار کم‌درآمد افزایش داده و درعین حال به پرداخت‌های کلان به برخی از مدیران دولتی ادامه می‌دهد.
معافیت مدیران دولتی از ریاضت اقتصادی
اظهارات نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی و رئیس دیوان محاسبات اداری کشور مبنی بر پرداخت «حقوق‌های نجومی» به مدیران شرکت‌های دولتی، نشان می‌دهد کسری ۵۵ هزارمیلیاردی بودجه ۹۸ و شرایطی که حسن روحانی آن را «شرایط ایستادگی و استقامت» می‌خواند، درآمد مدیران را متاثر نکرده است.
به نوشته ایلنا حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اخیرا از لیستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد که نشان می‌دهد حدود ۳۰ نفر در این شرکت ماهانه یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. او در ادامه سخنانش گفت که لیست مذکور را نزد معاون سازمان برنامه و بودجه برده و از او خواسته «جلوی این ریخت و پاش‌ها را بگیرد».
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به «تبعیض‌های ناروا» و «بی‌عدالتی» در توزیع درآمدهای ملی گفت:
«در پرداخت حقوق‌ها شاهد هستیم اختلاف زیادی بین کارمندهای دولت و شرکت‌های وابسته با برخی‌ها که حقوق‌های نجومی می‌گیرند، وجود دارد. در کشوری که در شرایط خاص اقتصادی به سر می‌برد به کارگر بازنشسته پس از ۳۵ سال کار در ماه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود چطور چنین حقوق‌های نجومی به برخی افراد پرداخت می‌شود؟وقتی بحث همسان‌سازی حقوق کارگر بازنشسته که حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند را مطرح می‌کنیم، می‌گویند پول نداریم و انجام نمی‌دهند. اما در مقابل چنین پول‌های کلانی از بیت‌المال تحت عنوان حقوق به برخی‌ها پرداخت می‌شود».
نماینده شاهین‌شهر به پرداخت حقوق ماهیانه ۴۱ میلیون تومانی به یک کارشناس اشاره کرد و گفت:
«کدام ایرانی حاضر است با پول عوارض و مالیاتی که می‌پردازد و با پول نفت و گاز این کشور، حقوق ۴۱ میلیون تومانی به یک کارشناس پرداخت شود و اینگونه تبعیض در کشور وجود داشته باشد؟»
پس از این اظهارات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اداری کشور نیز در شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی این مسئله را تایید کرد و گفت:
«اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؛ می‌گویم بله؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر آنها نیست، وجود دارد». (شرکت‌های نسل ۲ و ۳ شرکت‌های عملیاتی و اجرایی هستند که خود زیرمجموعه شرکت‌های دولتی نسل اول (شرکت‌های مادرتخصصی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی) هستند. دولت یا وزیران به طور مستقیم بر این شرکت‌ها نظارت ندارند و مدیریت و نظارت آنها با شرکت‌های نسل اول است).
«هیچ عدالت و انصافی در توزیع ثروت‌های ملی وجود ندارد»
مقامات دولت جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌های نفتی و مالی ایران که به کاهش بی‌سابقه فروش نفت و اتکای بودجه کشور به منابع غیر نفتی منجر شده است، به صورت مداوم در سخنرانی‌ها و اظهارات خود مردم را به «تحمل» شرایط اقتصادی کنونی فرا می‌خوانند. در این میان منافع بی‌حد و حصر مدیرانی که درهمه سطوح شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند در تقابل با ادعای دولت مبنی بر ناتوانی در تامین بودجه‌های مکفی برای کارمندان و حقوق بگیران دولت و پرداخت بدهی‌های دولت به شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد.
به نوشته ایلنا پرستاران بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی در حال حاضر تا سقف ۱۲ ماه کارانه طلبکارند و معلمان در برخی استان‌ها، حق‌الزحمه امتحانات و تصحیح اوراقِ سال گذشته‌ی خود را هنوز دریافت نکرده‌اند.
بر اساس پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال آینده، تنها ۱۵درصد افزایش حقوق برای کارمندان دولتی در نظر گرفته شده است. این در حالی‌ست که طبق اعلام کارشناسان حتی با لحاظ کردن این مقدار افزایش دستمزد، معلمان و پرستاران احتمالا با ۳۵ درصد عقب ماندگی مزدی برای تامین معاش مواجه خواهند بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت تأکید می‌کند حقوق کارمندان دولت باید هر ساله براساس نرخ تورم (۴۱,۱ درصد در آبان ۹۸) افزایش یابد. محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اما روز ۳۰ آذر ماه با اشاره به مساله افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده گفت: «ایجاد این انتظار در جامعه که مجلس می‌تواند عدد بزرگ‌تری را به حقوق و مزایای کارکنان اضافه کند، اشتباه است».
در همین رابطه منصور میرزایی، بازنشسته فرهنگی و فعال صنفی بازنشستگان صندوق کشوری با اشاره ضمنی به نارضایتی مردم و اعتراضات معیشت عدم اعتماد به «سیاست‌های یک بام و دو هوا» را علت اصلی اعتراض مردم به خصوص طبقات مزدبگیر خواند و گفت:
«هیچ عدالت و انصافی در توزیع ثروت‌های ملی وجود ندارد. وقتی بازنشستگان می‌گویند ۶ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی کافی نیست و باید آن را افزایش دهید، می‌گویند درآمد نداریم! وقتی حقوق‌بگیران می‌گویند ۱۵ درصد افزایش حقوق ناکافی‌ست و باید زیاد شود، خیلی راحت می‌گویند نمی‌شود چون پول نداریم! اما خیلی ساده حقوق میلیاردی به مدیران دولتی می‌دهند! وقتی می‌گویند قرار است ریاضت بکشید، به راستی خطابشان چه کسی‌ست؟ فقط ما مزدبگیران؟»
مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۱۷ آبان و در دو ماه باقی‌‌مانده سال در آخرین اقدام خود در تخصیص ناعادلانه بودجه و منابع کشور به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از محل بودجه صندوق توسعه ملی ۲۰۰ میلیون یورو بودجه جداگانه به سپاه قدس اختصاص داد.
