آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
مجلس عراق در آستانه رای اعتماد به دولت مصطفی الکاظمی، رئیس پیشین سازمان اطلاعات این کشور قرار دارد. انتظار می‌رود دولت الکاظمی در وهله نخست تمهیداتی برای نجات اقتصاد عراق بیندیشد. همزمان با شیوع ویروس کرونای جدید و تبعات ناشی از آن، عراق با بحران ناشی از کاهش قیمت نفت و کسری بودجه سنگین مواجه است و شروع دوره گرما ممکن است به شعله‌ور شدن موج تازه‌ای از اعتراضات مردمی در این کشور منجر شود.
آوریل ۲۰۲۰/اردیبهشت ۹۹ – تصویری از یک کتابفروشی در مرکز بغداد – شیوع ویروس کرونا درآمد کسب و کارهای آزاد و درآمدهای نفتی عراق را به طرز چشمگیری کاهش داده و کشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داده است. یکی از طرح‌های مطرح دولت آینده برای برون رفت از وضعیت کنونی و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از کسری بودجه سنگین، کاستن از حقوق کارمندان و کارکنان عالیرتبه دولتی‌ست. (عکس از SABAH ARAR / AFP)
پارلمان عراق چهارشنبه ۶ مه/۱۷ اردیبهشت برای اخذ رای اعتماد به دولت مصطفی الکاظمی تشکیل جلسه می‌دهد. همزمان کارشناسان و اقتصاددانان می‌گویند آثار همه‌گیری ویروس کرونای جدید بر اقتصاد عراق فاجعه‌بار بوده است. گزارش روزنامه واشنگتن پست حاکی از آن است که قرنطینه شهرهای عراق و تعطیلی مشاغل از یک سو و کاهش قیمت نفت و تقاضای جهانی از سوی دیگر دولت این کشور را با کسری بودجه سنگین و خطر گسترش فقر مواجه کرده است. اگر تشکیل دولت جدید و به‌دنبال آن، اصلاحات وسیع نتواند وضعیت معیشتی میلیون‌ها عراقی را بهبود ببخشد، شیوع کرونا ممکن است به افزایش ناامیدی و نارضایتی‌های عمومی و ازسرگیری ناآرامی‌ها در این کشور منجر شود.
برای کشوری که تنها یک ماه پیش نزدیک به ۹۰ درصد بودجه سال ۲۰۲۰ را با تکیه بر درآمدهای نفتی و احتساب قیمت ۵۶ دلار برای هر بشکه، پیش‌بینی کرده، عالمگیری کرونا یک فاجعه محسوب می‌شود. شرایط ناشی از همه گیری کووید ۱۹ در جهان تقاضا برای نفت را نیز به طرز قابل توجهی کاهش داده است. ارقام منتشر شده توسط موسسه «گزارش نفت عراق» نشان می‌دهد فروش نفت عراق ثابت مانده اما همزمان با توقف فعالیت‌های اقتصادی، درآمدهای نفتی این کشور هم به پایین‌ترین حد خود در دهه‌های گذشته رسیده است.
طرح اصلاحات اقتصادی بر مبنای کاهش حقوق کارکنان دولت
در نظام سیاسی عراق که پس از تهاجم نظامی ایالات متحده به این کشور در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت، قدرت میان گروه‌های مختلف قومی و مذهبی تقسیم شده است. این گروه‌ها از دسترسی خود به منابع دولتی و به‌ویژه دسترسی به مشاغل دولتی، برای گسترش شبکه‌های حمایتی که آن‌ها را در قدرت نگه می‌دارد، استفاده می‌کنند. نتیجه چنین فرآیندی، تشکیل یک بخش دولتی متورم است که بخش اعظم بودجه دولت، یعنی سالیانه بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بودجه اختصاص داده شده به حقوق و مزایاها را به تنهایی می‌بلعد.
داده‌های وزارت دارایی عراق نشان می‌دهند درآمد نفتی دولت در آوریل سال جاری، تنها در بخش هزینه‌های کارکنان دولت با کسری بیش از ۲ میلیارد دلاری روبه‌روست. این داده‌ها رقم کسری ماه‌های آینده را بسیار بزرگتر پیش‌بینی می‌کنند.
برآوردهای «موسسه خدمات مالی جفریز» نیز نشان می‌دهند عراق برای تامین بودجه سال ۲۰۲۰ به حدود ۴۰ میلیارد دلار کمک خارجی احتیاج دارد و کشورهای خارجی و موسسات بین‌المللی از جمله صندوق جهانی پول، که برای کمک به عراق اعلام آمادگی کرده‌اند به تنهایی نمی‌توانند این رقم را تامین کنند.
مدیر این موسسه می‌گوید: «بار مالی مورد نیاز عراق از مقداری که شانه‌های حامیان مالی بتواند تقبل کند سنگین‌تر است». به گفته او عراقی‌ها باید با به‌کارگیری اقدامات «دردناک» ادغام مالی و کوچک کردن دولت به خود متکی شوند و درصورت امکان ارزش پول خود را پایین بیاورند تا بتوانند بعدا جلوی فرسایش سریع ذخائر ارزی خود را بگیرند.
مقامات عراق اما می‌گویند در حال بررسی طرح‌هایی هستند تا بتوانند نظام مالی کشور را از طریق کاهش مستمری بخش عمومی تقویت کنند. با این وجود کارشناسان می‌گویند بسیار غیر محتمل است که حکومت عراق بتواند در کوتاه مدت اصلاحات گسترده ایجاد کند.
یک اقتصاددان در عراق می‌گوید: «تنها راه حل کاهش حقوق کارمندان است، اما نتیجه کم‌کردن حقوق‌ها هم مصیبت است».
۳۶ میلیارد دلار هزینه‌های ثانویه کارمندان بر دوش دولت
در عراق اما همچنان تشکیل دولت به تعویق افتاده و نخست‌وزیری که بتواند مسئولیت چنین تصمیمات وسیعی را برعهده بگیرد، رای اعتماد نگرفته است. حتی استفاده از ذخائر ملی عراق که نزدیک به ۶۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود، احتیاج به دولتی دارد که بتواند قانونی را برای استفاده از آن وضع کند.
از سوی مقابل برای بسیاری از مقامات و سیاستمداران این کشور نیز حمایت از چنین اصلاحاتی ممکن است به معنای دست کشیدن از امتیازهایشان باشد که برای آن‌ها حیاتی‌ترین محل جذب حمایت‌های مردمی به شمار می‌رود.
یک کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید:«مشروعیت بخشیدن به دولت از طریق استخدام و دخالت دادن مردم مختص عراق نیست اما ما یک نسخه فرانکنشتاینی از آن را خلق کرده‌ایم».
مقامات دولتی می‌گویند اکنون بحث برسر این است که مستمری چه کسانی و چه مقدار قطع کاهش پیدا کند. کارکنان بخش عمومی معمولا علاوه بر مستمری، مبالغ اضافه‌ای را به عناوین مختلف از جمله حق ماموریت یا هزینه‌های دیگر دریافت می‌کنند. پژوهش مدرسه اقتصاد لندن نشان می‌دهد بار مالی این پرداخت‌ها که در سال ۲۰۰۵ برای دولت نزدیک به ۳,۸ میلیارددلار بوده امروز به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است.
به گفته یکی از مشاوران عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مکلف عراق، کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولت حتمی است و بیشترین کاهش از حقوق وزیران و مقامات عالیرتبه خواهد بود.
کارمندان رده‌های پایین دولت اما بیم دارند که آسیب دهه‌ها سوءمدیریت به دریافتی‌های آن‌ها هم برسد. یک کارمند وزارت آب می‌گوید: «نباید به حقوق ما دست بزنند. تقصیر آن‌هاست. چرا ما باید تاوان اشتباهات آن‌ها را بدهیم؟»
موج تازه اعتراضات مردمی در چشم‌انداز بحران
حکومت عراق پیش از شیوع ویروس کرونا نیز در چندین جبهه با بحران درگیر بود: بالاگرفتن خشونت و تنش میان شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران و نیروهای ایالات متحده، تحرکات تروریست‌های داعش که در حال بازسازی خود و تدارک حمله دوباره بودند و خلا قدرت ناشی از کنار رفتن نخست‌وزیر به دنبال بزرگترین جنبش اعتراضی مردمی در تاریخ عراق.
بحران‌های امروز عراق نتیجه عملکرد سیاستمداران این کشور در دهه‌های گذشته است. همزمان با درگیری‌های نظامی و دخالت کشورهای خارجی در سیاست عراق، فساد، نظام سیاسی «نوین» این کشور را متزلزل کرد و همزمان سیاستمداران از غنائم این فساد ثروتمندتر شدند. همه‌گیری کرونا و همزمان کاهش شدید قیمت نفت جهانی و درآمد نفتی که تاکنون جلوی فروپاشی کشور را گرفته بود، اکنون به بحران اقتصادی عراق دامن زده‌اند. در این شرایط، قرنطینه اجباری راه‌های تامین معیشت خانوارهای عراق را بسته و گرسنگی را به آن‌ها تحمیل کرده است.
اکنون در خیابان‌های عراق «آرامش» برقرار است اما مشکلاتی که پیش از این ده‌ها هزار مرد و زن جوان عراقی را به خیابان‌ها فرستاده بود، همچنان به قوت خود باقی‌‌ست. بیش از ۶۰ درصد جمعیت عراق زیر ۲۴ سال دارند و همزمان نرخ بیکاری جوانان بسیار بالاست و دسترسی به اشتغال برای بسیاری از آن‌ها به داشتن روابط خانوادگی و توان پرداخت رشوه بستگی دارد.
مقامات عراق بیش از هرچیزی نگران‌اند که بحران عمیق اقتصادی دوباره و مانند سال‌های گذشته اعتراضات تابستانی را شعله‌ور کند.
قرنطینه شهرها تا همین جا هم به صورت پراکنده باعث بروز خشم مردم در شهرهای نصیریه و بغداد شده است. ماه گذشته تصاویری از کارگران در شهر نصیریه منتشر شد که درحالی که پشت آن‌ها شعله‌های آتش زبانه می‌گرفت، فریاد می‌زدند: «نمی‌تونیم اینطوری زندگی کنیم».
میلیون‌ها نفر از مردم پیش از محبوس شدن در خانه نیز در شرایط تنگدستی زندگی و هزینه‌های خود را از طریق مشاغل غیررسمی تامین می‌کردند. بسیاری از مردم اجاره خانه‌هایشان را با قرض پرداخت می‌کنند و دیگر توان نان بردن به سر سفره‌هایشان را ندارند. یک راننده تاکسی ۲۹ ساله در بغداد می‌گوید: «امسال واقعا سال بدیست و اگر شرایط همینطور ادامه پیدا کند از بی‌غذایی می‌میریم نه از کرونا».
