نطق علی مطهری در آخرین روزهای مجلس دهم بار دیگر بطلان شعار در “راس امور” بودن مجلس را یادآوری کرد. مطهری گفت که استیضاح وزیر کشور به دلیل “مصلحتسنجیها” و “تأثیرپذیری از خارج مجلس” به جریان نیفتاده است. پیش از آن نیز اعلام شده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف این استیضاح است.
بیعملی مجلس درباره اعتراضات آبان ماه اما از همان روزهای اول اعتراضات مشخص بود، وقتی که نمایندگان به دلیل مخالفت آیت الله خامنهای طرح دو فوریتی خود برای توقف افزایش قیمت بنزین را مسکوت گذاشتند.
با ابراز بیاطلاعی نمایندگان از افزایش قیمت بنزین نیز بار دیگر اعتبار مجلس به حراج گذاشته شده بود. این تصمیم در نشست سران سه قوه گرفته شده بود. نهادی که پس از خروج آمریکا از برجام تشکیل شده و عملا در موضوعات مهم قانونگذاری میکند. این نهاد عملا مدلی از “نشست سران قوا” در دوره رهبری آیتالله خمینی است. با این تفاوت که در آن گروه به جز سران سه قوه نخست وزیر و احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی نیز حضور داشتند.
به جز موضوع افزایش قیمت بنزین در هر دوره مجلس چندین واقعه رخ داده که قدرت دیگر نهادها و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی و در مقابل ضعف مجلس را به رخ کشیده است. از همان اولین دوره مجلس اگر چه گروهی از نمایندگان در برابر ابوالحسن بنی صدر، رییسجمهوری وقت، قدرتنمایی میکردند اما این قدرتنمایی تنها با حمایت رهبر جمهوری اسلامی و چراغ سبز او ممکن بود. این دخالت آیتالله خمینی در اقدامات مجلس پس از یکدست شدن حامیان او و حذف گروههایی چون نهضت آزادی و حامیان بنی صدر شفافتر شد و رهبر جمهوری اسلامی در مواردی حتی اختلاف نظر در میان حامیان خود را نیز تحمل نمیکرد.
علی خامنهای در دومین دوره ریاست جمهوری خود، با دستور آیتالله خمینی و برخلاف میلش میرحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. آیت الله خمینی همچنین رای ندادن به آقای موسوی را “خیانت به اسلام” خواند. با این حال ۹۹ نفر از نمایندگان مجلس دوم به موسوی رای ندادند که همواره مورد سرزنش جریان مشهور به چپ بودند.
در مقابل رضا زوارهای گفت که آیت الله خمینی باید برای مجلس “۲۷۰ پوزه بند” بفرستد و این سخنان بارها از سوی جریان چپ اسلامی برای حمله به جریان راست استفاده شد.
در همین مجلس، هشت نماینده از علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه، درباره سفر مک فارلین به ایران سوال کردند که با عتاب آیتالله خمینی عقب نشستند. رهبر جمهوری اسلامی درباره این نمایندگان تعابیری چون “عقب افتاده” و “پوچ” به کار برد و گروهی از نمایندگان نیز شدیدا به آنان حمله کردند. محمد خامنهای و جلالالدین فارسی از جمله این هشت نماینده بودند.
در مجلس بعد نیز عتاب رهبر جمهوری اسلامی به نمایندگان به دلیل سوال از وزیر خارجه این بار توسط آیتالله خامنهای تکرار شد. تعدادی از نمایندگان جریان چپ قصد داشتند از ولایتی درباره سفر نیکلای چائوشسکو، رهبر مقتدر رومانی به ایران سوال کنند که آقای خامنهای به آنان حمله کرد.
دخالت در تعیین رییس مجلس
مجلس سوم که از اکثریت جریان چپ تشکیل شده بود در میانه راه و با فوت آیتالله خمینی قدرت خود را از دست داد و ۴۰ نماینده برای انتخابات مجلس چهارم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
در مجالس چهارم و پنجم جریان مشهور به راست اکثریت را در اختیار داشت. پیروزی محمد خاتمی شرایط مجلس را نیز تغییر داد و عبدالله نوری قصد نامزدی برای ریاست مجلس را داشت اما رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که نامزد نشود.
حکم حکومتی برای اصلاح قانون مطبوعات
مجلس ششم که با امیدها و وعدههای بسیار اصلاح طلبان بر سرکار آمده بود از همان روزهای اول و با “حکم حکومتی” برای توقف طرح اصلاح قانون مطبوعات متوقف شد. اکثر مصوبات این مجلس نیز در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به در بسته خورد و بازداشت حسین لقمانیان نماینده همدان و تعقیب قضایی چندین نماینده دیگر عملا حتی نطقهای پیش از دستور نمایندگان را نیز محدود کرد.
دستور برای رای اعتماد به کابینه
مجلس هفتم اگر چه با حمایت رهبر جمهوری اسلامی سرکار آمده بود اما این مجلس نیز با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی استیضاح مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش را متوقف کرد.
تعدادی از نمایندگان مجلس چندین بار برای سوال از محمود احمدی نژاد تلاش کردند اما در نهایت هیات رییسه از طرح این سوال امتناع کرد.
مجلس هشتم سوال از احمدینژاد را به جریان انداخت و برای نخستین بار موفق به سوال از رییس جمهور شد. پس از آن نیز نمایندگان مجلس برای دومین بار قصد داشتند از رییس جمهور سوال کنند آیت الله خامنهای با دخالت خود مانع طرح این سوال شد.
'
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رهبر جمهوری اسلامی حتی در رای اعتماد به کابینه دخالت کرد و از مجلس خواست که به وزرا رای دهند. پس از رای اعتماد محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، افشا کرد که اگر این حکم نبود هشت وزیر رای اعتماد کسب نمیکردند.
مجلس هشتم همچنین به دلیل مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با وقف دانشگاه آزاد عملا مصوبه خود در این باره را پس گرفت. همزمان با جلسه مجلس گروهی از دانشجویان بسیجی برای فشار به نمایندگان مقابل مجلس تجمع و تهدید کردند که چنین مجلسی را “به توپ خواهند بست”.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به جز رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر نظر او رییسجمهور و دولت نیز عملا اعتنایی به مجلس نداشتند. آقای احمدینژاد اعلام کرده بود مصوبات مجلس که خلاف قانون اساسی باشد را ابلاغ نخواهد کرد. درگیری مجلس و دولت درباره اجرای این مصوبات در دو مجلس هفتم و هشتم ادامه یافت اما مجلس عملا نتوانست در اینباره اقدامی جدی انجام دهد.
مجلس نهم و نمایش تصویب برجام
مجلس در دورههای مختلف در موضوعات مهم سیاست خارجی عملا نقش نداشته است. در مورد جنگ ایران و عراق و پذیرش قطعنامه نیز تصمیمگیر اصلی رهبر جمهوری اسلامی بود. حتی نشستهای تعدادی از نمایندگان مجلس درباره جنگ با فشار فرمانده سپاه و دستور آیت الله خمینی لغو شد.
در ماجرای توافق اتمی وین نمایندگان اصولگرای مجلس نهم قصد داشتند که به ظاهر هم که شده اقدامی انجام دهند. برای بررسی این توافق کمیسیون ویژهای در مجلس تشکیل و نشستهای مختلفی برگزار شد. در نهایت اما این توافق در مجلس تصویب نشد و مجلس تنها یک قانون مرتبط با این توافق را تصویب کرد.
همچنین پس از ابلاغ این توافق توسط رهبر جمهوری اسلامی مشخص شد که شورای عالی امنیت ملی پیش از مصوبه مجلس نیز این توافق را تصویب کرده بود.
مجلس دهم که در ماجرای افزایش قیمت بنزین عملا به بازی گرفته نشد پیش از آن نیز مصوباتش درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی از جمله پالرمو به در بسته خورده بود.
در ابتدای مجلس نیز با وجود تلاشهای نمایندگان مینو خالقی از راهیابی به مجلس بازماند. مجلس دهم اما در پایان دوره و پس از رد صلاحیت ۷۵ نماینده به فکر اصلاح قانون انتخابات افتاد و با شورای نگهبان درگیر شد. این شورا نیز مصوبه مجلس را رد کرد تا در آخرین روزها نیز نمایندگان احساس پیروزی بر این شورا را نداشته باشند.