نمایندۀ دادستان در سومین جلسۀ رسیدگی به اتهامات اکبر طبری گفت «حجم رشوه پرداخت شده در این پرونده شاید به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد».

سومین جلسۀ دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، معاون اجرائی و مدیر کل امور مالی پیشین قوۀ قضائیه، و دیگر متهمان این پرونده روز یکشنبه ٢۵ خرداد/ ١۴ ژوئن، در برابر شعبۀ ١۵ دادگاه کیفری شمارۀ یک استان تهران برگزار شد. در این جلسه اکبر طبری، متهم ردیف اول این پرونده، وکلیل مدافع وی، نمایندۀ دادستان و دو متهم دیگر، حسن نجفی، متهم ردیف دوم، و فرهاد مشایخ، متهم ردیف سوم، توضیحات خود را ارائه کردند. نمایندۀ دادستان در این جلسه کوشش کرد نشان دهد که مبالغ هنگفت رد و بدل شده میان متهمان این پرونده از طریق خرید و اخذ املاک و سهام مصداق «ارتشا»، «رشوه» و «پولشوئی» است. متهمان و وکیل مدافع اکبر طبری نیز این اتهامات را رد کردند و خود را در این پرونده بیگناه دانستند.

در آغاز سومین جلسۀ رسیدگی به اتهامات متهمان در پروندۀ موسوم به «طبری» که به ریاست قاضی بابائی برگزار شد، متهم ردیف اول، پولشوئی از طریق پرداخت ۴۲ میلیارد ریال به فرهاد مشایخ برای خرید سهام را رد کرد و گفت «طی ده سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کارهای ساخت و ساز است». او در بارۀ سهام که بگفتۀ رئیس دادگاه به نام وی خریداری شده است ابراز بی اطلاعی کرد.

رئیس دادگاه به اکبر طبری یادآوری نمود که بر اساس اسناد یافته شده، وی «مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان» از فرهاد مشایخ دریافت داشته و هنگامی که دریافته سازمان بازرسی کشور از این مناسبات آگاهی یافته «مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان» را طی دو فقره چک به او برگردانده، اما اندکی بعد سهامی دقیقاً به همین مبلغ برای وی خریداری شده است.

فرهاد مشایخ پیش از آن گفته بود که در پی آگاهی از اطلاع سازمان بازرسی کشور از «ارتباطات» آنان، وی با این وجوه سهام خریداری کرده و به درخواست اکبر طبری «وکالت» آن سهام را به وی داده است.

اکبر طبری از وجود سهام ابراز بی اطلاعی کرد و گفت «اظهارات مشایخ در این باره» را قبول ندارد.

اکبر طبری در دومین جلسۀ دادگاه فرهاد مشایخ و حسن نجفی را «برادران» خود خوانده و گفته بود «اگر من ٨٠٠ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را هم بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است» و خطاب به دادگاه افزود «اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد».

نمایندۀ دادستان در واکنش به این سخن او گفت این چنین «شما محبوب دل‌های متهمان اقتصادی» هستید. وکیل مدافع اکبر طبری روز یکشنبه در جلسۀ سوم دادگاه این اظهارات را «افترا» خواند.

قاضی پرونده از اکبر طبری خواست در بارۀ «زمینی واقع در کریم خان نیز که به صورت صوری به نام مشایخ بوده است [و او] به عنوان رشوه بابت زمین کلاک دریافت» داشته توضیح دهد. اکبر طبری گفت «من در زمین کلاک هیچ نقشی نداشتم».

نمایندۀ دادستان با اشاره به سهامی که بگفتۀ فرهاد مشایخ برای اکبر طبری خریداری شده و بگفتۀ طبری، او از آنها بی اطلاع است، پرسید «کدام منطق اقتصادی این حجم سهم را به نام شخص دیگری بدون اطلاع وی توجیه می‌نماید؟»

وی با اشاره به مبالغ رد و بدل شده که اکبر طبری آن‌ها را «دستمزد» خود به عنوان کارشناس و مشاوره می‌داند، پرسید «قرارداد کدام کار اقتصادی است که دستمزد یک کارمند قوه که باید در محل کار خود هم حاضر می‌شده در سال ۸۳ تا ۸۶ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود؟» و خود افزود «اگر با سود متعارف بانکی هم حساب کنید، این رقم بسیار نجومی می‌شود».

نمایندۀ دادستان خطاب به اکبر طبری گفت «دومین رشوه شما از نجفی برای ملک کریم‌خان بوده است و سومین رشوه واحد اداری تجاری سانا بوده که در حال حاضر هر متر آن ۵۰ میلیون تومان است. همچنین زمین مشجر لواسان در حال حاضر ۲۰ میلیارد تومان است. کدام قرارداد است که این همه به شما سود رسانده است؟» او چنین قراردادی را «محفلی برای پولشوئی» توصیف کرد.

نماینده دادستان در بارۀ زمین لواسان نیز که حسن نجفی به فرهاد مشایخ گفته است آن را «به نام طبری بزن» گفت «هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند اینگونه سود کند. شما در پرونده نجفی۲۰۰ میلیارد تومان سود کردید». اکبر طبری در این باره به نمایندۀ دادستان گفت «اعداد و ارقام را بالا نبرید»!

نمایندۀ دادستان همچنین گفت که در مجتمع بزرگ تجاری اداری سانا که «الان متری ۵۰ میلیون تومان» قیمت دارد «آقای طبری یک واحد را به نام خود می‌خرد و واحد روبرویی نیز به نام پسر آقای نجفی است که این ملک نیز در تصرف آقای طبری بوده است تا جایی که به دختر او اختصاص داده‌اند و آن را برای کار عکاسی دختر‌شان در نظر گرفته بودند». نمایندۀ دادستان گفت شما «تمام شارژ واحدی که به نامتان نبوده را نیز پرداخت کردید».

نماینده دادستان حسن نجفی را «از متهمان کلان اقتصادی» توصیف کرد و گفت وی «ملک خارج از حریم لواسان را با توافق غیرقانونی که با شهرداری و کمیسیون ماده ۵ انجام داده بود در داخل حریم لواسان آورد و به ارزش این ملک ده‌ها برابر اضافه کرد و این چنین در عرض یک شب صاحب درآمد نجومی شدند».

نماینده دادستان کارشناس بودن اکبر طبری را مورد تردید قرار داد و با توجه به اینکه وی پول‌های دریافت شده را دستمزد کارشناسی خود می‌داند پرسید «تخصص آقای طبری چیست» و افزود «ما در پرونده شما هیچ مدرکی از لیسانس پیدا نکردیم».

اکبر طبری گفت که «مدرک لیسانس خود را در رشته معماری از دانشگاه شهید رجایی تهران» اخذ کرده است. دادستان از وی خواست مدرک خود را به دادگاه ارائه کند و صریحاً گفت «کارشناس بودن وی هم محل تردید است».

اکبر طبری در بارۀ املاک سانا گفت «دو واحد در مجتمع سانا وجود داشت که متعلق به من و رفیقم یعنی نجفی بود، ما با هم صحبت کردیم و توافق کردیم واحد‌ها را عوض کنیم». وی در بارۀ مبالغ دریافت شده نیز گفت «کار من فقط مشاوره صرف نبوده بلکه مشاوره فنی بوده» است.

وکیل مدافع اکبر طبری در دفاع از او گفت «امروز موکل من در باب پروندهایی که سال‌ها مختومه شده است و اصلا نمی‌داند محتویاتش چیست باید پاسخگو باشد» و افزود «تنها چیزی که در دست شاکی عمومی است بر اساس ظن و گمان است و اسناد و مدارکی که در سال ۸۳ بوده است».

او «کیفرخواست» را «اتهاماتی کذب» دانست که به موکل وی روا شده است.

در سومین جلسۀ دادگاه فرهاد مشایخ نیز به جایگاه متهمان خوانده شد و گفت «آقای طبری دوستی دیرینه‌ای با آقای نجفی داشت. نجفی زمینی در لواسان داشت که با مشکلاتی مواجه بود، لذا در سال ۸۵ به بنده گفت با طبری صحبت کرده‌ و […]۳۰۰ متر زمین را به نام او کردم و آن زمان ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم از حساب شخصی خودم به آقای طبری واریز کردم [زیرا] طبری کارهای مربوط به کمیسیون ماده ۵ و استانداری را تلفنی پیگیری می‌کرد.» او در بارۀ پول ریخته شده به حساب طبری گفت «این مبالغ از سوی نجفی به بنده پرداخت می‌شد و من هم برای طبری واریز می‌کردم که بابت قراردادهای انجام شده پیرامون زمین کلاک و کمیسیون ماده ۵ صورت می‌گرفت».

وی گفت «سال ۸۹، آقای طبری ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بنده داد تا برای او سهام بگیرم و سپس در سال ۹۳ به بنده گفت سهام را به نامم بزن».

فرهاد مشایخ همچنین گفت «سال ۸۵ آقای نجفی ۳۰۰ متر زمین به نام من کرد و گفت آن را به نام طبری بزنم. من اصلا در جریان نبودم و نمی‌دانستم این زمین در کجا واقع شده است» و افزود «من بر اساس رفاقت و دوستی ۵۰ ساله این اشتباه را کردم». او در بارۀ مبالغ پرداخت شده به اکبر طبری گفت «رقم پرداخت شده بابت پیگیری‌های آقای طبری در استانداری بوده است که اصلا به بنده ارتباطی ندارد». وب گفت «گویا سازمان بازرسی به قرارداد نجفی و طبری ورود کرده بود و لذا آقای طبری به من گفت این پول را بگیرید و سهام بخرید».

فرهاد مشایخ در بارۀ حجت الإسلام غلامرضا منصوری، سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، که در پی آگاه شدن از تحقیقات قضائی در بارۀ خود از کشور گریخت و اخیراً در رومانی دستگیر گردید، گفت «یکبار آقای منصوری را در دفتر آقای طبری دیدم و بعد از آن اگر با او کاری داشتیم وی را در دفترش می‌دیدم». وی گفت منصوری دو روز پیش از دستگیری با او تماس گرفته و از او خواسته است در جلسه دادگاه بگوید «پول را خودم به عنوان قرض به آقای منصوری پرداخت کردم».

او گفت که حسن نجفی به وی گفته است که غلامرضا منصوری «مزاحم وی شده و از [او] پول و ملک می‌خواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم اما باز هم قانع نشد».

از اظهارات در دادگاه چنین برمی‌آید که فرهاد مشایخ «به عنوان پوشش» عمل می‌کرد. خود او در دادگاه گفت که «نجفی به حسابم پول می‌ریخت و من از حساب شخصی‌ام پول دادم و اگر پولی به طبری داده شده به دستور نجفی بوده است».

آنگاه فیلم مواجهه حضوری متهمان پخش شد و پس از آن ختم جلسۀ دادگاه اعلام گردید.