ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده امروز برگزار شد. این جلسه به کیفرخواست دادستانی علیه اکبر طبری در مورد دریافت بیش از ۱۸ میلیارد تومان رشوه از دانیال زاده در هنگام نقل و انتقال چند واحد آپارتمان شیک و مجلل در شمال تهران اختصاص داشت.
طبق کیفرخواست دادستانی، آقای طبری متهم است که اپارتمانی به مساحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران را بیش از۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون ریال کمتر از قیمت واقعی آن از آقای دانیال زاده خریده است. یعنی طبری بدین طریق بیش از ۹ میلیارد تومان از دانیال زاده “رشوه” دریافت کرده است.
همچنین بر اساس این کیفرخواست، آقای طبری متهم است که ساختمان خود در خیابان کریمخان تهران را با سه دستگاه آپارتمان مسکونی مجلل متعلق به دانیال زاده در برج روما واقع در کامرانیه شمالی معاوضه کرده و در این معامله نیز باز هم ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال برای تصاحب این سه دستگاه آپارتمان کمتر از ارزش واقعی ان به آقای دانیالزاده پول داده است. یعنی در معامله دوم باز هم بیش از ۹ میلیارد تومان از دانیال زاده رشوه دریافت کرده است.
در همین رابطه در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال زاده در وارداتی که مدعی آنها است پروانه سبز گمرکی به بانک ارائه نکرده است؛ همچنین در اکثر موارد سایز و تناژ کالا تغییر کرده، اما دانیال زاده برای جلوگیری از تغییر در اصل مبلغ کرایه حمل را کاهش داده تا ردی باقی نماند؛ همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده که کالاهایی که دانیال زاده وارد میکرده باید متناسب با اعتبار اسنادی که اظهار کرده میبود، اما کالاهای مغایر آمده است.
در واقع بر اساس گزارش وزارت اطلاعات و کیفر خواست دادستانی، اکبر طبری به عنوان معاون قوه قضاییه مانع از پی گیری تحلفات آقای دانیال زاده در دستگاه قضایی کشور می شده و در ازای این کمک به ادامه تخلفات دانیال زاده از وی رشوه می گرفته است. ولی طبری رشوه را مستقیماً و نقدی دریافت نمی کرده، بلکه برای مخفی نگاه داشتن عملیات فاسد خود این رشوه را در هنگام خرید چندین آپارتمان مجلل در شمال تهران از دانیال زاده منظور می کرده است. او این آپارتمان ها را بسیار کمتر از قیمت واقعی آن خریداری می کرده است.
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده صبح امروز ۸ تیرماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزاری شد
رییس دادگاه در ابتدا با بیان این نکته که جلسه دادگاه علنی است، از طبری خواست که در جایگاه متهم حاضر شود. سپس کیفر خواست دادستانی در مورد دریافت بیش از ۱۸ میلیارد تومان رشوه از دانیال زاده در هنگام نقل و انتقال چند واحد آپارتمان شیک و مجلل در تهران را به متهم اعلام کرد و گفت: آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟
اکبرطبری پاسخ داد: خیر، قبول ندارم
در ادامه قاضی از رسول دانیال زاده متهم دیگر خواست در جایگاه قرار گیرد.
قاضی ضمن تفهیم اتهام به متهم رسول دانیال زاده از او خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
دانیال زاده نیز اتهامات وارده را رد کرد و به شرح حال کلیاتی پرداخت که هیچ یک نمی توانست قانع کننده باشد و اتهامات وارده را رد بکند.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی از رسول قهرمانی، نماینده دادستان خواست تا برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود.
قهرمانی اظهار داشت: پرونده دانیال زاده و طبری فرآیند پیچیدهای دارد، لذا لازم است ابعاد قضیه برای دادگاه روشن شود.
نماینده دادستان گفت: پروندههای اتهامی دانیال زاده و خروجی پروندهها در این محورها بستهبندی میشود؛ نخست آنکه دانیال زاده دارای ۳ پرونده در دادسرای امنیت، دادسرای اقتصاد و دادسرای کارکنان دولت میباشد؛ محور دوم پیرامون ادلهای است که دادسرا در خصوص پیگیریهای طبری در پروندههای دانیال زاده دارد؛ محور سوم موارد ارتشایی است که طبری بابت اقدامات محور دوم به علاوه شگردهای پولشویی انجام داده و محور چهارم اعمال نفوذ طبری در پروندههای اتهامی است.
قهرمانی گفت: سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی میکند.
قهرمانی تصریح کرد: در بهمن سال ۸۸ گزارشی از وزارت اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه میشود؛ من موارد ذکر شده در گزارش وزارت اطلاعات را همراه با تحقیقات دادستانی پیرامون صحت موارد مطرح شده در این جلسه دادگاه بیان میکنم.
قهرمانی گفت: آقای دانیال زاده میگویند صنعتگر هستند؛ ما دست همه صنعتگران را میبوسیم، اما دلیل نمیشود هر صنعتگری از دایره عدالت خارج شود.
نماینده دادستان گفت: در گزارش وزارت اطلاعات تأکید شده که دانیال زاده حسابهایی دارد که در آنها گردش کاذب ایجاد میکند تا از این طریق اقدام به اخذ تسهیلات کند و وجوه گردشی در این حسابها نیز ناشی از تسهیلات اولیه از بانکها میباشد.
وی تصریح کرد: در گزارش وزارت اطلاعات اعلام شده که دانیال زاده سراغ تسهیلات دیگری نیز میرود و وثایقی که در بانکها تودیع میکند، همه گراننمایی بود؛ در خصوص گشایش اعتبار اسنادی توسط دانیال زاده نیز در گزارش وزارت اطلاعات آمده که وی (دانیال زاده) پس از گشایش اعتبار اسنادی ارز را در خارج از کشور توسط شرکتهای منتسب به خودش دریافت میکرد.
نماینده دادستان گفت: گزارش وزارت اطلاعات حکایت از آن دارد که دانیال زاده در ازای گشایش اعتبار اسنادی در شرکتهای خارجی ارزها را گرفته و آن ارزها را در صرافیهای خارجی تبدیل کرده است و برای اینکه کالا به داخل کشور وارد کند، اقدام به وارد کردن کالاهای مستعمل و “استوک” کرده است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است که دانیال زاده به جای صنعتگری به دلالی هم ورود کرده است؛ در سال ۸۸ دانیال زاده ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانکهای مختلف خصوصاً بانک ملی دریافت کرده است؛ شرکتهای دانیال زاده تولیدی بوده است لذا از امتیازات دولتی شرکتهای تولیدی بهرهمند میشدند، اما در مصرف تسهیلات دریافتی، انحرافهای فاحشی وجود دارد.
قهرمانی ادامه داد: در گزارش وزارت اطلاعات آمده که دانیال زاده در وارداتی که مدعی آنها است پروانه سبز گمرکی به بانک ارائه نکرده است؛ همچنین در اکثر موارد سایز و تناژ(وزن) کالا تغییر کرده، اما دانیال زاده برای جلوگیری از تغییر در اصل، مبلغ کرایه حمل را کاهش داده تا ردی باقی نماند؛ همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده که کالاهایی که دانیال زاده وارد میکرده باید متناسب با اعتبار اسنادی که اظهار کرده میبود، اما کالاها مغایر بوده است.
در ادامه جلسه رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: طبری میگوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا حسینی معرفی میکرد که شناخته نشود و عریضههای مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمیدانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضهای در خدمت او و در دفترش حاضر میشدند و آقای طبری کارهای آنها را پیگیری میکرد.
وی ادامه داد: طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیههای خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضههای مردم بیچاره را در خردکن میاندازد، ولی کارهای متهمان اقتصادی را در خردکن نمیاندازد و پیگیری میکند و اگر بازپرس مقاومت کند، اخراجش میکند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش میکنم بررسی کنید و ببیند اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟