آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در حالی که برخی گزارش‌ها از قصد حکومت ایران به واگذاری توسعه برخی از بنادر و جزایر این کشور به چین در چارچوب قرارداد ۲۵ ساله بین دو کشور حکایت کرده‌اند، غلامرضا انصاری، معاون امور اقتصادی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، گفت: «برخی حرف‌ها مانند واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها در قالب این سند بسیار مسخره است.»
این اظهارات در حالی است که با وجود موج گسترده انتقادها علیه قرارداد ایران و چین، مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز جزئیات این سند را منتشر نکرده‌اند.
بر اساس نسخه‌ای از سند (link is external)«برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین» که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، مقام‌های جمهوری اسلامی در ازای خرید نفت خام ایران از سوی چین، از این کشور برای حضور در تمام بخش‌ها از جمله صنعت، اقتصاد، بهداشت و درمان، ارتباطات، کشاورزی، امنیتی و نظامی، مالی، اعتباری و تجاری، نفت و انرژی ایران دعوت کرده‌اند.
اما انصاری، شامگاه پنجشنبه پنجشنبه ۱۹ تیر، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی، از این سند دفاع کرد و ادامه داد: «روابط با چین جدی است و محور اصلی همکاری‌های دو کشور در سند ۲۵ ساله اقتصادی و راهبردی است.»
او ادامه داد: «در سال ۲۰۱۹ و اوج تحریم‌ها مبادلات تجاری ایران و چین به ۲۴ میلیارد دلار رسید و روابط دو طرفه در زمینه‌های کشاورزی، دانش بنیان، جهانگردی و … بسیار خوب و قابل توجه است.»
این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد: «اکنون در روابط اقتصادی دو کشور چرخه تولید وجود دارد و چین تنها کشوری است که به طور رسمی از ما نفت می‌خرد.»
در حالی که آمریکا و اروپا در پی تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی، معاون وزیر خارجه ایران در این زمینه نیز گفت: «دراینجا نقش چین که حامی برجام بوده برجسته است و … برای گسترش روابط با چین از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.»
او با اشاره به این که «برای پیشبرد روابط ایران و چین مصمم هستیم»، ادامه داد: «در همه عرصه‌های بین‌المللی و سیاسی هماهنگی و هم فکری با طرف‌های چینی داریم. در حوزه فرهنگی، جهانگردی، پزشکی و دانش بنیان نیز روابط بسیار خوبی با چینی‌ها داریم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه: سند همکاری ایران و چین افتخارآمیز است
همچنین عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره پیش‌نویس این سند گفت: «این سند در حال نهایی شدن است و با وجود گمانه‌زنی‌ها و دروغ‌هایی که درباره آن در فضای مجازی مطرح است، افتخارآمیز است.»
موسوی شامگاه روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در مرکز همایش‌های شهرداری اصفهان ادامه داد: «برای اینکه نشان دهیم رابطه ما با چین همه جانبه، جامع و استراتژیک است و نگاه ما به آنها مقطعی نیست بلکه دراز مدت و راهبردی است، این سند را پیشنهاد دادیم که یک افق ۲۵ ساله در آن دیده شده است.»
به گفته این مقام جمهوری اسلامی این سند «پس از امضا» برای بررسی به نمایندگان مجلس داده خواهد شد و جزئیاتش نیز «پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد».
همزمان فریدون همتی، استاندار هرمزگان، نیز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که قوانین اجازه واگذاری جزایر کیش و قشم به خارجی‌ها را نمی‌دهد.
همتی در این زمینه بدون اشاره مستقیم به قرارداد بین ایران و چین گفت: «مسئولان برای روشن شدن افکار عمومی باید همه چیز را به شکل شفاف و صادقانه به مردم بگویند و من به عنوان استاندار اگر در مناطق آزاد هرمزگان یا سرزمین اصلی آن قرارداد سرمایه‌گذاری بزرگی بسته شود به‌صورت شفاف به مردم اعلام خواهم کرد.»
همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتشار بیانیه‌ای «واگذاری بخش‌هایی از سواحل جنوبی کشور و جزیره کیش به چینی‌ها» را رد کرد.
پیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران درباره قرارداد ۲۵ ساله با چین گفته بود: «هیچ مورد محرمانه و مخفیانه‌ای وجود ندارد.»
همچنین علی آقا‌محمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر علی خامنه‌ای، در یک برنامه تلویزیونی گفت که یکی از اهداف جمهوری اسلامی از سند همکاری ۲۵ ساله با چین این است که فروش روزانه هشت میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت ایران در سال‌های آینده را تضمین کند.
سند ۱۸ صفحه‌ای همکاری‌های ایران و چین، با عنوان «ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ساله ایران و چین» از سوی «دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع و راهبردی ایران و چین» در خرداد ۱۳۹۹ تدوین شده و شامل «برنامه همکاری‌های جامع فی‌مابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» در چهار صفحه و سه ضمیمه شامل «اهداف اساسی»، «عناوین اصلی برای برنامه همکاری‌های جامع و راهبردی» و «اقدامات اجرایی» است.
سند ارسالی به ایران‌اینترنشنال نیز محورهایی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران از توسعه بنادر و جزایر تا همکاری در ساخت پیام‌رسان‌های اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل می‌شود.
