نخستین جلسۀ دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۳ متهم به قاچاق سازمان یافتۀ خودرو، روز یکشنبه ۱٩ مرداد/ ۹ اوت، برگزار شد. متهمان در یک بازۀ زمانی ۷ ساله، بیش از ۵۴ هزار دستگاه خودرو را از مسیر غیرقانونی و با جعل اسناد و تخلف گمرکی وارد کشور کردهاند.
اولین جلسۀ رسیدگی به اتهامات متهمان پروندۀ شرکتهای نگین خودرو، ایرتویا، آریتا، نگین خودروی ایرسا، صبح روز یکشنبه ۱۹ مرداد/ ۹ اوت در شعبۀ دوم دادگاه ویژۀ رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به ریاست قاضی زرگر برگزار شد و ۱۳ شخصیت حقیقی و حقوقی، به اتهام قاچاق سازمانیافتۀ خودرو محاکمه شدند.
نمایندۀ دادستان در این دادگاه، با اشاره به اینکه این پرونده از دادسرای بندرعباس به تهران ارجاع داده شده است، ناصر و حسین حدادزاده را به عنوان متهمان ردیف اول و دوم این پرونده، به اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق سازمانیافتۀ ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه خودروی خارجی شامل رنو داستر، رنو کولئوس، تالیسمان، تویوتا رافورد و تویوتا پریوس، به نام شرکتهای نگین خودرو، ایرتویا و آریتا، طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ از طریق اسناد و مجوزهای جعلی متهم کرد.
همچنین جمشید حسینی عضو هیأت مدیرۀ شرکت نگین خودرو ایرسا، احمد محمدعلی خاکی مدیرعامل شرکت آریتا، از دیگر متهمان این پرونده هستند که به اتهام قاچاق سازمانیافتۀ ۴۲۴ دستگاه خودروی خارجی از طریق جعل اسناد، به ارزشی بالغ بر ۳۹میلیارد و ۵۶میلیون تومان محاکمه شدند.
نمایندۀ دادستان در این دادگاه، مجید شکرانه، نادر حنیفهپور و سهند محمود ساده ۲۳ ساله را به عنوان ۳ متهم دیگر این پرونده، به مشارکت و معاونت در قاچاق و جعل سند متهم کرد.
براساس کیفرخواست صادرشده، متهمان این پرونده: سیاوس خراسی ۲۴ ساله، مهدیس یگانه بختیاری ۳۰ ساله ، محمد کوهکن ۳۶ ساله و مهسا مسعودی ۳۲ ساله، به جعل اسناد گمرکی و فاکتور کالا و جعل گواهی مبدأ خودروها متهم شدهاند.
همچنین دو شرکت تجارت نگین خودرو و ایرتویا، از دیگر متهمان این پرونده به شمار میروند که در قاچاق سازمانیافتۀ ۴۲۴ خودروی خارجی مشارکت داشتهاند.
قاضی دادگاه تصریح کرد: «درآمدهای کسبشده توسط ۴ شرکت مذکور، از سال ۹۱ تا ۹۷، مبلغ ۱۲هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان بوده و ۸۶ هزار و ۳۹ خودرو وارداتی بوده است که با افزایش قیمت به مشتری نهایی تحمیل شده است و هر خودرو بیش از ٧٣ میلیون افزایش قیمت داشته است.»
نمایندۀ دادستان با اشاره به تأثیر قاچاق بر رانت خواری، اقتصاد ناسالم کشور، بیاعتمادی عمومی، اثرات مخرب بر قیمت ارز و آسیب در تولیدات ملی، گفت ادامۀ این جلسۀ دادگاه، روز دوشنبه ۲۰ مرداد برگزار خواهد شد.