آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
موضع رسمی دولت‌های اروپایی همواره این بوده که برای آزاد کردن گروگان‌ها یا اتباع زندانی خود در کشورهای دیگر -به اصطلاح- حاضر نیستند «باج بدهند». با وجود این تاریخچه روابط ایران و غرب در چهار دهه اخیر حکایت دارد بسیاری از سیاستمداران اروپایی، مشکلی با معامله «پنهانی» بر سر زندانی‌ها یا گروگان ها نداشته‌اند. معامله‌هایی که بی‌تردید، هنوز ناگفته‌های زیادی دارند.
این پدیده، به‌تازگی به خاطر پرونده جنجالی اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین، مورد توجه خاص افکار عمومی قرار گرفته: دادگاهی در بلژیک، او و سه همدستش را در تلاشی نافرجام برای بمب‌گذاری در پاریس مقصر دانسته و به زندان‌های طویل‌المدت محکوم کرده، که طولانی‌ترین حکم -یعنی ۲۰ سال- برای اسدی صادر شده است. اما تصویب غیرمنتظره معاهده‌ای در پارلمان بلژیک، که انتقال زندانی بین این کشور و ایران را ممکن می‌کند، حکایت از تلاشی داشته که در بروکسل در جریان است تا در ازای آزادی اسدالله اسدی، یک شهروند بلژیکیِ زندانی در ایران آزاد شود.
تلاشی که اگر به نتیجه برسد، در آینده نه تنها محکومان مشابه دادگاه‌های بلژیک، که احتمالا دیگر ماموران زندانی حکومت ایران در اروپا را هم امیدوار خواهد کرد که شاید زمانی به روش‌های مشابه آزاد شوند. حتی افرادی از قبیل حمید نوری که اخیرا در محاکمه‌ای منحصر به‌فرد در سوئد، به خاطر دست داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ حکم حبس ابد گرفت.
بعد از ربوده شدن یک ایرباس فرانسوی و انتقال آن به تهران در مرداد ۶۳، وزیر خارجه فرانسه با همتای ایرانی خود تماس گرفت و با شگفتی متوجه شد که ولایتی، مطالبه هواپیماربایان را تکرار می‌کند: یعنی آزادی عامل سوء قصد به بختیار
پشت‌پرده یک هواپیماربایی
فارغ از اینکه اسدالله اسدی و همدستانش چه فرجامی داشته باشند، پرونده آنها سرفصل‌هایی مشخص از تاریخچه معامله‌های امنیتی دولت‌های اروپایی با حکومت ایران را یادآوری می‌کند. معامله‌هایی که از قضا بیشتر آنها، مرتبط با افرادی بوده‌اند که -مانند اسدی- به نوعی عملیات در خاک فرانسه ارتباط داشته‌اند.
در میان توافقات پنهانی دولت‌های غربی با تهران در موضوعات امنیتی، پرونده انیس نقاش، عامل لبنانی سوء قصد به شاپور بختیار، از ابعاد منحصر به فردی برخوردار است. در جریان سوء قصد ۲۷ تیر ۵۹ انیس نقاش و چهار همدستش به نخست وزیر اسبق ایران، دو فرانسوی کشته شدند. با این حال، نقاش و اعضای تیمش، نتوانستند شاپور بختیار را بکشند و همگی دستگیر شدند. در ۲۰ اردیبهشت ۶۱، نقاش و سه همدست او به حبس ابد محکوم شدند و همدست دیگر حکم ۲۰ سال زندان گرفت.
در همین ارتباط، یادآوری این نکته بی‌مناسبت نیست که «حبس ابد» در کشورهای اروپایی، لزوما به معنی محبوس ماندن تا هنگام مرگ نیست و زندانی، ممکن است بعد از سپری کردن مدتی طولانی از عمر خود، تحت شرایطی مشمول آزادی مشروط شود. اگرچه تحقق این شرایط، در پرونده‌هایی که زیر عنوان «تروریسم» قرار می‌گیرند بسیار دشوار است.
با صدور حکم دادگاه انیس نقاش، تلاشی فشرده برای خلاصی او به جریان افتاد. در سال ۱۳۶۳ به‌تدریج این تلاش‌ها -به کمک حامیان حکومت ایران در لبنان و فرانسه- ابعاد حیرت انگیزی پیدا کرد.
یکی از نخستین تلاش‌ها، که ابعاد مخفی آن کمتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته، در ۹ مرداد ۶۳ انجام شد. در این روز سه مرد نقابدار، که لهجه لبنانی داشتند، یک ایرباس ایرفرانس را که از فرانکفورت به پاریس می‌رفت با بیش از ۶۰ مسافر ربودند و به تهران آوردند. آنها تهدید کردند که در صورت آزاد نشدن انیس نقاش و همدستانش مسافران را خواهند کشت.
رولان دوما وزیر امور خارجه وقت فرانسه در کتاب خاطراتش می‌نویسد برای حل بحران با علی اکبر ولایتی همتای ایرانی خود تماس گرفته و ولایتی هم بدون پرده پوشی، درخواست آزادی انیس نقاش را تکرار کرده است. هرچند به علاوه، درخواست‌های دیگری را هم روی میز گذاشته: یعنی اخراج ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران و مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق از فرانسه، پایان فروش تسلیحات فرانسوی به عراق و تسویه بدهی پاریس به تهران در پرونده «اورودیف».
اختلاف بر سر بدهی اخیر، به وامی یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلاری مربوط می شد که تهران پیش از انقلاب به پاریس داده بود؛ تا در عوض، در سهام شرکت اورودیف که اورانیوم غنی سازی می‌کرد شریک شود و ۱۰ درصد محصول غنی شده را دریافت کند. ولی با تغییر حکومت در ایران، فرانسه از تحویل اورانیوم یا تسویه وام دریافتی خودداری کرده بود.
پس از تفهیم مواضع تهران در جریان مذاکرات ولایتی و دوما، گروگان گیران مسافران و خدمه را رها و کابین خلبان هواپیما را منفجر کردند. بعد، تحت حفاظت ماموران ایرانی، از فرودگاه خارج شدند.
بمب‌گذاری‌های پاریس، گروگان‌گیری اتباع فرانسوی، قطع روابط سیاسی و محاصره سفارتخانه‌های دو کشور، هیچ یک جلوی پیگیری ژاک شیراک برای معامله پشت پرده با تهران قبل از انتخابات ریاست جمهوری را نگرفت
رقابت فرانسوی برای معامله ایرانی
در ماه های بعد اما، راجع به مطالبات مطرح شده در هنگام هواپیماربایی پیشرفتی به دست نیامد، و این، مقدمه موجی بی‌سابقه از گروگان‌گیری فرانسوی‌ها در لبنان و همچنین بمب گذاری‌های متعدد در خاک فرانسه شد.
عملیات علیه اهداف فرانسوی را عمدتا شیعیان متحد تهران انجام می‌دادند و در پی مطالبات گوناگون و آزادی افرادی در زندان‌های مختلف بودند. ولی مهمترین زندانی، به وضوح انیس نقاش بود که پیش از دستگیری، کلیدی‌ترین چهره عملیاتی آنها محسوب می‌شد.
در چنین پس زمینه‌ای بود که در ۲ فروردین ۶۴، سه دیپلمات فرانسوی در بیروت به نام‌های مارسل کارتون، مارسل فونتِن و دومینیک پرز ربوده شدند. رولان دوما در کتاب خاطرات خود می‌نویسد بلافاصله کاردار سفارت فرانسه در تهران از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس به حضور پذیرفته شد و رفسنجانی گفت دولت ایران «ارتباطی با گروگان گیری‌ها ندارد» اما «می‌تواند روی گروگان‌گیرها نفوذ داشته باشد». هاشمی رفسنجانی برای اثبات جدی بودن حرفش وعده آزادی دومینیک پرز تنها گروگان زن را داد و یک هفته بعد واقعا چنین شد.
با وجود این، در ۱ خرداد ۶۴، ژان-پل کفمن و میشل سورا دو فرانسوی دیگر در بیروت ربوده شدند. در ۱۶ آذر ۶۴ هم، انفجار غافلگیرکننده دو بمب در پاریس ۴۱ نفر را زخمی کرد.
دولت فرانسه به این جمع‌بندی رسید که برای کنترل اوضاع، الزاما باید به تهران متوسل شود. حدود یک ماه بعد فرانسوی‌ها پیشنهاداتی محرمانه را برای کاهش بحران و رهایی گروگان‌ها ارائه کردند. مطابق این پیشنهادها پاریس حاضر بود در ازای آزادی اتباعش در لبنان، انیس نقاش و پس از چند سال همدستانش را با اعطای عفو ریاست جمهوری آزاد کند. پاریس همچنین برای حل و فصل دعوای مالی بر سر اورودیف اعلام آمادگی کرد.
ولی در ادامه، تحول غیرمنتظره‌ای رخ داد که موضع مقامات ایرانی را بالاتر برد: حزب راست میانه فرانسه به رهبری ژاک شیراک که رقیب رئیس جمهور وقت فرانسوا میتران بود، بدون اطلاع دولت سوسیالیست، باب مذاکره با تهران در مورد گروگان‌ها را باز کرد.
رقابت فرانسوی‌ها برای معامله، اوضاع را بهتر نکرد: در ۱۴، ۱۵ و ۱۶ بهمن ۶۴، سه بمب گذاری جدید در پاریس، ۳۵ نفر را زخمی کردند. مسئولیت این بمب گذاری را، تشکلی به نام «کمیته همبستگی با زندانیان سیاسی عرب و خاور نزدیک» بر عهده گرفت، سازمانی ناشناس که خواستار آزادی چند زندانی و ازجمله انیس نقاش بود.
در ۵ اسفند ۶۴، مارسل کوداری، یک فرانسوی دیگر در لبنان ربوده شد. در ۱۴ اسفند، بحران ابعاد متفاوتی یافت چون ربایندگان خبر دادند یکی از گروگان‌های فرانسوی – میشل سورا- را اعدام کرده‌اند. البته بعدا اطلاعاتی منتشر شد که حکایت داشت او بر اثر بیماری و عدم رسیدگی در گذشته، ولی انتشار ادعای اعدام او در آستانه انتخابات، حکایت از حسابی بود که منتشرکنندگان، بر امتیازگیری از پاریس از طریق گروگان‌ها باز کرده بود.
در ۱۷ اسفند ۶۴، نوبت به گروگان‌گیری چهار روزنامه نگار فرانسوی یعنی ژان-لویی نورماندین، اورِل کورنه‌آ، ژرژ آنسن و فیلیپ روشو رسید.
با وخامت اوضاع، فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه در آخرین تلاش قبل از انتخابات، اریک رولو سفیر وقت فرانسه در تونس را به عنوان نماینده ویژه خود به تهران فرستاد. رولو روزنامه‌نگاری مشهور بود که از زمان انقلاب با مقام‌های ایرانی آشنایی داشت.
اریک رولو در تهران، گفتگوهایی را با محسن رفیقدوست انجام داد که در ابتدا به نظر می‌رسید با موفقیت پیش می‌رود. هرچند در میانه خوش بینی‌ها، رفیقدوست با قطع مذاکرات اطلاع داد که توافقی در کار نخواهد بود.
به روایت رولان دوما وزیر خارجه وقت، تغییر موضع ایرانی‌ها ریشه در آن داشت که تیم ژاک شیراک با ارائه پیشنهاداتی بهتر از پیشنهادات دولت، از تهران خواسته بود آزادی گروگان‌ها تا بعد از انتخابات پارلمانی فرانسه به تعویق بیفتد. دوما می‌گوید ایرانی‌ها به رولو اطلاع داده بودند «شما دارید به ما ۱۰ را پیشنهاد می‌کنید، در حالی که رقبایتان ۱۰۰ [امتیازاتی ده برابر] را پیشنهاد می‌کنند».
بعدها، در ۱۶ دی ۶۵، خود ژاک شیراک در مصاحبه‌ای رادیویی اذعان کرد قبل از اینکه وارد دولت شود کوشیده تا به قول خود نقش کوچکی در حل مشکل گروگان‌ها ایفا کند. در ۲۸ تیر ۶۶، اکبر هاشمی رفسنجانی هم در مصاحبه با ژون آفریک بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: «من تایید می‌کنم که جناح راست فرانسه قبل از انتخابات [پارلمانی] اسفند ۶۴ فرد مهمی را برای مذاکره به تهران فرستاد.»
انتخابات پارلمانی، سرانجام در ۲۵ اسفند ۶۴ برگزار شد و حزب رئیس جمهور در کسب اکثریت ناموفق ماند. این پیروزی به آن معنی بود که میتران سوسیالیست مجبور بود دو سال آینده را با شیراک رقیب سیاسی خود به عنوان نخست وزیر سر کند.
افزایش شکاف داخلی در فرانسه، با تشدید فشار بر پاریس برای امتیازگیری همراه شد. فردای انتخابات، یک بمب در قطار سریع پاریس-لیون منفجر شد و ۹ نفر را مجروح کرد. سه روز بعد، یک ساعت پس از انتصاب رسمی شیراک به پست نخست وزیری، انفجار بمب در شانزه لیزه دو نفر را کشت و ۲۹ نفر را زخمی کرد.
همه اینها در حالی بود که سیاست جاری دولت فرانسه، خودداری از تحریک تهران و متحدانش بود. در همین مقطع، حتی سازمان اطلاعات خارجی فرانسه از طریق سرویس اطلاعاتی لبنان متوجه حضور عماد مغنیه، از رهبران عملیاتی حزب الله، در نزدیکی پاریس شد ولی بنا به مصلحت از دستگیری او خودداری کرد.
در دوره جدید، ژاک شیراک نخست وزیر، رئیس دفتر خود را مسئول مذاکره مستقیم با تهران کرد که از جانب او قول داد برای آزادی انیس نقاش تلاش کند. پاریس به علاوه، آمادگی خود را برای حل و فصل اختلافات مالی، توقف فروش اسلحه به عراق و اخراج مسعود رجوی اعلام کرد. هرچند در مورد ابوالحسن بنی صدر تضمین مشابهی نداد.
در ۱۷ اردیبهشت ۶۵ یک فرانسوی دیگر به نام کامیی سونتگ ربوده شد. یک ماه بعد، در ۱۷ خرداد ۶۵، فرانسه به اقامت مسعود رجوی در این کشور خاتمه داد و متعاقبا، ژرژ آنسن و فیلیپ روشوی فرانسوی در ۳۰ خرداد ۶۵ آزاد شدند.
در عین حال، هنوز تا حل و فصل اختلافات تهران و پاریس راه زیادی باقی بود. بخشی از اختلافات باقی‌مانده ریشه در تفسیرهای متفاوت از میزان دقیق بدهی فرانسه و نیز، خودداری پاریس از تحویل اورانیوم غنی شده تولیدی در کنسرسیوم اورودیف داشت.
وضعیت وقتی پیچیده‌تر شد که فرانسوا میتران حاضر نشد -چنانکه ژاک شیراک وعده داده بود- انیس نقاش را با اعطای عفو آزاد کند. به این ترتیب در نتیجه در اواسط شهریور ۶۵، گفتگوها مجددا، و این بار با تصمیم رئیس جمهور علیه اقدامات نخست وزیر به بن بست رسید.
تبعات این بن بست، شدید بود. از سویی برای برای نخستین بار سه نفت‌کش فرانسوی در خلیج فارس مورد حمله قایق‌های تندروی سپاه قرار گرفتند. از سوی دیگر در ۱۷ شهریور ۶۵ انفجار بمب در دفتر پست واقع در شهرداری پاریس باعث مرگ یک نفر و زخمی شدن ۲۱ نفر شد. محل این بمب‌گذاری اهمیتی نمادین داشت، چون شیراک قبل از نخست وزیری، شهردار پاریس بود.
۴ روز بعد انفجار بمبی جداگانه در پاریس ۵۴ نفر را مجروح کرد. ۲ روز دیگر، انفجار بمب در همین شهر ۲ نفر را کشت. فردای آن روز نوبت به انفجار بمب در ساختمان مرکزی پلیس پاریس رسید که یک نفر را کشت و ۵۶ نفر را زخمی کرد. نهایتا در ۲۶ شهریور ۶۵ یک انفجار جدید در پایتخت باعث مرگ ۷ نفر و زخمی شدن ۵۵ نفر شد.
بر اثر مجموعه این بمب‌گذاری‌ها، که مسئولیت همگی را «کمیته همبستگی با زندانیان سیاسی عرب و خاور نزدیک» بر عهده گرفت، در مجموع ۱۳ کشته و حدود ۳۰۰ نفر زخمی شدند.
نقطه اوج بحران جدید، ۲۷ شهریور ۶۵ بود، که سرهنگ کریستیان گوتی‌یر وابسته نظامی فرانسه در لبنان، به ضرب گلوله کشته شد.
به فاصله چهار روز، در ۳۱ شهریور ۶۵، علی اکبر ولایتی با همتای فرانسوی خود ژان برنارد ریمون تماس گرفت و پیشنهاد ادامه مذاکرات را داد. فرانسوی ها نیز قبول کردند.
یک ماه بعد، در ۵ آبان ۶۵، تیم شیراک به ایرانی‌ها اطمینان دادند که او شخصا پیگیر رهایی انیس نقاش است. تهران و پاریس به علاوه، بر سر نحوه بازپرداخت وام اورودیف به توافق رسیدند. البته کماکان در مورد تحویل اورانیوم غنی شده به ایران توافقی به دست نیامد.
پیامد اتفاقات تازه، مرحله جدیدی از سیاست چماق و هویچ بود. یعنی از سویی در ۲۰ آبان ۶۵ پاریس پاداش نرمش خود در مذاکرات جدید را دریافت کرد و دو گروگان فرانسوی دیگر در لبنان – مارسل کوداری و کامیی سونتگ- آزاد شدند. از سوی دیگر ولی، سرسختی پاریس در موضوع تحویل اورانیوم غنی شده بی پاسخ نماند. در ۲۳ دی ۶۵ روژه اوک، یک روزنامه نگار فرانسوی دیگر در بیروت ربوده شد.
مهمتر آنکه در ۲۶ آبان ۶۵، ژرژ بس مدیرعامل رنو، در مقابل منزلش به ضرب گلوله کشته شد. مسئولیت حمله را گروه چپ افراطی «اقدام مستقیم» (اکسیون دیرکت) بر عهده گرفت، ولی جمع‌بندی کتاب مرجعِ «جنگ ایران و عراق» نوشته پی‌یر رازو به نقل از مقام‌های اطلاعاتی فرانسه این است که قتل او، به سفارش تهران و به تلافی مخالفت پاریس با تحویل اورانیوم غنی شده بود. به این دلیل که ژرژ بس، پیش از انقلاب از مدیران صنعت هسته ای فرانسه و مهره کلیدی مذاکره با ایران در قرارداد کنسرسیوم اوردیف محسوب می‌شد، اما پس از انقلاب مخالف سرسخت هر گونه همکاری هسته ای با تهران بود.
این عملیات «اقدام مستقیم»، مشخصا عملیاتی مشابه در ۵ بهمن ۶۳ را به یاد می‌آورد: زمانی که آنها «پی‌یر رنه اودران» مسئول صادرات تسلیحاتی در وزارت دفاع فرانسه را مقابل منزلش کشتند. اودران، که بر فروش‌های تسلیحاتی فرانسه به عراق نظارت داشت، مذاکراتی مخفیانه با مقام‌های ایرانی را با هدف صادرات اسلحه به ایران شروع کرده و حتی معاون خود را برای مذاکره به تهران فرستاده بود. هرچند ادامه مذاکرات، بعدها با مخالفت پاریس متوقف شد که به تهران اطلاع داد تا وقتی روابط عادی نشود معامله‌ای در کار نخواهد بود. جمع‌بندی سازمان امنیت فرانسه این بود که قتل پی‌یر رنه اودران را تهران، به تلافی به هم خوردن معامله تسلیحاتی سفارش داده بود.
ابتدای آذر ۶۵، فرانسه نخستین قسط بدهی خود به ایران بابت پرونده اورودیف را به مبلغ ۳۳۰ میلیون دلار پرداخت کرد. در ۳ دی ۶۵ اورل کورنه‌آ آزاد شد.
آزادی گروگان‌ها «دم انتخابات»
با وجود پیشرفت‌های نسبی در مذاکرات، وقوع تحولاتی جدید دوباره روابط دو کشور را بحرانی کرد. این بار دلیل بحران، دستگیری تدریجی عاملان بمب گذاری‌های پاریس بود که در اول فروردین ۶۶، به بازداشت رهبر بمب گذاران انجامید: یک تونسی تبار که شیعه شده و دو سال هم در قم درس خوانده بود.
برخی از دستگیرشدگان، در جریان بازجویی‌ها از ارتباط با وحید گرجی از اعضای سفارت ایران سخن گفتند.
متعاقبا دادگاه، گرجی را برای تحقیقات احضار کرد، ولی او از حضور در دادگاه سر باز زد و به ساختمان سفارت ایران پناه برد. در مقابل، فرانسه در ۹ تیر ۶۶ جلوی ورود و خروج به سفارتخانه را گرفت. ایران در ۲۳ تیر ۶۶ همین کار را با سفارت فرانسه در تهران انجام داد و به علاوه، دبیر اول سفارتخانه را به اتهامات امنیتی احضار کرد. در ۲۶ تیر ۶۶ روابط دیپلماتیک دو کشور قطع شد.
بحران جدید تا ۸ آذر ۶۶ ادامه پیدا کرد که دولت فرانسه به وحید گرجی اجازه داد از سفارتخانه خارج شود. گرجی پس از خروج، به دادگاه رفت، به سرعت پرونده‌اش بسته شد و به ایران برگشت. متقابلا، ایران هم پرونده دبیر اول سفارت فرانسه در تهران را بست.
دلیل انعطاف پاریس، البته روشن بود: دو روز پیش از خروج گرجی، روژه اوک و ژان-لویی نورماندین در بیروت آزاد شده بودند.
به مناسبت بازگشت آنها به کشورشان، دفتر ژاک شیراک بیانیه‌ای صادر کرد که تصریح داشت خروج گرجی در پی استفاده ایران از نفوذش برای خلاصی دو گروگان فرانسوی بوده و ابراز امیدواری می‌کرد ایرانی‌ها از نفوذ خود در لبنان برای بازگشت گروگان‌های باقی مانده فرانسوی در لبنان استفاده کنند.
از آن به بعد، مذاکرات پشت پرده طرفین با مشکلات کمتری به پیش رفت. تا جایی که در بهمن ۶۶ ایران و فرانسه در مورد نحوه آزادی انیس نقاش و حل و فصل اختلافات مالی به توافقات کلی رسیدند.
خبرهای این توافق، نه پنهان ماند و نه بدون واکنش. حتی در ۹ بهمن ۶۶ مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا در جریان دیداری با فرانسوا میتران در لندن، جلوی دوربین رسانه‌ها به انتقاد غیرمستقیم از سیاست فرانسه پرداخت. دلیل چنین حساسیتی بر نحوه آزادی گروگان‌ها آن بود که در لبنان، تعدادی گروگان بریتانیایی هم وجود داشتند و لندن نگران بود که امتیازدهی پاریس، به مطالبه امتیازات مشابه از بریتانیا بینجامد. تاچر گفت: «نباید با تروریست‌ها یا بر سر گروگان‌ها معامله کرد چون تنها باعث خشونت و آدم ربایی بیشتر می‌شود.» پاسخ میتران، دیپلماتیک ولی روشن بود: «من فکر نمی‌کنم می‌توانیم با کسانی که این جنایات را مرتکب می‌شوند مذاکره کنیم. [اما] این یک مساله بسیار حساس است، چون به زندگی انسان‌ها ارتباط دارد.»
در چنین شرایطی بود که در ۴ اردیبهشت ۶۷، دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برگزار شد که در نتیجه آن ژاک شیراک نخست وزیر و فرانسوا میتران رئیس جمهور به دور دوم رفتند. در دو هفته باقی مانده تا دور دوم، تلاش های ژاک شیراک برای آزادی گروگان ها شدت گرفت. این تلاش، در زمانی تامل‌برانگیز به نتیجه رسید.
در ۱۴ اردیبهشت ۶۷، یعنی چهار روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، گروگان‌های باقی مانده فرانسوی یعنی مارسل فونتن، مارسل کارتون و ژان-پل کفمن نیز آزاد شدند. همزمان با آن، رسانه‌ها خبر از پرداخت دومین قسط بدهی فرانسه به ایران بر سر پرونده اورودیف دادند. خبر آزادی گروگان‌ها را، شیراک درست وسط سخنرانی انتخاباتی خود در استراسبورگ اعلام کرد: «من همین الان مطلع شدم که سه گروگان فرانسوی در لبنان در اختیار نمایندگان وزارت کشور قرار گرفته اند.»
این گروگان‌ها در ۱۵ اردیبهشت ۶۷، تنها سه روز پیش از انتخابات، وارد فرانسه شدند و ژاک شیراک جلوی دوربین رسانه‌ها، به استقبال‌شان رفت. شیراک در مراسم استقبال از آنها گفت: «از دولت ایران به خاطر کمکش تشکر می‌کنم، و به خاطر اقدامات مختلف آن که آزادی هموطنان ما را ممکن کردند.» او همزمان، کوشید اتهام معامله با تهران با اهداف انتخاباتی را رد کند: «من تاکید می‌کنم که در طول این موضوع بسیار دردناک، دولت ما با پشتکار و بی وقفه، به طور عزتمندانه و شرافتمندانه تلاش کرد.»
ولی این شیوه آزادی گروگان‌ها -بلافاصله قبل از انتخابات- با انتقاد گسترده رسانه‌ها رو به رو شد. حتی سه گروگان آزاد شده و خانواده هایشان، آشکارا به ژاک شیراک و وزیر کشور او شارل پاسکوا که به استقبالش‌شان آمده بودند بی‌اعتنایی کردند. در همان روز مارگارت تاچر نخست وزیر بریتانیا با مردود دانستن «باج» دادن برای آزادی گروگان‌ها، گفت لندن در مورد شرایط آزادی سه گروگان از پاریس پرس و جو کرده و فرانسوی‌ها اطمینان داده‌اند مبلغی به عنوان «باج» پرداخت نکرده‌اند.
چندان غیرمنتظره نبود که در ۱۸ اردیبهشت ۶۷، ژاک شیراک در انتخابات ریاست جمهوری از فرانسوا میتران شکست خورد. سپس شیراک از پست نخست وزیری کناره گرفت و جای خود را به میشل روکار، هم حزبی میتران داد.
پنج هفته بعد، در ۲۶ خرداد ۶۷، ایران و فرانسه روابط رسمی دیپلماتیک را، پس از یک سال وقفه، از سر گرفتند.
از سوی دیگر، اگرچه معامله محرمانه تیم شیراک و مسئولان ایرانی برای بازگشت گروگان‌ها، باعث پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری نشد، تهران پیگیر بود تا دولتمردان جدید فرانسه به تعهدات تیم قبلی عمل کنند.
در همین ارتباط علی اکبر ولایتی، در ۱۵ دی ۶۷ صراحتا گوشزد کرد: «ما به فرانسوی‌ها قول دادیم از نفوذمان، نفوذ معنوی‌مان، برای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان استفاده کنیم. کارهای زیادی هم کردیم. کسی هم که وزیر کشور دولت فرانسه معرفی کرده بود، به نماینده ویژه ما قول داد که کارهایی برای ما بکند؛ از جمله آزاد کردن و عفو آقای نقاش.»
اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات ۱۶ بهمن ۶۷ خود، از هشداری تلویحی در گفتگو با رولان دوما فرستاده ویژه فرانسوا میتران حکایت کرده: «[دوما] درباره انیس نقاش پرسید که آیا ژاک شیراک تعهد آزادی او را کرده است؟ گفتیم تعهد کرده است. گویا می‌خواهد این را علیه حزب شیراک سند کند، و سندی برای اقدام آقای میتران برای آزادی انیس نقاش در آینده. گفتیم اگر انیس آزاد نشود ممکن است لبنانی‌ها انتقام بگیرند، آنها تهدید کرده‌اند.»
در نهایت، حدود یک سال و نیم طول کشید تا دولت فرانسه زمینه رهایی انیس نقاش و ۴ همدست او در سوء قصد به شاپور بختیار را فراهم کند. این کار، در ۵ مرداد ۶۹ انجام شد که هر ۵ نفر، با برخورداری از عفو ریاست جمهوری، از زندان آزاد شدند و فرانسه را ترک کردند. در ۸ دی ۷۰، پاریس و تهران بر سر کنسرسیوم اورودیف هم به توافق نهایی رسیدند و تتمه بدهی مالی پاریس به تهران هم تسویه شد.
دستگاه قضایی فرانسه حکم به استرداد قاتلان کاظم رجوی به سوئیس را داد اما دولت آنها را به تهران فرستاد. ادوار بالادور نخست وزیر وقت اعلام کرد آزادی او به خاطر «منافع ملی» فرانسه بوده
آزادی زندانیان برای «منافع ملی»
پرونده پیچیده انیس نقاش، تنها یک نمونه از پرونده‌هایی بود که نشان می‌دادند حکومت ایران برای آزادی ماموران برون مرزی خود، تا کجاها حاضر است پیش برود. البته مسئولان ایرانی در جریان مذاکرات پشت پرده با فرانسوی‌ها، غیر از آزادی نقاش و همدستانش، موضوعات دیگری را هم مطرح می‌کردند؛ اعم از پرونده اورودیف، یا حمایت تسلیحاتی پاریس از صدام، که باعث تلفات و خسارات بسیاری به ایران شده بود.
ولی همین که در طول سال‌ها مذاکره، تهران برای موضوع انیس نقاش لبنانی، اهمیتی در حد سیاست فرانسه در مورد جنگ ایران و عراق را قائل می‌شد، معنی‌دار بود.
در ۴ اردیبهشت ۶۹، تنها سه ماه قبل از رهایی انیس نقاش از زندان، کاظم رجوی، حقوقدان مخالف حکومت ایران و استاد حقوق دانشگاه ژنو، در حومه این شهر کشته شد و قاتلان او هم، سرگذشتی مشابه انیس نقاش و تیمش را پیدا کردند.
در این پرونده باز پای دولت فرانسه در میان بود. سه سال و نیم بعد از قتل کاظم رجوی، پلیس فرانسه محمود سجادیان و علی کمالی را، که به اتهام دست داشتن در قتل در سوئیس تحت تعقیب بودند، دستگیر کرد. دستگیری آنها در ۲۴ آبان ۷۱ و در پی ورودشان به فرانسه با اسامی جعلی صورت گرفت.
در ۲۱ بهمن ۷۱، دستگاه قضایی فرانسه حکم به استرداد این دو نفر به سوئیس داد تا به اتهام قتل محاکمه شوند. اگرچه دولت فرانسه به گونه ای غیرمنتظره، آنها را در ۸ دی ۷۲ به تهران فرستاد. ادوار بالادور نخست وزیر وقت، در توجیه تصمیم دولت در رهانیدن این دو نفر از محاکمه در سوئیس گفت این کار ریشه در «دلایل مرتبط با منافع ملی» داشته است.
او در مورد ارتباط چنین تصمیمی با منافع ملی فرانسه توضیح بیشتری نداد. ولی در ۱۳ دی ۷۲، روزنامه تایمز لندن در خبری اختصاصی آورد پاریس وقتی تصمیم گرفته سجادیان و کمالی را به سوئیس نفرستد که تهران هشدار داده استرداد آنها ممکن است باعث وقوع حملات جدید علیه اهداف فرانسوی شود. در ۲۲ دی ۷۲، شارل پاسکوا وزیر کشور فرانسه موضعی گرفت که تایید غیرمستقیم این اتهام تلقی شد. او گفت تسلیم نکردن آن دو نفر به سوئیس به خواست وزارتخانه او صورت گرفته و افزود وظیفه دارد «نگران تهدیدهای مرتبط با امنیت داخلی و تهدیدهای مرتبط با جاهای دیگر باشد».
دیگر پرونده کمابیش مشابه نجات ماموران برون مرزی، به عملیاتی بر می‌گشت که در زمانی نمادین انجام شد: در ۱۵ مرداد ۷۰، به فاصله‌ای اندک از سالگرد آزادی انیس نقاش عامل نخستین سوءقصد به جان شاپور بختیار، دومین سوءقصد به جان بختیار به مرگ نخست وزیر اسبق ایران و سروش کتیبه منشی او انجامید.
علی وکیلی‌راد، متهم اصلی این قتل در دستگاه قضایی فرانسه، پس از کشتن بختیار به سوئیس گریخت. اما پلیس سوئیس او را دستگیر کرد و با دستور قضایی به فرانسه برگرداند. وکیلی راد در فرانسه محاکمه شد و به جرم قتل، حکم حبس ابد گرفت. او البته بیشتر از عاملان نخستین سوءقصد به شاپور بختیار در زندان ماند. هرچند در ۲۸ اردیبهشت ۸۹ با برخورداری از عفو رئیس جمهور وقت نیکولا سارکوزی به تهران بازگشت.
دولت فرانسه تاکید داشت که آزادی زندانی غیرقانونی نبوده و او بعد از ۱۸ سال زندان (از زمان دستگیری)، مشمول عفو قرار گرفته است. ولی این روایت، در فضای رسانه‌ای چندان جدی گرفته نشد. به ویژه آنکه زمان‌بندی کار، از الگویی آشنا تبعیت می‌کرد: بازگشت وکیلی راد تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که کلوتیلد ریس، تبعه فرانسه که به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود، در تهران از زندان آزاد شد.
این در حالی بود که در ۲۶ آذر ۸۸، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران به خبرگزاری فرانسه گفته بود آزادی ریس بستگی به «رفتار رهبران فرانسه» دارد. احمدی نژاد سپس توضیح داده بود دولتمردان فرانسه «به خوبی می‌دانند که باید چکار کنند تا این مشکل حل شود» و او «نمی‌خواهد وارد جزئیات شود».
از علی وکیلی راد در هنگام ورود به فرودگاه تهران، به طور رسمی استقبال شد. در مراسم استقبال از او، حسن قشقاوی معاون وقت وزارت خارجه و کاظم جلالی، سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور داشتند.
مسئولان ایرانی در جریان سال‌ها مذاکره با فرانسوی‌ها، غیر از آزادی انیس نقاش، موضوعات دیگری از قبیل حمایت پاریس از صدام را هم مطرح می‌کردند؛ ولی همین که تهران برای نقاش اهمیتی در حد سیاست فرانسه در مورد جنگ را قائل می‌شد، معنی‌دار بود
نمایش «دیپلماسی گروگان‌گیری»
استقبال مقامات رسمی ایران از محکومان پرونده‌های برون مرزی، سنتی بوده که در مورد زندانیان سایر پرونده‌های مشابه هم به درجات گوناگون اجرا شده است.
به عنوان نمونه در ۶ آذر ۹۹ نیز، سعید مرادی، محمد خزایی و مسعود صداقت زاده، پس از آزادی زودهنگام و ورود به فرودگاه تهران با استقبال مشابهی مواجه شدند. این سه نفر، به دنبال لو رفتن عملیاتی که به گفته پلیس تایلند دیپلمات‌های اسرائیلی در بانکوک را هدف گرفته بود، از ۲۵ بهمن ۹۰ در زندان بودند. در مراسم استقبال از آنها در فرودگاه، عباس عراقچی معاون وقت وزارت خارجه ایران هم حضور داشت.
مسئولان ایرانی ابایی از مرتبط دانستن پرونده مرادی، خزایی و صداقت زاده با سرنوشت کایلی مور-گیلبرت، تبعه استرالیایی-بریتانیایی نداشتند. دستگاه امنیتی ایران او را در شهریور ۹۷ به عنوان “جاسوس” دستگیر کرده بود. تعجبی نداشت که مور-گیلبرت، به فاصله یک روز از آزادی مرادی، خزایی و صداقت زاده از زندان بیرون آمد، چون تایلند به خواست استرالیا حاضر شده بود آنها را در ازای رهایی مور-گیلبرت به تهران برگرداند.
نمونه مشابه دیگر، آزادی کاظم دارابی از زندان در آلمان و بازگشت او به تهران در ۲۰ آذر ۸۶، با استقبال علی باقری کنی معاون وقت دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. دارابی در قتل صادق شرفکندی، دبیرکل «حزب دموکرات کردستان ایران» و سه نفر از دستیاران او در رستوران میکونوس برلین در ۲۶ شهریور ۷۱، مقصر شناخته شده بود. او در محاکمه‌ای طولانی مدت، حکم «حبس ابد» گرفت ولی با سپری کردن ۱۵ سال در زندان، آزاد شد.
برگشتن دارابی به ایران پس از آن صورت گرفت که یک تبعه آلمان به نام دونالد کلاین، که ۸ آذر ۸۴ دستگیر شده بود، آزاد شد. زمان رهایی کلاین، البته نه بلافاصله قبل از آزادی دارابی، که ۲۲ اسفند ۸۵ بود.
مقام های ایران و آلمانی هم، دو پرونده را مرتبط نمی‌دانستند. با این حال نشانه‌های وجود ارتباط، مهمتر از آن بودند که قابل چشم پوشی باشند. از جمله اینکه یک هفته قبل از بازگشت کلاین، علاءالدین بروجردی رئیس وقت کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به درخواست وزیر کشور آلمان برای آزادی این شهروند آلمانی، به صراحت خواستار آزادی کاظم دارابی شده بود. آن هم دو ماه بعد از آنکه شماره ۲۵ دی ۸۵ اشپیگل از مذاکرات محرمانه تهران و برلین برای مبادله دارابی و کلاین خبر داده بود.
آزادی کاظم دارابی به ویژه از آن جهت اهمیت داشت که محکومیت او، نتیجه «جدی» ترین رسیدگی قضایی به یک «پرونده ترور» مرتبط با حکومت ایران بود. دادگاه میکونوس، پنج سال به طول انجامیده بود و نهایتا، مقام هایی در حد رهبر و رئیس جمهور وقت ایران را مطلع از واقعه میکونوس معرفی کرده بود. حتی بر مبنای رای این دادگاه، برای وزیر وقت اطلاعات ایران حکم جلب بین‌المللی صادر شده بود.
قابل توجه است که سه سال پیش از قتل دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران در شهریور ۷۱، دبیرکل قبلی همین حزب هم کشته شده بود: عبدالرحمن قاسملو در ۲۲ تیر ۶۸، در وین به قتل رسید. اما پلیس اتریش به سه مظنون ایرانی این قتل یعنی غفور درجزی، محمد جعفری صحرارودی و مصطفی مصطفوی اجازه خروج از آن کشور و بازگشت به ایران را داد. در نتیجه وقتی در ۷ آذر ۶۸، دادستان کل اتریش حکم جلب این سه نفر را صادر کرد، در عمل بی فایده بود.
در خاطرات ۳۰ تیر ۶۸ اکبر هاشمی رفسنجانی، گفتگویی تامل برانگیز با محمود واعظی معاون وقت وزارت خارجه روایت شده است. به نوشته هاشمی، واعظی به او خبر داده وزیر امور خارجه اتریش گفته رد پای ایران به احتمال زیاد در ماجرای قتل قاسملو دیده می‌شود. هاشمی رفسنجانی افزوده: «گفتم برای جواب مشورت کنید. گفت اتریشی‌ها خوب برخورد کرده‌اند. مامور ایرانی را تبرئه و به ایران اعزام داشته‌اند.»
با توجه به چنین سوابقی، عملیات آینده ماموران امنیتی برای کشتن دبیرکل (بعدی) حزب دموکرات کردستان ایران، احتمالا بدون نگرانی زیاد از تبعات آن در خاک اروپا طراحی شد. همان طور که می توان حدس زد آزادی عاملان حمله تیر ۵۹ علیه شاپور بختیار هم، در قوت قلب عاملان حمله مرداد ۷۰ به او بی تاثیر نبود.
منافع فوری، تبعات ماندگار
در نگاه کلی، قابل انکار نیست که در دهه‌های اخیر، دولت‌های اروپایی مکررا برای راضی کردن تهران به آزادی اتباع‌شان، محکومان پرونده‌های مرتبط با عملیات مسلحانه در اروپا را آزاد کرده‌اند.
این معامله‌ها، البته در کوتاه مدت برای آن دولت‌ها هم منفعت داشته؛ ولی می‌توان این گونه تعبیر کرد که در درازمدت حکومت ایران به این جمع‌بندی ساده رسیده: اینکه می‌شود جماعتی از سیاستمداران غرب را از طریق گرفتن اتباع‌شان وادار به کارهایی کرد که مدعیند هرگز انجام نخواهند داد. سیاستمدارانی که رقابت‌های انتخاباتی، کمابیش بر تصمیمات آنها در خصوص زندانیان‌شان تاثیر می‌گذارد.
هرچند در سوی مقابل، با نظامی طرف مذاکره‌اند که سیاست‌های کلانش در این فقره، درگیر ملاحظات انتخاباتی نیست: چون اساسا، در سطوحی فراتر از احزاب -یا دولت‌ها- تعیین می‌شود.
