آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که از متهم کردن افراد بازداشت شده در اعتراضات به اتهاماتی که منجر به مجازات اعدام می‌شود، دست بکشند.
خبرگزاری فرانسه، در گزارشی که جمعه 20 آبان منتشر کرده، اعلام کرده است که ده‌ها کارشناس مستقل سازمان ملل در بیانیه‌ای خطاب به سران جمهوری اسلامی نوشته‌اند که از «مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات استفاده نکنند.»
این کارشناسان، از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد اعدام‌های خودسرانه و در مورد حق آزادی بیان، همچنین از مقامات تهران خواسته‌اند تا «تمامی معترضانی که خودسرانه از آزادی خود محروم شده‌اند را فورا آزاد کنند.»کارشناس‌های سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲، نسبت به صدور احکام اعدام از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند.
نویسندگان این بیانیه به اتهام‌های مندرج در کیفرخواست ۹ تن از بازداشت شدگان خیزش سراسری اخیر، که دادگاه‌شان در روز ۷ آبان به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، اشاره کرده‌اند. این گروه از کارشناس‌های سازمان ملل متحد نوشته‌اند که اتهام‌هایی نظیر «محاربه» و «فساد فی الارض» این گروه از بازداشت‌شدگان را در معرض صدور حکم اعدام قرار داده است.
این بیانیه همچنین به اظهارات علی صالحی، دادستان تهران، اشاره می‌کند که دو روز پس از دادگاه‌های هفتم آبان اعلام کرد نهاد دادستانی تنها در استان تهران حدود هزار کیفرخواست علیه معترضان بازداشت شده صادر کرده است و وعده داد که به‌زودی، و در طی روزهای پیشِ رو، دادگاه این افراد نیز برگزار شود.
در فراز دیگری از بیانیه کارشناس‌های سازمان ملل متحد به بیانیه اخیر ۲۷۷ عضو مجلس شورای اسلامی نیز اشاره شده است؛ بیانیه‌ای که این گروه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند تا هرچه سریع‌تر حکم قصاص معترضان بازداشت شده را اجرا کنند.
کارشناس‌های سازمان ملل متحد با اشاره به این موارد هشدار می‌دهند که امکان دارد تا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در آینده‌ای نزدیک «کیفرخواست‌های بیشتری» صادر کند که زمینه صدور و اجرای حکم اعدام مخالف‌های سیاسی را فراهم آورد.این بیانیه می‌نویسد کارشناس‌های سازمان ملل متحد «بیم آن دارند» تا با ادامه این رویه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «زنان و دخترانی که در خط مقدم اعتراضات» حضور داشته‌اند مورد هدف نهادهای سرکوب حکومت اسلامگرای ایران قرار بگیرند.
با توجه به این امر، نویسندگان این بیانیه چنین نوشته‌اند:«ما به مقام‌های ایرانی تاکید می‌کنیم تا استفاده از مجازات اعدام، به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات، را متوقف کنند.»
این گروه از مدافعان حقوق بشر در عین‌حال از مقام‌های نظام جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به بازداشت «خودسرانه» مردم معترض پایان دهند و هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان را آزاد کنند.
این بیانیه در عین‌حال با یادآوری سرکوب خونین معترضان در جریان خیزش مردمی آبان ۱۳۹۸ می‌نویسد مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران در همان زمان نیز از مجازات اعدام به‌منظور سرکوب معترضان استفاده کردند و حتی در سال ۱۳۹۹ دست‌کم دو تن را نیز به اتهام حضور در تجمعات آن سال اعدام کردند.بیانیه کارشناس‌های سازمان ملل متحد با این عبارت به پایان می‌رسد:«ما از شورای حقوق بشر [سازمان ملل متحد] می‌خواهیم تا نشستی ویژه درباره وضعیت ایران برگزار کند و، با ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی بین‌المللی، هم [حکومت] ایران را پاسخگو کند و هم به مصونیت مداوم در ارتباط با نقض حقوق بشر پایان دهد.»
جمهوری اسلامی در یک هفته اخیر تهدید کرده تعدادی از افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات که به «محاربه» متهم شده‌اند را فورا اعدام خواهد کرد.
روز یکشنبه 15 آبان ماه، 227 نماینده در بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس خواندند، درخواست «اعدام فوری» افراد متهم به محاربه را مطرح کرده بودند.
این در حالی است که روز جمعه، 20 آبان‌ماه سازمان عفو بین‌الملل نیز در نامه‌ای درخواست و امضای بیش از یک میلیون نفر از 220 کشور جهان از شورای حقوق بشر برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی را، به رئیس این نهاد سازمان ملل تحویل داد.
در این طومار که کمتر از یک ماه پیش توسط عفو بین‌الملل تهیه شد، از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل خواسته شده است که سازوکار مستقلی را برای پاسخگو کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران که نیروهای سرکوب آن تاکنون صدها نفر را در جریان اعتراضات به قتل رسانده‌اند، ایجاد و عملی کند.
هفته پیش نیز آمریکا و آلبانی جلسه‌ای فوری را درباره بررسی راهکارهای پاسخگو کردن عملی مقامات جمهوری اسلامی درباره کشتار و سرکوب معترضان برگزار کردند.
