آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
از زمان شروع اعتراضات در ایران به مرگ «مهسا امینی» سازمان‌های مستقل حقوق بشری از کشته شدن بیش از ۴۰ کودک گزارش داده‌اند.
در نظام حقوقی بین‌المللی، کودکان به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر صاحب حقوق و حفاظت‌های ویژه هستند. کشتن یا نقص عضو کودکان توسط شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی از موارد شش‌گانه نقض فاحش حقوق بشر شناخته می‌شود.
این موارد شش‌گانه نقض فاحش حقوق بشر اساس چارچوب حقوقی شورای امنیت برای نظارت، بررسی و گزارش نقض حقوق کودکان را تشکیل می‌دهند. همچنین در قوانین عرفی حمله و آسیب رساندن به کودکان توسط نیروی نظامی و امنیتی از مصادیق حمله به غیرنظامیان است که در صورت گسترده و نظام‌مند بودن، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک ، کودکان را افراد زیر ١٨ سال تعریف می‌کند، مگر اینکه «طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ زودتر حاصل شود.»
این تعریف، ملاک مستندسازی کودکان کشته شده در اعتراضات اخیر بوده است. «ایران‌وایر» تاکنون اسامی ١٩۰ نفر از کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را منتشر کرده است که ۳۹ کودک در میان آن‌هاست. یعنی بیش از بیست درصد از کشته‌شدگانی که احراز هویت شده‌اند، کودک بوده‌اند. بخشی از اطلاعات کودکان دیگری که در این مدت از سوی ماموران مسلح جمهوری اسلامی کشته شده اما هویت آن‌ها به طور کامل احراز نشده، در اختیار ایران‌وایر است و هنوز منتشر نشده است.
تمامی این کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی یا با شلیک سلاح گرم و یا در اثر ضرب و شتم وحشیانه به قصد کشت، جان خود را از دست داده‌اند. این سهم بالای کودکان در میان کشته‌شدگان اعتراضات نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی کودکان را که به معنای حقیقی کلمه آسیب‌پذیرترین گروه در میان غیرنظامیان محسوب می‌شوند، عامدانه و بدون هیچ پروایی هدف قرار می‌دهد و به قتل می‌رساند.
ماده هفت «اساسنامه رم» که سند موسس دادگاه بین‌المللی کیفری است و به تعریف «جنایت علیه بشریت» می‌پردازد، «اقدام آگاهانه به شکنجه و قتل به عنوان بخشی از حمله علیه یک گروه غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته انجام شود را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند.»
قتل کودکان در اعتراضات به دست ماموران حکومتی در دست کم ۱۱ استان و ١٩ شهر ایران ثبت شده است: استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، کردستان، کرمانشاه، گیلان، البرز، اردبیل، خوزستان و شهرهای اشنویه، زنجان، دهدشت، زاهدان، خاش، ارومیه، تهران، شهر ری، سنندج، پیرانشهر، سراوان، بندر انزلی، هشتگرد، اسلام‌آباد غرب، کرج، کرمانشاه، اردبیل، ایذه، سقز شاهد جان باختن کودکان‌شان بوده‌اند. این امر، گستردگی این جنایات در سراسر کشور را انکارناپذیر می‌کند.
علاوه بر این، شیوه قتل کشته‌شدگان نیز نشان‌گر سه الگوی ثابت در قریب به اتفاق موارد ثبت شده است: اول، تیراندازی مکرر با سلاح ساچمه‌ای از فاصله نزدیک و به ارگان‌های حیاتی بدن مانند سر و قفسه سینه، دوم تیراندازی با سلاح‌های دوربرد و دقیق‌زن (اسنایپر) به ارگان‌های حیاتی، سوم ضربات مکرر مرگ‌بار باتوم به سر که منجر به شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی شده است.
این موضوع نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن این کودکان آن‌ها را هدف گرفته‌اند.
تاکنون حتی برای یک مامور امنیتی به جرم مشارکت در قتل کودکان پرونده قضایی تشکیل نشده است. جمهوری اسلامی حتی یک مورد تحقیقات مستقل و معتبر درباره قتل این کودکان انجام نداده است. بلکه از همان ابتدا و پیش از انجام هرگونه تحقیق معتبر و مستقلی از نیروهای خود در قبال این قتل‌های تکان‌دهنده سلب مسئولیت کرده است و حتی پا را فراتر گذاشته و با تهدید و فشار و بازداشت و شکنجه و گروگان گرفتن پیکر قربانیان تلاش کرده تا علت مرگ این کودکان را پنهان کند یا مسئولیت قتل‌شان را به گردن معترضان و افراد بی‌گناه بیاندازد.
نیروهای نظامی حکومت ایران نه تنها الگویی گسترده و از پیش‌طراحی شده برای قتل غیرنظامیان از جمله کودکان از خود نشان داده‌اند، بلکه در پنهان کردن رد جنایات خود و ایجاد مصونیت برای قاتلان این کودکان نیز به شکل گسترده و با برنامه قبلی مرتکب شکنجه و آزار خانواده قربانیان از طریق ربودن و به گروگان گرفتن پیکر عزیزانشان و تهدید به قتل سایر فرزندان‌شان و بازداشت و شکنجه فیزیکی اعضای خانواده برای ساکت کردن آن‌ها شده‌اند.
سراسر این فرایند از ابتدا تا انتها شامل نقض فاحش حقوق بشر است و ابعاد و نظام‌مند بودن این وحشی‌گری می‌تواند به احتمال قریب به یقین مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در طول یک دهه این جنایات به کرات تکرار شده است.
در دادگاه «مردمی بین المللی آبان» که به جنایات جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ رسیدگی کرده بود، هیات قضات، متشکل از تعدادی از برجسته‌ترین حقوق‌دانان بین‌المللی، اعلام کردند که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در آبان ۹۸، دولت و نیروهای امنیتی ایران «بدون هرگونه تردید منطقی» مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند و ۱۳ تن از سران جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله «علی خامنه‌ای» را در این جنایات به‌طور قطع مجرم شناختند.
اینکه چه زمانی جامعه بین‌المللی تصمیم خواهد گرفت چشمانش را به این جنایات وحشیانه بگشاید و جمهوری اسلامی را برای قتل این کودکان معصوم پاسخگو و مجازات کند، خود گویای وضعیت عمومی و ارزش واقعی حقوق‌بشر در زمانه ما خواهد بود.
