آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
طرحی در مجلس ارائه شده که نه تنها زنان و مخالفان حجاب اجباری، که دامنه وسیعی از صاحبان اماکن، فروشندگان و اهالی کسب و کار را مشمول مجازات می‌کند. ادعا شده که طرح جنبه جرم‌انگاری ندارد و مورد موافقت کامل سران سه قوه است.
کمیسیون فرهنگی مجلس، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند، از طرح جدیدی رونمایی کرد که طبق آن قرار است از دوربین‌های شهری برای شناسایی شهروندان بدون حجاب استفاده شود و رصد مردم در شبکه‌های مجازی نیز بر عهده پلیس باشد. این طرح که جدولی نیز برای نحوه مجازات “افراد متخلف” در نظر گرفته، از سوی مبتکران و تدوین‌کنندگان، “هوشمند” توصیف شده است.
طبق طرح و قانون جدید، قرار است تذکر حجاب به صورت غیرحضوری و “به صورتی که آبروی شخص حفظ شود” در دفعات صورت گیرد.
بیژن نوباوه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته که در صورت عدم توجه، خط تلفن و اینترنت افراد قطع خواهد شد. شناسایی و رصد مردم در معابر و فضای مجازی هم به کمک دوربین‌های شهری و پلیس فتا انجام خواهد گرفت.
سایت “انتخاب” به نقل از نوباوه نوشته است: «گزارش کمیسیون فرهنگی با همکاری وزارت کشور، ستاد عفاف و حجاب و همکاری دیگر نهادها تهیه شده است. در این گزارش ۷ ماده پیشنهادی درخصوص برخورد غیرمستقیم و هوشمند آمده است، به شکلی که هیچ گونه برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیرد و در عین حال حجاب ملت حفظ شود و قانون گریزان نیز متنبه شوند.»
در طرح آمده است: «افردی که در وسایل نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، معابر و اماکن عمومی به کشف حجاب یا برهنگی اقدام کنند، مالکان، متصدیان یا مشتریان اماکن صنفی یا مراکز خرید و مال‌های تجاری و افرادی که در معابر و اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مجازات می‌شوند.»
ماده چهارم طرح نیز شامل شهروندانی می‌شود که در فضای مجازی “اقدام به کشف حجاب یا برهنگی” کنند.
رعایت حجاب اجباری در مراکز خرید و مال‌ها بر عهده مالکان و متصدیان آنها گذاشته شده است. به این ترتیب این دسته ضابط اجرای طرح خواهند بود وگرنه متخلف تلقی شده و مجازات می‌شوند.
بیژن نوباوه اعلام کرده که سران سه قوه با مواد پیشنهادی موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص بحث شده است.
جرم‌انگاری و بطلان حقوق شهروندی
مبتکران طرح کتمان نکرده‌اند که هدف‌شان اعمال فشار بیشتر بر شهروندان و “تنبیه” مخالفان حجاب اجباری است. نوباوه گفته است: «بناست در این طرح برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیرد ولی قانون گریزان متنبه شوند.»
یک ماه قبل، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی بیحجابی را جرم و بی‌حجاب‌ها را مجرم خوانده بود.
در جلسه رونمایی از این طرح، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، خواستار لغو مجوز مجموعه‌هایی شد که در آنجا حجاب رعایت نمی‌شود: «همه مجموعه‌ها و دستگاه‌ها که زیرمجموعه‌های آنها مجوز فعالیت خود را از این دستگاه‌ها دریافت کرده‌اند و حتی بخش خصوصی که از وزارتخانه‌ها مجوز می‌گیرد باید بر زیرمجموعه‌های خود نظارت داشته باشد تا در حین کار و هم در خارج محیط کار بحث حجاب مورد توجه قرار گیرد. اگر زیرمجموعه‌ای در رعایت حجاب و شئونات اسلامی کوتاهی کرد باید مجوز آن را لغو کنند. همه باید هنجارهای پذیرفته‌شده جمهوری اسلامی را رعایت کنند.»
هفت سال قبل، نتایج یکنظرسنجی که از سوی وزارت ارشاد انجام شده بود، نشان می‌داد که تنها ۷ / ۲۱ درصد از حجاب اجباری حمایت می‌کنند. اما علی یزدی‌خواه نماینده تهران نیز مدعی شد که ۸۰ درصد مردم ایران به حجاب اعتقاد دارند و گفت: «در این طرح بحث “شل حجابی” مطرح نیست و تنها موضوعات کشف حجاب و برهنگی را مدنظر دارد.»
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته است: «طبق این طرح مجازات‌های جایگزین به جای مجازات‌هایی که در قوانین قبلی آمده، جایگزین می‌شود. این مجازات‌های جایگزین بیشتر در حوزه محرومیت‌های اجتماعی خواهد بود.»
کمیسیون فرهنگی مجلس پیشنهاد کرده که قوه قضاییه ظرف سه هفته لایحه‌ای دو فوریتی برای اثربخش‌تر کردن قانون به مجلس ارائه کند. از قوه مجریه نیز خواسته شده دستگاه‌هایی را که در اجرای مصوبه‌ها فعال هستند مورد تشویق قرار دهد.
جزییات طرح جدید و جدول مجازات‌های پیش‌بینی شده هنوز مشخص نیست. پیش‌تر هم گمانه‌زنی شده بود که محدودیت‌های موجود در طرح تازه شامل فضاهای عمومی شود و از کلان‌ترین تا پایین‌ترین سطوح را در بر بگیرد؛ از ادارات دولتی تا مکان‌هایی چون فرودگاه‌ها، مجتمع‌های خرید، سوپرمارکت‌ها و اماکن مهمان‌پذیر.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، پارک طبیعت‌گردی در استان یزد به دلیل برگزاری برنامه‌ای “خارج از شئونات اسلامی” و مجتمع تجاری الماس کریم‌خان در تهران به دلیل استفاده از یک زن بی‌حجاب در کلیپ تبلیغاتی‌اش پلمب شدند.
وبسایت فرارو چندی قبل در یادداشتی نوشته بود: «جریمه‌های مالی عدم رعایت قانون به شدت افزایش خواهد یافت و به این ترتیب دولت از بیحجابی نفع مالی خواهد برد.»
