آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
کانال صنفی معلمان ایران خبر داد ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی از آبان ١٤٠١ ده‌ها معلم معترض را از اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
بر اساس این گزارش، ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی، از آبان ١٤٠١ به این سو ده‌ها معلم معترض را تحت عنوان «لیدرهای تحصنات و تنزل رتبه سایر محرکین اغتشاشات اخیر» از اجرای «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
آموزش و پرورش استان کردستان همچنین دو روز پس از صدور مصوبه شورای امنیت ملی در روز ۱۶ آبان گذشته، «کمیته فوریت‌ها» را با هدف «سرکوب هدفمند» معلمان حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشکیل داد.
این کمیته به اعتقاد فرهنگیان، با هدف شناسایی «فعالان صنفی تاثیرگذار و سرکوب سیستماتیک آن‌ها» در سطح استان به‌ویژه در شهرهای سنندج، مریوان و سقز به عنوان کانون اعتراضات معلمان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» راه‌اندازی شد.
به گفته کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، نه تنها از ابتدای این جنبش در اوایل مهر ماه گذشته معلمان کردستان به ویژه در سنندج، سقز و مریوان پای ثابت اعتراضات بوده‌اند، بلکه انجمن صنفی معلمان این استان هم در همراهی با معترضان، دانش‌آموزان و معلمان بازداشت‌شده، دست به تحصن و اعتصاب زدند.
این اتحاد صنفی به تعطیل کردن کلاس‌های درس در روزهای ۱۲مهر، ۲۸ تا ۳۰ مهر، ۲۱ آبان و ۱۴ تا ۱۶ آذر سال گذشته انجامید.
مجموع این اقدامات اعتراضی منجر به این شد که ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان دست‌کم ۳۵ نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان این استان را از اجرای قانون رتبه‌بندی حذف کرده و ده‌ها معلم شاغل دیگر را نیز تنزل رتبه بدهد.
به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان «دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه»، «تحرکات التهاب‌آفرین در فضای مدرسه»، «صدور بیانیه به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در گسترش بحران‌سازی»، «تهییج افکار عمومی»، «راه‌اندازی جنگ روانی»، «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ کشف حجاب»، «شعارنویسی در سطح مدارس» و «فعالیت‌های صنفی همسو با جریانات مخالف و معاند نظام» از جمله اتهاماتی هستند که به معلمان معترض نسبت داده شده است.
از سوی دیگر آموزش و پرورش استان کردستان اگرچه اجرای قانون رتبه‌بندی را منوط به نتایج حاصل از فرایند ارزش‌یابی کرده اما به نظر می‌رسد شرط اجرای این قانون «امضای تعهدنامه کتبی معلمان برای عدم حضور در تجمعات اعتراضی» است.
به گفته یک منبع مطلع به کُردپا، اداره کل آموزش و پرورش کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی اقدام به حذف معلمان معترض از قانون نظام رتبه‌بندی کرده است.
این منبع مطلع افزود: اداره کل آموزش و پرورش کردستان برای سرکوب اعتراضات معلمان اقدام به تشکیل “کمیته فوریت‌ها” کرده و هدف آن شناسایی فعالان صنفی معلمان در شهرهای سنندج، مریوان و سقز بوده است.
این منبع مطلع اظهار داشت: “عضویت در انجمن‌های غیر قانونی صنفی معلمان”، “دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه اخیر”، “تحرکات التهاب‌آفرین در فضای مدرسه”، “اقدام به نشر اکاذیب”، “صدور بیانیه‌های مختلف به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در گسترش بحران‌سازی”، “تهییج افکار عمومی”، “راه‌اندازی جنگ روانی”، “اقدام علیه امنیت داخلی”، “تبلیغ کشف حجاب”، “شعارنویسی در سطح مدارس” و “فعالیت‌های صنفی همسو با جریانات مخالف و معاند نظام” از جمله اتهامات وارده به معلمان معترض بوده است.
تحسین مصطفی، علی دلاویز، شيدا شمس، سامان کوششی، فاطمه غلامی، فاروق سعیدزاده، فریدە محمدی، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، لیلا عنایت‌زاده، احمد قادری، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، اسماعیل لامع‌زاده، آمانج امینی، لقمان الله‌مرادی، عثمان رضایی، کاوە محمدزادە، هیوا قریشی، خالد سلیمانی، امید شاه‌محمدی، پرویز احسنی، مجید کریمی، فیصل نوری، مختار اسدی، رزگار حیدری، ژیلا رحیمی، مختار محمدی، عادل میرزایی، کوروش عزتی، بهاءالدین ملکی، جبار پاکزاد، سهیلا خالدیان، جهانگیر بهمنی و غیاث نعمتی معلمانی هستند که از قانون رتبه‌بندی حذف شده‌اند.
این منبع مطلع گفت: کمیته فوریت‌ها اداره کل آموزش و پرورش کردستان، مختار اسدی، فعال صنفی معلمان را به عنوان “لیدر و عامل اصلی اغتشاشات اخیر مدارس” معرفی و پرونده وی به هیات تخلفات اداری ارجاع داده شده است.
تعدادی از معلمان معترض از جمله تحسین مصطفی، کاوە محمدزادە، هیوا قریشی، پرویز احسنی، مجید کریمی، غیاث نعمتی، بهاءالدین ملکی، جهانگیر بهمنی، صلاح سرخی، سلیمان عبدی، سیوان سلیمانی، آرام قادری، آرام محمدی و امید شاه محمدی با پرونده باز قضایی به اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی علیه نظام” و “تشکیل دسته و گروه غیرقانونی” در دادگاه‌های عمومی و انقلاب روبه‌رو هستند.
از سوی دیگر بر اساس گزارش این کانون صنفی، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برای پایین آوردن هزینه‌‌های سیاسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، از مدتی پس از شروع اعتراضات سراسری پرونده‌های اغلب معلمان معترض را جز موارد ویژه، به جای دادگاه‌های عمومی و انقلاب به «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» می‌سپارد.
