آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
۲۶ گروه فعال ایرانی از جمله جامعه پزشکان، وکلا و فعالان مدنی، در نامه‌ای به واتسلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال ۲۰۲۳، در مورد انتصاب جمهوری اسلامی به عنوان ریاست «مجمع اجتماعی» این شورا ابراز ناامیدی کردند.
این گروه‌های ایرانی در این نامه به گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اشاره کردند.
آنان در نامه خود یادآور شدند بر اساس گزارش‌ها، واکنش خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری ایران، منجر به کشته شدن دست‌کم صدها معترض از جمله حداقل ده‌ها کودک و زن شده و صدها معترض دیگر نیز به شدت مجروح و هزاران نفر هم دستگیر، بازداشت یا زندانی شدند.
این گروه‌ها بر این بخش از گزارش جاوید رحمان تاکید کردند که «خشونت علیه زنان و دختران، از جمله قتل، آزار جسمی و جنسی و سرکوب شدید اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه بلوچ‌ها و کردها در ایران ادامه یافته است».
انجمن سیمرغ، انجمن برای آزادی، بنیاد کیان، گروه حامیان سلامت ایران و پزشکان ایرانی مدافع حقوق بشر در کانادا از جمله گروه‌های امضاکننده این نامه هستند.
آنان در نامه خود همچنین نوشتند که جمهوری اسلامی ایران در طول چند دهه حکومت به جنایات مختلف علیه بشریت متهم شده است.
این سازمان‌ها همچنین با اشاره به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، بر ضرورت اعمال تحریم هدفمند علیه حاکمیت تاکید کردند.
این نهادها و انجمن‌ها درباره سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی نوشتند که حکومت ایران به دلیل سرکوب شدید مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان، مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است و گزارش‌های متعددی درباره دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی و محاکمه‌های ناعادلانه در ایران منتشر شده است.
همچنین درباره اعدام زندانیان سیاسی در این نامه آمده است که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را دارد و بسیاری از زندانیان سیاسی، از جمله فعالان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های مذهبی به اعدام بدون روند قضایی منصفانه محکوم شده‌اند.
این نهادها درباره آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی نیز نوشتند که رژیم ایران اقلیت‌های مذهبی به ویژه جامعه بهایی را هدف قرار داده و آنان را با تبعیض سیستماتیک مواجه کرده است.
پیشتر نیز انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش‌های منفی فعالان حقوق بشر را برانگیخته بود.
