آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
بریتانیا به عنوان بخشی از اقدامات برای تضعیف ماشین جنگی روسیه و محاصره حامیان آن، سه‌شنبه 17 مرداد، تحریم‌هایی را علیه مدیران یک شرکت ایرانی سازنده پهپاد تحویلی به نیروهای روسی، اعمال کرد.
این تحریم‌ها، افراد و شرکت‌هایی را در ترکیه، اسلواکی و سوئیس که از جنگ در اوکراین حمایت می‌کنند، شامل شد.تعداد تحریم‌های این بسته جدید به 22 مورد رسید که افراد و شرکت‌های خارجی بیرون از روسیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که از مسکو در جنگ علیه همسایه غربی‌اش، اوکراین حمایت می‌کنند.
همچنین 3 شرکت روسی واردکننده لوازم مهم الکترونیکی برای تجهیزات مورد استفاده ارتش روسیه نیز مشمول این تحریم‌ها شدند.
به گزارش «رویترز»، جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اظهار داشت که این تحریم‌ها به شکلی موثر، زرادخانه روسیه را تضعیف کرده و زنجیره‌های تامین نظامی را در تنگنا قرار خواهند داد.به گزارش آسوشیتدپرس، جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه هشتم اوت (۱۷ مرداد) ضمن اعلام این خبر گفت: «تحریم‌های راهگشای امروز زرادخانه تسلیحاتی روسیه را تضعیف می‌کنند و زنجیره‌های تأمین تسلیحات را که حامی صنعت دفاعی تضعیف‌شده پوتین است، مسدود می‌کند.»
کلورلی هشدار داد: «آن‌هایی که ماشین نظامی روسیه را زنده نگه می‌دارند، جایی برای پنهان شدن ندارند.»
تحریم‌های جدید بریتانیا ۲۵ شخص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد.
شرکت ایرانی “پرآور پارس” که در زمینه ساخت پهپاد فعالیت دارد و هفت تن از مدیران آن از جملهتحریم‌شدگان هستند. گفته شده که این شرکت در تولید پهپاد برای سپاه پاسداران نقش اساسی دارد. دولت آمریکا این شرکت و مدیرانش را پیش از این تحریم کرده بود.
دو شرکت در ترکیه و یک شرکت در دبی هدف تحریم‌های جدید بریتانیا قرار گرفته‌اند. بر اساس اطلاعات بریتانیا این شرکت‌ها میکروالکترونیک یا پهپاد و قطعات پهپاد را به روسیه ارسال می‌کنند. همچنین تحریم‌هایی علیه سه شرکت روسی فعال در صنعت الکترونیک اعمال شده است.
یک شهروند اسلواکی در میان تحریم‌شدگان است که گفته می‌شود در یک معامله تسلیحاتی میان کره شمالی و روسیه دست داشته است. یک تبعه سوئیسی نیز که گفته شده مدیر یک دفتر مالی وابسته به روسیه در است، هدف تحریم‌های بریتانیا قرار گرفته است. آمریکا از چند ماه پیش تحریم‌هایی را علیه این دو نفر اعمال کرده بود.
بر پایه این تحریم‌ها، دارایی‌های این افراد در بریتانیا مسدود می‌شود و موسسات مالی این کشور از ارائه خدمات به آنها منع می‌شوند.
بریتانیا تا کنون ۱۶۰۰ شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین تحریم کرده است.
