مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی: بیش از ۱۲۰ ایرانی در اعتراضات ۱۴۰۱ از ناحیه چشم هدف گلوله قرار گرفتند

براساس گزارش مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی که روز ۲ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده بیش از ۱۲۰ معترض که اکثراً کمتر از ۳۰ سال سن دارند، در سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ توسط جمهوری اسلامی، بینایی خود را به طور جزئی یا کامل از دست داده‌اند.

تحقیقات گسترده این مرکز تأیید می‌کند که این افراد با شلیک تفنگهای ساچمه‌ای، اسلحه‌های پینت‌بال و حتی گاز اشک آور بینایی خود را از دست داده‌اند.

گروه تحقیقاتی دانشگاه برکلی بر اساس تحلیلی که ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ در جریان یک رویداد جانبی در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، سوئیس ارائه شد، تایید کرد که برخی از قربانیان از فاصله نزدیک مورد شلیک ماموران حکومتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و بینایی خود را از دست داده‌اند.

به گفته تیم تحقیقاتی برکلی، بسیاری از قربانیان دانش‌آموز بودند و زیر ۳۰ سال سن داشتند، یکی از قربانیان هم یک دختر ۵ ساله بوده که در بالکن خانه خود مشغول تماشای تظاهرات در خیابان بوده است.

پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که بیش از ۵۰۰ معترض توسط نیروهای حکومتی ایران نابینا شده‌اند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراضات ایران، ٢٨ اسفند در جلسه مربوط به گزارش این کمیته به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در زمینه معترضان جنبش «زن،زندگی،آزادی» متهم کرد.

درپی جان‌باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، به بهانه رعایت نکردن حجاب اسلامی در شهریور سال ۱۴۰۱، موج عظیمی از اعتراضات مردمی سراسر ایران را فراگرفت که این موج ماهها بعد و به دنبال خشونت شدید نیروهای حکومتی برعلیه معترضان، کم‌کم در خیابانها فروکش کرد.در این گزارش آمده است که یکی از قربانیان یک دختر پنج ساله بوده که از روی بالکن منزل تظاهرات خیابان را تماشا می‌کرده است.

الکسا کونیگ، یکی از مدیران مرکز حقوق بشر دانشگاه برکلی، گفت که داده‌های ارائه‌شده در این گزارش در نهایت می‌تواند به عنوان مدرکی در پیگرد قانونی رهبران جمهوری اسلامی و عوامل آنها در نهادهای حقوقی بین‌المللی استفاده شود.او یافته‌های تیم تحقیقاتی تحت مدیریتش را به صورت ویدئویی در میزگردی با سارا حسین، وکیل بنگلادشی که ریاست هیئت بین‌المللی حقیقت‌یاب مستقل در مورد جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، ارائه کرد.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در زمینهٔ اعتراضات سال گذشتهٔ ایران روز جمعه، ۱۸ اسفندماه، در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به جان باختن مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

این کمیته به صراحت تأکید کرد که بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر «به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی مصداق جنایت علیه بشریت است».

جان باختن مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.

این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبه‌رو شد.

کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از جان باختن مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.