چهارمین سالگرد انفجار بندر بیروت: پرونده‌ای که در پیچ و خم سیاست گم شد

در روز چهارم اوت سال ۲٠۲٠ (سه شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۹)، یکی از بزرگ‌ترین انفجارهای غیرهسته‌ای تاریخ به چندین محلۀ پایتخت لبنان شدیداً آسیب زد، ۲۳۵ نفر را کشت و بیش از ۶۵٠٠ نفر را زخمی کرد. بعد از چهار سال، تحقیقات قضایی هنوز نتوانسته مسئولان اصلی این واقعۀ دردناک را علناً شناسایی کند.امسال، روز یکشنبه ۱۴ مرداد، چند مسیر راه‌پیمایی به سوی بندر بیروت تعیین شده است. در حالی که تحقیقات در بارۀ انفجار سال ۲٠۲٠ به بن‌بست رسیده، راه‌پیمایان قصد دارند علاوه بر بزرگداشت یاد قربانیان، بار دیگر از دولت و دستگاه قضایی بخواهند که مسئولان فاجعه را معرفی کنند.

انفجار در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت رخ داد که در آن، چندصد تُن نیترات آمونیوم بدون تدابیر ایمنی و امنیتی جدی، نگاهداری می‌شد. هنوز به درستی معلوم نیست که چه عاملی باعث آغاز انفجار شده است.خانم جنین هنیس-پلاسخارت که هماهنگ‌کنندۀ ویژۀ أمور لبنان در سازمان ملل است، در بیانیه‌ای می‌نویسد: «فقدان مطلق حس مسئولیت در چنین فاجعه‌ای که به دست انسان‌ها رخ داده، حیرت‌آور است.» او خواستار «تحقیقات بی‌طرفانه، عمیق و شفاف برای کشف حقیقت، تعیین مسئولیت‌ها و برقراری عدالت» شده است.

تا امروز همۀ تحقیقات قضایی در میان دعواهای حقوقی، اختلافات سیاسی و اعمال نفوذهای گوناگون به بن‌بست رسیده است. نخستین بازپرسی که در سال ۲٠۲٠ مأمور بررسی پرونده شد، بعد از آنکه نخست‌وزیر پیشین و سه وزیر سابق را تحت پیگرد قرار داد، به ناچار کناره‌گیری کرد.

جانشین او طارق بیطار به نوبۀ خود به سراغ شخصیت‌های سیاسی رفت اما پس از مدتی تحقیقات را رها کرد. او بعد از یک وقفۀ طولانی دوباره در سال ۲٠۲۳ مسئولیت پرونده را به عهده گرفت اما بعد از آن که چند شخصیت مهم لبنانی را در مظان اتهام قرار داد، خود از سوی دادستان کل کشور به سرپیچی و نافرمانی متهم شد.

حال، یکی از مسئولان قوه قضاییه که نام برده نشده به خبرگزاری فرانسه گفته است که طارق بیطار بزودی دوباره پرونده را در دست خواهد گرفت.

هزارتوی پرونده
روزنامۀ فرانسوی لوموند می‌نویسد این پروندۀ بسیار بغرنج نه تنها به لبنان که به روسیه، سوریه، موزامبیک، قبرس و بریتانیا هم مربوط می‌شود. مسیر حمل نیترات آمونیوم تا بندر بیروت و مسئولان واقعی آن در پشت چندین شرکت پوششی (یا به اصطلاح شرکت‌های کاغذی که هیچ فعالیت واقعی ندارند و فقط برای رد گم کردن ثبت می‌شوند) پنهان‌اند. با اینحال برخی خبرنگاران مستقل به نتایج و فرضیاتی رسیده‌اند. از جمله فراس حاطوم، خبرنگار لبنانی معتقد است که سه تاجر سوری که تحت تحریم آمریکا بوده‌اند از طریق یک شرکت پوششی به نام «ساوارو»، محمولۀ نیترات آمونیوم را سفارش داده‌اند (از کجا؟). این مواد از جمله برای ساختن بشکه‌های انفجاری که بشار اسد روی مناطق شورشی پرتاب می‌کرد، استفاده می‌شده است.

یک بنیاد سوئیسی نیز مشغول پیگیری پرونده و بخصوص طرح شکایت به نفع قربانیان انفجار است. برخی از آسیب‌دیدگان که در اروپا یا آمریکا ساکن‌اند برای دریافت غرامت تلاش می‌کنند. اخیراً پنج تن از آنان که در لندن زندگی می‌کنند موفق شدند تا محکومیت شرکت «ساوارو» را به دست آورند. این شرکت باید یک میلیون پوند خسارت بپردازد، اما با توجه به توخالی و «کاغذی» بودن این مؤسسه بعید به نظر می‌رسد که پولی از آن بیرون بیاید.

با توجه به اینکه حدود پنجاه تن از قربانیان و آسیب‌دیدگان انفجار، تابعیت فرانسوی یا لبنانی/فرانسوی دارند، هم‌اکنون در پاریس نیز چند وکیل و مؤسسۀ حقوقی پرونده را با جدیت دنبال می‌کنند.

با اینحال، لبنانی‌ها امروزه چندان امیدی به کشف حقیقت و یا جبران خسارات ندارند. آنان می‌دانند که در این کشور کوچک، همۀ امور وابسته به نفوذ خاندان‌ها و گروه‌های کوچک و بزرگی است که برحسب میزان ثروت و نفوذ در محیط سیاسی، سرنوشت لبنان و مردمش را به طرف مسیر دلخواه خود می‌کشانند.

این در حالی است که نگرانی از بروز جنگ تمام‌عیار میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان نیز بیشتر از همیشه است. در پی کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران و تهدیدهای جمهوری اسلامی به انتقام گرفتن از اسرائیل، فضای کل منطقه و به ویژه لبنان بحرانی‌تر از قبل شده و بسیاری از کشورهای غربی از شهروندان خود خواسته‌اند که هرچه زودتر خاک مصیبت‌زدۀ لبنان را ترک کنند.