ما با پرسش های امروزین، به سراغ تاریخ می رویم و آن را احضار می کنیم و رودررو با آن به دیالوگ می نشینیم تا به میانجی آن با چشم اندازی در راه ، وارد مبادله شویم…
به نظر می رسد پرسش امروزین ما در حیات سیاسی و اجتماعی، در فرم و محتوا تنقیح یافته پروبلماتیک مشروطه است…
ما گویی دچارِ سندرمِ بی قراریِ تاریخی شده ایم و آنچه مشروطه برای حل مسائل تاریخی برای ما مساله سازی کرد، هنوز با ماست.
در این ارجاع و احضار گویی هنوز در پی مشروطه تحقق نیافته ایم تا با میانجی آن و با با نگرشی انتقادی نسبت به سیر طی شده یِ پسا مشروطه و تامل در دشواره های وضعیت امروز، خود را با این پرسشها مواجه کنیم که به چه تعادلها و گرانیگاههایی برای قرار یافتن در محمل تاریخی خود نیاز داریم؟
و چگونه سامانه ای از حکمرانی که می تواند ثباتی دموکراتیک را فراهم آورد؟
و نیز اینکه چگونه آمیزشی از میراث تاریخی و تمدنی، مقولات و نظامات معنایی و عوامل ساختاری و ظرفیت سازی های نوین ما را به مسیر استقرار حاکمیت ملی توسعه گرا رهنمون می سازد به طوری که سازه های آن با همبه سازگاری پایدارتری رسیده باشند؟
و نیز چه چیزهایی این عدم تعادل تاریخی را بوجود آورده و تضادها و نزاعها را دامن زده و قرار را از ما گرفته است؟
چنانچه دیدیم استبداد و ارتجاع در پسا مشروطه خود را بازسازی کرد به طوری که محمدعلی شاه مخالف مشروطه بر صدر نشست و نیمی از مجلس سوم مشروطه را فئودالها و خوانین محلی تشکیل می دادند.
در این یکصد و بیست سال بارها این حرکت رفت و برگشتی و سینوسی وجود داشته و نیروهای ارتجاعی متکی به صورتی از مواریث، دینامیسم تاریخی خود را در برابر خواستِ تغییر به سمت نوسازی و دموکراسی و عدالت اجتماعی حفظ کرده اند گرچه در این سیر تاریخی به شدت مستهلک، درون پوک و غیر دورانی شده اند ولی در تحولات اجتماعی پیشین تاریخی به صورتِ نیروهای ضدِ ظرفیت عمل نموده اند، به عبارتی دیگر این نزاع و صف بندی هنوز به فرجام و سرمد خود نرسیده و به صورت گسل های فعال در صحنه سیاسی و اجتماعی جضور داشته گرچه به نظر می رسد مسیر نیروهای اجتماعی و سیاسی در این دگرگشت تاریخی به سمت وضعیت فیصله بخش آزادسازی در صیرورت است.
اگر به تقریر محل نزاع شکافهای تاریخی بپردازیم ما در ابعاد عینی و ذهنی در ذیلِ جدال قدیم و جدید و سنت و مدرنیته ، نزاعی را در همه ابعاد آن چه در ساحت اندیشه گی و چه در وجه ساختاری می بینیم تا جایی که اثر و پیامد آن تا امروز کش آمده است.
در ذیل آن نزاع، نزاعهایِ آشنایِ مشروطه و مشروعه در صدر و یا در آراء آخوندزاده و نیز در اوایل حکومت پهلوی نزاع مذهب و باستانگرایی و ملی گرایی روبه پس با صورتی از نوسازی مکانیکی و اقتدارگرایانه و نیز در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی تنش دائمی بین وجه جمهوری خواهانه انقلاب ۵۷ با اسلام فقاهتی و فقیه سالار را می بینیم که البته چنانچه قابل دریافت است، آشکارا گارد حکومت ها چه در استفاده از شرع و چه در ایدئولوژی باستانگرایانه ، اقتدارگرا و ابزار انقیاد است.
البته چنانچه دیدیم این نزاع چندین بار در دوران معاصر شکل آنتاگونیستی به خود گرفته است.
مشروعه خواهی شیخ فضل الله عملا فیگور استبداد تاریخی با پوشش شریعت در برابر موج نویی بود که از حدود بیش از شصت سال قبل از مشروطه و در پس از شکست ایران از روسیه شروع شده بود و نظر به اصلاحِ شیوه حکمرانی داشت و حتی بسیاری از نزدیکان و صدراعظم ها و شاهزادگان و سفرا را در مجذوب خود کرده بود
اما به اعدام شیخ توسط نیروهای مشروطه خواه انجامید – که آن حذف مکانیکی، محمل بازاحیا اردوگاه ارتجاع مذهبی در ایران معاصر شد- یا جدال استبداد و آزادی در ۲۸ مرداد ۳۲ به برخورد حذفی و زندانی و حصر نمودن مصدق دموکراسی خواه و اعدام حسین فاطمی انجامید و در پسا انقلاب ۵۷ نیز روحانیون یکه سالاریِ حذفی را در پیش گرفته و عبای تنگ فقه و فقیه سالاری را بر تنِ ایرانِ با تکثر و تنوع نیروها دوختند و اینچنین بود که انحلالِ انقلاب آغازیدن گرفت.
در صفحاتِ ایرانِ معاصر جدال بر سر چگونگیِ نظامِ تبعیت و پایه های اقتدار، سازوکار برآمدن حکمران و ترتیبات حکمرانی، قانونگذاری و البته تقسیم و تجزیه و محدود نمودن قدرت، پررنگ است و بخش مهمی از نزاع اندیشه ای در حدود ۲۰۰ سال اخیر را در بر می گیرد.
این جدال و نزاع گویی هنوز به اتمام نرسیده و کشتی ناآرام ایران هنوز استقرارِ متعادل خود را در بستر فرهنگی و تمدنی خود می جوید…..