آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سومین جلسه رسیدگی به اتهام‌های متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی برگزار شد. متهم ردیف دوم در این جلسه بار دیگر بر بی‌گناهی خود تأکید کرد و گفت که مقام‌های ارشد حکومتی، از جمله وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق، بابک زنجانی را تأیید کرده‌بودند. او به رابطه زنجانی با سپاه پاسداران و شهرداری تهران نیز اشاره کرد. قاضی مقیسه، رئیس دادگاه نیز دوباره بر گناهکاری متهم پای فشرد و گفت که مقام‌های حکومتی از طریق متهم با بابک زنجانی اشنا شده‌اند، اگرچه ادعا کرد اگر وزیری خطا کرده باشد، برای محاکمه به دادگاه احضار خواهد شد.
مهدی شمس، متهم ردیف دوم می‌گوید مسئولان نظام زنجانی را تأیید کرده بودند
در سومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی که یکشنبه، ۲۵ تیر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد، قاضی مقیسه به ادامه دفاعیات مهدی شمس و حمید فلاح هروی، متهمان ردیف دوم و سوم گوش سپرد.
این دو در کیفرخواست به موارد روبرو متهم شده اند: « افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایم جعل و کلاهبرداری و پول شویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت و اچ ای و صندوق بازنشستگی وزارت نفت به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون یورو با استفاده از اسناد مجعول و فیش‌های بانکی مجعول گشایش‌شده توسط شرکت سهامی اس سی تی، و همچنین مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم از طریق تملک و انتقال.»
این دو متهم پیش‌تر از سوی دادگاه همراه با بابک زنجانی به اعدام محکوم شده‌بودند. اگرچه حکم اعدام بابک زنجانی تأیید شد، اما دادگاه عالی حکم دو متهم دیگر را رد کرد. حکم صادره برای فساد فی‌الارض می‌تواند اعدام باشد.
بابک زنجانی ۱۶ اسفند ۹۴ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران به اعدام محکوم شد.
او در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ایران تحریم اقتصادی شده بود، شبکه‌ای از شرکت‌ها ایجاد کرد و با فروش نفت ایران درآمد هنگفتی به دست آورد.
متهمان «بچه‌های نظام و انقلاب هستند»
وکیل مهدی شمس دفاعیات را با این ادعا آغاز کرد که تحریم «از سوی دشمنان» و عدم پرداخت پول مشتریان نفتی به جمهوری اسلامی دلیل اصلی تشکیل این پرونده است.
او گفت که «اگر وزارت نفت می‌توانست قانونی معامله کند، نیاز به اصحاب این پرونده نداشت» و متهمان را «بچه‌های نظام و انقلاب» خواند، و نه باندی برای تصرف بیت‌المال.
مقیسه واکنش تندی به این سخنان نشان داد و گفت «بنا نیست رجزخوانی نیست. هیچ حزب‌اللهی نیستند» و متهمان پرونده را «دسیسه‌پرداز» دانست.
اشاره دوباره به نقش وزرای سابق و دیگر مسئولان در فساد نفتی
در جلسه‌های پیشین، مهدی شمس بارها گفت که نظام بابک زنجانی را تأیید کرده‌بود. مقیسه در این دادگاه مدعی شد که «مرتبطین» متهمان در ساختار دولتی تحت بازجویی قرار گرفته اند و وعده برخورد با «وزرای سابق» را نیز داد: « وزرای سابق و هر کس کوچک‌ترین قدمی در جهت کمک به این باند کرده احضار شدند و برخورد شده و می‌شود و نظام تعارفی با کسی ندارد.»
با این حال قاضی دادگاه تأکید کرد که دو متهم ردیف دوم و سوم زنجانی را به مسئولان معرفی کرده‌اند. او ادعا کرد که چند روز پیش بار دیگر زنجانی را به دادگاه خوانده و به پرسش کشیده است و نتیجه گرفت که « شخص فلاح و شما بودید که زنجانی را به مسئولان معرفی کردید و او را چهره‌ای دارای دو بانک مستعد در فروش نفت معرفی کردید.»
شمس اما گفت مسئولان خودشان بارها گفته‌اند زنجانی «دروغ‌گو» است و نمی‌توان به او اعتماد کرد.
او تکرار کرد که «افراد امین زنجانی را به من معرفی کرده‌اند.»
اما قاضی مقیسه با اشاره به احمد وحید دستجردی گفت که شمس زنجانی را به افراد امینی که از پیش می‌شناخته، همچون احمد وحید دستجردی، معرفی کرده است.
شمس پاسخ داد که آشنایی او با وحید دستجردی «به برخی مسائل نظام بازمی‌گردد که اینجا نمی‌توانم بگیم. من معاون بازرگانی کشتیرانی جمهوری اسلامی بودم.»
احمد وحید دستجردی کیست؟
احمد وحید دستجردی یک سردار سپاه پاسداران ایران است که اکنون مدیرعاملی بنیاد تعاون سپاه را برعهده دارد. او برادر مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت در دولت دوم احمدی‌نژاد و فرزند سیف الله وحید دستجردی، رئیس سابق هلال احمر است.
احمد وحید دستجردی پیش از آن رئیس سابق هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سایپا، عضو هیئت مدیره گروه خودروسازی بهمن (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) و عضو سابق هیئت مدیره شرکت صدرا بود.
شرکت بابک زنجانی از طریق وحید دستجردی برخی از محموله‌های نفتی را فروخت؛ محموله‌هایی که بازنگشتن پول آنها پرونده فساد نفتی را کلید زد.
تأییدیه چهار وزیر برای بابک زنجانی
مهدی شمس پس از بحث درباره وحید دستجردی گفت که «شما گفتید هر کسی که به زنجانی کمک کرده، شریک است بنابراین باید آن چهار وزیری که نامه را امضا کردند و بقیه افراد هم شریک جرم زنجانی محسوب شوند. موسسه‌ای سی تی بنکرز و اف آی آی بی‌با بانک‌های کارگزار در ایران کار می‌کردند و تاییدیه وازرت اطلاعات و بانک مرکزی را داشته است و چهار وزیر هم نامه زدند.»
شمس در ادامه از رابطه بابک زنجانی با قرارگاه خاتم سپاه، شهرداری تهران، بانک ملت و وزارت نفت پرده برداشت و گفت که زنجانی از پیش با رستم قاسمی، وزیر سابق نفت «رفیق بوده است». او در انتها خواستار برگزاری یک جلسه غیرعلنی شد تا بتواند افشاگری‌هایی را که «شاید صلاح نباشد» انجام دهد.
مسئولانی که بابک زنجانی را تأیید کردند، وزرای وقت نفت، امور خارجه، اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن و معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و رئیس بانک‌مرکزی بودند.
مقیسه بار دیگر استدلال کرد که شمس و فلاح، متهم ردیف سوم بابک زنجانی را به مسئولان نظام معرفی کرده‌اند.
ادامه این محاکمه به روز سه‌شنبه موکول شد.
