آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
ایالات متحده شش شرکت چینی را به اتهام کمک به توسعه برنامه «تسلیحات کشتار جمعی» و پهپادی ایران، و نوسازی جنگ‌افزارهای ارتش جمهوری خلق چین، به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد.
شرکت «اسمال لپرد الکترونیکز» مستقر در هنگ‌کنگ به همراه شرکت «زنجیره تدارکاتی سنجاقک شنژن»، از جمله به دلیل تلاش برای طفره‌رفتن از ارائه اطلاعات مربوط به مصرف‌کننده نهایی قطعات و محصولات، در فهرست تازه قرار گرفته‌اند.
وزارت بازرگانی آمریکا در بیانیه خود نوشت که «اسمال لپرد الکترونیکز» با شرکت دیگری که محصولات را در اختیار یک شرکت تدارکاتی ایرانی قرار می‌دهد، داد و ستد داشته است.
این شرکت ثبت‌شده در هنگ‌کنگ، پیش از این در فهرست شرکت‌های دارای وضعیت «نامشخص» قرار داشت؛ فهرستی شامل شرکت‌هایی که مأموران کنترل صادرات آمریکا، امکان بررسی میدانی و حصول اطمینان از عملکردشان را ندارند.
سه شرکت دیگر، شامل «دیتِیل تکنولوژی»، «اِل-تانگ الکترونیک تکنولوژی» و «شِنژِن جیاچوانگ ویی‌یه تکنولوژی» هم به اتهام اقدام یا تلاش برای تأمین قطعات آمریکایی برای توسعه برنامه‌های ساخت پهپاد و تسلیحات کشتار جمعی ایران، به فهرست شرکت‌های تحریمی افزوده شده‌اند.
پکن بارها از واشینگتن خواسته که از آنچه که «هدف قرار دادن شرکت‌های چینی برای اساس معیارهای غیر منصفانه و تبعیض‌آمیز» می‌خواند، دست بردارد.
در فهرستی که دوشنبه ۳۰ مهرماه از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده اعلام شد، در مجموع ۲۶ شرکت، شامل ۱۶ شرکت پاکستانی، ۳ شرکت ثبت‌شده در امارات متحده عربی و یک شرکت مصری هم وارد فهرست تحریم‌های صادراتی آمریکا شدند.
چهار شرکت اماراتی و مصری به اتهام همکاری با روسیه در جنگ اوکراین به این فهرست افزوده شده‌اند.
وزارت بازرگانی آمریکا گفته این ۲۶ شرکت، مقررات صادرات قطعات و محصولات آمریکایی را نقض کرده، در برنامه‌های تسلیحاتی کشورهایی ممنوعه نقش داشته، یا تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه را دور زده اند.
افزوده‌شدن نام این شرکت‌ها به فهرست شرکت‌های تحت تحریم، مانع از دسترسی آنها به فناوری‌ها و محصولات ایالات متحده، بدون مجوز ویژه دولت آمریکا می‌شود. مجوزی که صدورش، بسیار سخت و بعید است.
آلن استیوز، معاون بخش صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده، با تأکید بر پاسداری از امنیت ملی آمریکا، اعلام فهرست تازه را، حاوی «پیامی برای عناصر نامطلوب» خواند؛ با این مضمون که «اگر مقررات ما را نقض کنید، هزینه‌اش را خواهید پرداخت».
