مازیار بهرامی: بودجه دخالت نیروی قدس سپاه در جنگهای کشورهایی مثل لبنان، سوریه،عراق، فلسطین، و یمن چگونه تأمین می شود؟ این پرسشی است که سالها ذهن منتقدان جمهوری اسلامی را به خود مشغول کرده است. برای رسیدن به سرنخ هایی در این مورد خوب است به اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا درباره تحریم شرکت هایی که زیر نظر«نیروی قدس سپاه» فعالیت می کنند، نگاه کنیم. این وزارتخانه دو روز پیش، شبکه ای از افراد و شرکت ها را که گفته می شود در جعل اسکناس یمنی برای نیروی قدس سپاه پاسداران – شاخه برون مرزی سپاه – فعالیت داشته تحریم کرد.
بنا بر اطلاعیه وزارت خزانه داری ایالات متحده، شرکت «پردازش تصویر رایان» که زیر مجموعه شرکت «تجارت الماس مبین» است، تجهیزات لازم را برای «جعل اسکناس یمنی» فراهم کرده است. شرکت پردازش تصویر آریان بنا بر این اطلاعیه از سوی فردی به نام رضا حیدری مدیریت می شود.رضا حیدری برای انجام این پروژه با فردی به نام محمود سیف همکاری کرده است. برخی رسانه های فارسی زبان از طریق یک سری سرنخ ها حدس زده اند محمود سیف، نام مستعار رضا حیدری است و در واقع ما با دو اسم برای یک نفر رو به رو هستیم. تا امروز کمتر رسانه داخلی و خارجی اطلاعاتی درباره هزینه های جمهوری اسلامی بابت شرکت در جنگ نیابتی یمن با حکومت عربستان سعودی منتشر کرده ولی مجلس شورای اسلامی امسال دو هزار میلیارد تومان برای فعالیتهای نظامی بودجه نیروی قدس اضافه کرد.
شرکتهای «تجارت الماس مبین»، به اصطلاح اقتصادی نوعی «هلدینگ» است که چندین شرکت با فعالیت های مختلف مخابراتی، ساختمان سازی و نفتی را در زیر مجموعه خود دارد. محسن سجادی نیا نیز سال ۹۲ در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده که مجموعه «تجارت الماس مبین» را با سرمایه پایه ۱۵۰ میلیارد تومان وابسته به بنیاد تعاون سپاه تشکیل داده است. برای نمونه بهتر است به نفوذ گسترده این شرکت و اعضای آن در بازار خدمات موبایلی و مخابراتی کشور دقت کنیم. روزنامه جهان صنعت در گزارشی که آبان ماه ۹۳ با تیتر « چه کسی از فیلتر وایبر سود می برد»، گوشه ای از این نفوذ را فاش کرد.
بر اساس این گزارش«شرکت ارتباطات سیار ایران» – که وظیفه تأسیس، توسعه، گسترش امکانات فنی، بازاریابی و نگه داری تأسیسات تلفن همراه کشور را بر عهده دارد – هفت شرکت را به عنوان عضو هیئت مدیره در خود دارد که شرکت «توسعه ارتباطات جامع مبین» نیز یکی از آنهاست. پیچیدگی نفوذ شرکت های تحریم شده از سوی آمریکا در اقتصاد ایران دقیقاً همین جا ظاهر می شود که هیچ اثری از نام در میان اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار دیده نمی شود.
اعجوبه ای به نام محسن سجادی نیا
محسن سجادی نیا به عنوان نماینده شرکت «تجارت الماس مبین» در هیئت مدیره شرکت «توسعه ارتباطات جامع مبین» فعالیت دارد. او همچنین عضویت هیئت مدیره شرکتهای مخابراتی دیگری مانند گسترش الکترونیک مبین ایران، شهریار مهستان و شرکت توسعه اعتماد مبین را در اختیار دارد.
شرکت ارتباطات سیار ایران با این حجم وسیع از اختیارات در زمینه خدمات موبایلی از جمله برگزاری مزایده شرکتهای تامین کننده خطوط تلفن همراه، تنها در سال ۹۲، هفتاد و دو هزار میلیارد تومان درآمد خالص داشته است.
نفوذ شرکت «تجارت الماس مبین» در بازار مخابرات و خدمات موبایلی کشور به همین جا ختم نمی شود. محسن سجادی نیا با استفاده از نفوذ گسترده خود در شرکت ارتباطات سیار، همزمان به عنوان مدیر عامل شرکت پردازش تصویر آریان، مافیای تولید سیم کارت تلفن همراه را در کشور به دست گرفته است.
این شرکت نخستین خط تولید سیم کارت را با سرمایه اولیه ده میلیون دلار راه انداخت. تولید سیمکارت و کارتشارژ برای سه اپراتور تلفن همراه، کارت بانکی برای تمام بانکهای کشور، کارت ملی هوشمند برای سازمان ثبت احوال از جمله تولیدات این شرکت است. خبرگزاریهای مختلف حکومتی مانند باشگاه خبرنگاران و خبرگزاری فارس در طول سالهای اخیر به شکلهای مختلف، گزارشهای تبلیغی درباره فعالیتهای این شرکت در حوزه چاپ منتشر کردند. محسن سجادینیا که از او به عنوان قائم مقام معاون بنیاد تعاون سپاه هم یاد شده،خرداد ماه امسال با اتهام تخلف اقتصادی بازداشت شد. برخی رسانه ها رقم اختلاس های او را ۱۳ هزار میلیارد تومان ذکر کردند.
از جمله فعالیتهای عمده او علاوه بر نفوذ گسترده در مافیای مخابراتی کشور، خرید املاک مصادره شده از سوی «ستاد اجرای فرمان امام» و تبدیل سند و در نهایت فروش آنها با قیمتهای سنگین به نام خود بوده است. او برای این کار شرکت دیگری را با عنوان «توسعه اعتماد مبین» زیر پوشش ستاد اجرای فرمان امام تأسیس کرده است.
قالیباف، روحانی، یمن، تهران
فعالیت شرکت «تجارت الماس مبین» که روز دوشنبه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان مسئول جعل پول یمنی معرفی شده، به حوزههای پیش گفته خلاصه نمی شود. روشن است که وقتی مدیر عامل این شرکت تحت پوشش شرکت دیگر به تملک غیر قانونی املاک شهری اشتغال دارد، شهرداریها نیز باید ارتباط نزدیکی با او داشته باشند. تغییرغیر قانونی کاربری زمین بوستان مادر تهران و واگذاری آن با قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی به شرکت «مبین سازه پارند» از شرکتهای اقماری «تجارت الماس مبین» از سوی قالیباف، شهردار قبلی تهران، از مهمترین اسناد رابطه او با این مافیاست.
این زمین ۷ هکتاری که سال ۹۳ با قیمت ۴۰ میلیارد تومان به این شرکت واگذار شد، ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت. از نکات تأمل برانگیز درباره این واگذاری آن بود که نمایندگان دوره قبل شورای شهر تهران مدعی بودند قالیباف برای این معامله هیچ مصوبه ای از این نهاد دریافت نکرده و تا مدت ها حتی دولت، و نمایندگان شورا از نام شرکت دریافت کننده این زمین اطلاع نداشتند. این در حالی بود که بر اساس اخباری که همان زمان منتشر شد، کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی این واگذاری را به تصویب رسانده است. دقت در ترکیب اعضای این کمیسیون می تواند اتحاد دولت و شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف در این واگذاری میلیاردی را نشان دهد.
کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی که یکی از وظایفاش همین بررسی تغییر کاربری املاک شهری است، به ریاست استاندار و عضویت رئیس سازمان مسکن و شهرسازی،مدیرکل میراث فرهنگی و رئیس سازمان کشاورزی استان،رئیس شورای شهرستان،شهردار،نماینده مهندس مشاور یا ارگان دیگری که عهدهدار تهیه طرح تفصیلی مورد بحث در کمیسیون ماده پنج در هر استان، تشکیل میشود.
با این ترکیب روشن است که نمایندگان دولت در کمیسیون ماده ۵ در تصویب تغییر کاربری زمین بوستان مادر تهران و واگذاری زیر قیمت واقعی به شرکت «مبین سازه پارند» دست بالا را داشتند. این طرحی بود که همان زمان از سوی حامیان دولت روحانی بیشترین انتقادها را به عنوان عملکرد غیر قانونی قالیباف در واگذاری دارایی های شهری به سپاه در پی داشت.
پروژههای در دست گرفته از سوی مافیای «مبین سازه پارند» در حوزه ساخت و ساز شهری نیز به بوستان مادر تهران خلاصه نمی شود. پروژه برج های مسکونی ۱۲ بلوکه پردیس در خیابان کاشانی، پروژه نگین ایران زمین در شهرک غرب تهران با ۸۰۰۰۰ متر زمین و پروژه ۱۵۰۰ متری مجتمع تجاری، اداری خیابان اشرفیاصفهانی شماری دیگر از طرحهای تجاری این شرکت اقماری زیر نظر سپاه پاسداران هستند. اینها همه پروژههایی هستند که از طریق آنها این شرکت اقماری سپاه هم خود به ثروتهای هنگفت می رسند و هم هزینه فعالیتهای مداخله جویانه این نهاد نظامی و امنیتی در منطقه خاورمیانه و جهان را می پردازند.
منبع:دماوند