بدهی دولت جمهوری اسلامی به بانکها طی ۹ ماه گذشته ۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دولت همچنان بزرگترین بدهکار بانکی است.
دولت حسن روحانی طی ۹ ماه گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را هزینه کرده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان بدهی دولت و شرکتهای دولتی به این بانک در پایان ۹ ماه نخست امسال را ۶۳.۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بیانگر رشد ۱۰ درصدی بدهی دولت است. بخش دولتی در پایان سال گذشته ۵۷.۶ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود.
برپایه این گزارش سهم دولت از بدهی به بانک مرکزی طی ۹ ماه گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است. بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال گذشته ۲۷.۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی در حالی افزایش یافته که سهم شرکتهای دولتی ۱۷.۱ درصد کمتر شده است. سهم شرکتهای دولتی در بدهکاری به بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده که ۵.۲ هزار میلیارد تومان کمتر از میزان بدهی در پایان سال گذشته است.
بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی نیز طی ۹ ماه گذشته ۵.۹ هزار میلیارد تومان کمتر شده و از ۳۳.۹ هزار میلیارد به ۲۸ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است. در مقابل این کاهش اما حجم بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگر بانکها از ۱۸۵.۷ هزار میلیارد به ۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر افزایش ۲۲.۲ درصدی بدهکاری دولت است.
بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها در مقایسه با ۹ ماه نخست سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. بدهی بخش دولتی به بانکها در آذر سال گذشته ۲۰۹ هزار میلیارد تومان اعلام شد.
دولت حسن روحانی در قانون بودجه پیشبینی کرده است که بخشی از بدهی بخش دولتی به بانکها را از طریق واگذاری سهام و یا اموال دولتی به بانکها تهاتر شود.
افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها و مرکزی در حالی صورت میگیرد که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نظام بانکی ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد و بدون استقراض از بانک مرکزی و حمایتهای دولتی بخشی از فعالیت آن متوقف خواهد شد.