علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه سفرش به نروژ با هلگا اشمید دبیرکل بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کرد. صالحی گفت پایبندی ایران به برجام با تداوم تحریمها میسر نیست. هلگا اشمید وعده داد که به زودی ۱۰۰ شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای سرمایهگذاری با ایران مذاکراتی را با جمهوری اسلامی آغاز میکنند. تراکنشهای مالی و ساز و کارهای بانکی اما همچنان یک مانع بزرگ برای سرمایهگذاری شرکتهای اروپایی در ایران است.
پنجشنبه ۳۱ خرداد، اسلو: علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتوگو با هلگا اشمید دبیرکل بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا
خبرگزاریهای داخلی پنجشنبه ۳۱ خرداد گزارش دادهاند که علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اسلو با هلگا اشمید دبیرکل بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا درباره تضمین منافع ایران در برجام دیدار و گفتو گو کرده است. صالحی گفته است که با تداوم تحریمها ایران به تعهداتش در برجام پایبند نمیماند:
«برای حفظ برجام نیازمند برآورده شدن انتظارات و نیازها و رفع عملی و دائمی تحریمهای هستیم و امکان پایبندی به تعهدات برجام همزمان با تداوم تحریمها به هیچ عنوان مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.»
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۲۶ اردیبهشت/ ۱۶ مه در اجلاس صوفیه توافق کرده بودند که با وجود خروج آمریکا از برجام، به تعهدات خود در توافق هستهای با ایران عمل کنند. اتحادیه اروپا راهکارهایی نیز برای مقابله با تحریمهای ایالات متحده علیه ایران پیشبینی کرده است، از جمله بازگرداندن قانون «مقررات مقابلهای» که در نوامبر ۱۹۹۶ در جریان مناقشه بر سر تحریم ایران، کوبا و لیبی به تصویب پارلمان اروپا رسید. این قانون رعایت تحریمهای آمریکا علیه ایران را برای شرکتهای اروپایی ممنوع میکند. صالحی بعد از ظهر سهشنبه ۱۹ ژوئن/ ۲۹ خرداد با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل دیدار و گفتوگو کرد. گوترش در این دیدار بر ضرورت حفظ توافق هستهای و نقش سازنده این توافق در حفظ رژیم منع گسترش سلاحهای هستهای در خاورمیانه تأکید کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اما اعلام کرد که با خروج آمریکا از برجام، پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هستهای کافی نیست.
صالحی در گفتوگو با اشمید هم یک بار دیگر به تأکید گفت که پایبندی ایران به توافق هستهای در گروی «نتایح عملی» سیاستهاییست که اتحادیه اروپا برای حفظ برجام تعیین کرده است.
هلگا اشمید دبیرکل بخش روابط خارجی اتحادیه اروپا در مقابل وعده داد که به زودی ۱۰۰ شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای سرمایهگذاری در ایران مذاکراتی را با مقامات ایرانی آغاز میکنند. اشمید گفت:
«با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد صنایع اروپا در این سطح فعالیت دارند انتظار میرود چارچوب مناسبی برای همکاری با حمایت و مشارکت مستقیم اتحادیه اروپا به وجود آید.»
با اینحال تراکنشهای مالی و ساز و کارهای بانکی بعد از خروج آمریکا از برجام همچنان مانع بزرگی برای سرمایهگذاری شرکتهای اروپایی در ایران است. لوایح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» ممکن بود زمینهساز تراکنشهای بانکی ایران با اتحادیه اروپا و سایر کشورها در چارچوب مذاکرات برجام باشد اما روز گذشته (۳۰ خرداد) علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنها خواست به جای تصویب قانون مبارزه با پولشویی، قانون جایگزین دیگری تدوین کنند و به تصویب برسانند. بحث بر سر تأمین مالی حزبالله لبنان، حکومت اسد و حماس است.