سازمان امنیت ایالت بایرن آلمان در گزارش ۲۰۱۸ خود به تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به تجهیزات سلاحهای کشتار جمعی و موشکی و نیز به دیگر فعالیتهای ایران ازجمله حملات سایبری و فعالیتهای مذهبی در آلمان پرداخته است.
سازمان امنیت ایالت بایرن آلمان (سازمان حفاظت از قانون اساسی آلمان) در گزارش سال ۲۰۱۸ خود از کشورهای مشهور به “دولتهای خطرآفرین” نام میبرد که تلاش دارند زرادخانه تسلیحات متعارف خود را با تولید تسلیحات کشتار جمعی تکمیل کنند. چهار کشور ایران، کره شمالی، سوریه و پاکستان جزو این کشورها دستهبندی شدهاند.
گزارش میافزاید این کشورها میکوشند برای دستیابی به دانش تولید و قطعات این گونه سلاحها، تماسهایی با شرکتهای مستقر در کشورهای دارای فنآوری بالا مانند آلمان برقرار کنند.
تأسیس شرکتهای پوششی در آلمان
در این گزارش آمده که قوانین سختگیرانه آلمان و نظارت کارآمد بر صادرات این کشور موانع دشواری برای تهیه کالاهای حساس ایجاد کردهاند. با این حال “دولتهای خطرآفرین” ذکرشده، شیوههای تهیه کالاهای مورد نظر خود را مدام تغییر میدهند تا از روند نظارت بر صادرات بگریزند و شرکتهای آلمانی و نهادهای علمی را گمراه سازند.
این دولتها برای رسیدن به اهداف خود اقدام به تأسیس شرکتهای متعدد پوششی میکنند و کالاهای تهیه شده را به کشورهای ثالث بیخطر میفرستند و یا اطلاعات غلط در مورد تولیدکننده و واسطهی خرید کالا میدهند.
د
همکاری سازمان امنیت آلمان با حوزه اقتصاد
ایالت بایرن آلمان یکی از مناطقی است که در تولید فنآوری پیشرفته در سطح جهان پیشتاز است. این گزارش اشاره میکند که تلاش کشورهای نامبرده برای دستیابی به این فنآوری متوجه شرکتهای صنعتی متوسط آلمانی، دانشگاهها، مدارس عالی، انستیتوها و مراکز پژوهشی و نیز بخش پژوهش و آموزش شرکتهای صنعتی است.
به منظور جلوگیری از انتقال فنآوری پیشرفته، سازمان امنیت ایالت بایرن آلمان همکاری نزدیکی با دو حوزه اقتصاد و علم دارد. این سازمان میکوشد با برگزاری سمینارها، سخنرانیها و گفتوگوها و اطلاعرسانی و روشنگری با پخش بروشورها، در زمینه خطرات ناشی از انتقال فنآوری حساس به این کشورها روشنگری کند. به همین دلیل تاکنون از تهیه و انتقال این تجهیزات ممانعت بهعمل آمده است.
تلاش ایران برای دستیابی به فنآوری موشکی
گزارش ۳۴۰ صفحهای سازمان امنیت ایالت بایرن آلمان با اشاره به توافق هستهای موسوم به “برجام” در سال ۲۰۱۵ و موافقت ایران با نظارت بر برنامه هستهایاش، تأکید میکند که این سازمان پایبندی ایران به تعهداتش را به دقت زیر نظر دارد.
این سازمان در گزارش خود مینویسد، در حوزه فنآوری موشکی و سکوهای پرتاب موشک که در توافق برجام قید نشده است، تلاشهایی از سوی ایران برای تهیه تجهیزات آن مشاهده میشود.
گزارش به یک رأی دادگاه عالی مونیخ در پایان سال ۲۰۱۷ اشاره میکند که یک تبعه اتریش و یک تبعه آلمان را به جرم تجارت غیرمجاز به ترتیب به یکسال و ده ماه و یکسال و هفت ماه حبس تعلیقی و ضبط درآمد یک میلیون و ۸۰۰هزار یورویی محکوم کرده است.
این دو نفر مدیرعامل و مسئول پخش یک شرکت مستقر در ایالت بایرن بودهاند. با اینکه سازمان امنیت ایالتی حساس بودن مسئله را به این شرکت یادآوری و در این زمینه روشنگری کرده بود، با این حال این شرکت در صدد بوده است یک دستگاه جوش امواج الکترونها (ESSM) را به ایران صادر کند.
اداره جنایی گمرک آلمان با ضبط این دستگاه، پرونده قضایی را به جریان میاندازد. در جریان رسیدگی قضایی مشخص میشود که تلاشهای گمراهکننده زیادی به عمل آمده که نشان دهند، گیرنده نهایی شرکتی در مالزی است، اما گیرنده واقعی ایران بوده است. دستگاه جوش امواج الکترونها در ساخت وسیله پرتاب موشک به کار گرفته میشود.
حملات سایبری ایران به نهادهای پژوهشی
ایران در کنار روسیه و چین، از جمله کشورهایی است که دست به حملات سایبری علیه نهادهای دانشگاهی و علمی – پژوهشی آلمان میزنند.
در این گزارش به نقل از یک نهاد پژوهشی اشاره شده که ۳۱ درصد از حملات سایبری در سال ۲۰۱۷ برابر با هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون مورد حملات الکترونیک، از سوی سازمانهای اطلاعاتی خارجی علیه نهادهای مختلف آلمان صورت گرفته است.
حملا سایبری ایران که نزد “مرکز اتحاد سایبری” (CAZ) از سال ۲۰۱۴ با عنوان “OILRIG/Cleaver” روی آن کار میشود، در سال ۲۰۱۷ برای تشکیل پرونده و تحقیقات قضایی دادستانی کل فدرال آلمان ارجاع شده است.
گزارش مینویسد که حملات سایبری ایران رو به افزایش است و هدف این حملات در کنار حوزه اقتصاد، در درجه اول حوزه علم و تحقیقات است.
این گزارش میافزاید که سازمانهای اطلاعاتی و گروههایی که از سوی این سازمانها مأموریت دارند، همواره در حال به روز کردن تجهیزات سایبری خود هستند.
نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی
گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان امنیت آلمان (ایالت بایرن) با نام بردن از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت آنها در خاک آلمان هشدار داده است.
گزارش مینویسد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان یک سرویس اطلاعاتی درونمرزی و برونمرزی و مهمترین نهاد اطلاعاتی ایران، به منزله ابزار اصلی رهبری سیاسی این کشور برای تأمین و حفظ داعیه قدرت عمل میکند. اینکه مسئول این سرویس اطلاعاتی با رتبه وزیر عضو کابینه ایران است، جایگاه پراهمیت این نهاد را نشان میدهد.
در کنار وزارت اطلاعات، در این گزارش نام برده میشود از: اطلاعات سپاه پاسداران و تشکیلات امنیت و اطلاعات ارتش. یک واحد ویژه سپاه پاسداران به نام نیروهای قدس نیز مسئولیت عملیات برونمرزی نظامی را برعهده دارد.
گزارش سازمان امنیت به فعالیتهای نهادهای اطلاعاتی ایران در خاک آلمان اشاره میکند و مینویسد که آلمان همچنان در کانون فعالیتهای اطلاعاتی ایران است. هدف از این فعالیتها جمعآوری اطلاعات در باره سیاست خارجی و امنیتی و نیز اقتصاد و علم است. هدف مهم دیگر، تحتنظر داشتن و مبارزه با گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج است.
بخشی دیگر از این گزارش به حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و رابطهاش با حزبالله و نیز نقش این کشور در جنگ سوریه پرداخته است.
مرکز اسلامی هامبورگ، کانون تبلیغ و اشاعه افکار شیعه در آلمان و اروپا
این گزارش به فعالیتهای “انجمن اسلامی بایرن” میپردازد که شاخهای از “مرکز اسلامی هامبورگ” است.
گزارش مینویسد که “مرکز اسلامی هامبورگ” وظیفه اشاعه افکار اسلام شیعی در میان جماعتهای شیعی در آلمان را برعهده دارد و از سوی رهبری ایران مأموریت دارد بر نظرات مسلمانان شیعه در چارچوب مواضع سیاسی و مذهبی حاکم تأثیر بگذارد.
گزارش میافزاید: از آنجا که ایران میان دین و دولت جدایی قائل نیست، فعالیت مذهبی این انجمن [اسلامی بایرن] اجزای سیاسی دارد و بنابراین ناقض نظم اساسی آزادیخواهانه و دموکراتیک جمهوری فدرال آلمان است.»
گزارش مینویسد که بزرگترین و بانفوذترین نهاد “مرکز اسلامی هامبورگ” (IZH) است که در سال ۱۹۶۲ تأسیس شده و در کنار سفارت ایران مهمترین نماینده ایران در آلمان و مهمترین مرکز تبلیغاتی در سطح اروپا است.