آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سعید جلیلی، دبیر سابق شورای امنیت ملی، وزارت نفت را به ناتوانی در مقابله با تحریم‌ها متهم کرده است. وزیر نفت هم منتقدانش را به سهم‌خواهی و افسانه‌سرایی در باره میزان فروش نفت در دوره پیشین تحریم‌ها. همزمان با بیانیه‌نویسی زنگنه و جلیلی یکی از مدیران ارشد وزارت نفت به اتهام اختلاس دستگیر شد تا جنگ بر سر «چه کسی نفت بفروشد» بالا بگیرد.
تحریم‌ها صادرات نفت ایران را به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش داد. منتقدان دولت را به «ناتوانی در دور زدن تحریم‌ها» متهم می‌کنند.
صادرات نفت ایران به کمترین میزان در چهار دهه گذشته رسیده است. حدود ۸۴۰ هزار بشکه در روز که ممکن است با افزایش سخت‌گیری‌های آمریکا و تنش در منطقه بازهم کاهش یابد و به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
وزارت نفت جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌ها طرح فروش نفت در بورس را به اجرا گذاشت. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که این طرح دستاوردی نداشته است. مشتریان خارجی نفت ایران هم پس از تمدید نشدن تحریم‌ها، یک به یک خرید از تهران را کاهش می‌دهند. وضعیتی که تداوم آن می‌تواند هدف‌گذاری آمریکا از تحریم‌های جدید برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران را تحقق بخشد.
این وضعیت به منتقدان داخلی دولت جمهوری اسلامی فرصت ویژه‌ای داده تا با انتقاد از عملکرد وزیر نفت، خواستار کناره‌گیری یا استعفای او شوند. در تازه‌ترین اظهار نظر، سعید جلیلی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در تیم مذاکره کننده حضور داشت و به مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی رسید، مدعی شده که «دولت سایه» به سرپرستی او، برنامه‌ای برای صادرات نفت در دوره تحریم به دولت ارائه کرده اما وزیر نفت آن را نادیده گرفته است.
جلیلی مدعی شده که در دوره پیشین تحریم‌ها صادرات روزانه نفت از یک میلیون بشکه کمتر نشد و او و «همفکرانش» حاضرند به دولت برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنند.
زنگنه هم ادعای فروش یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در دوره پیشین تحریم‌ها را به صورت تلویحی تائید کرده اما منتقدان را به سهم‌خواهی و «محاکمه غیابی مسئولان وزارت نفت» متهم کرده است.
وزیر نفت پیش از این نیز بدون نام بردن از منتقدان گفته بود که نمی‌گذارد یک بار دیگر فروش نفت به «بابک زنجانی‌ها» سپرده شود و برای همین هم «تهدید» می‌شود.
بابک زنجانی‌های پنهان
بابک زنجانی نماد «جهادگران اقتصادی» دوران تحریم است. در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که ایران بار دیگر با تحریم دست به گریبان بود، فروش نفت به «بخش خصوصی مورد اعتماد» واگذار شد. در نخستین سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی اما مشخص شد که بخشی از منابع حاصل از فروش نفت در دوران تحریم‌ها به ایران و یا خزانه بازنگشته است.
شرکت نیکو، بنیاد تعاون نیروی انتظامی و چندین شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر از جمله «بسیجیان اقتصادی» در دوره تحریم‌های پیشین بودند که درآمدهای نفتی را به ایران بازنگرداندند. پرونده بنیاد تعاون نیروی انتظامی در سکوت خبری پیگیری و بسته شد. شرکت نیکو مدعی شد که تنها «حق‌العمل» فروش نفت را بر اساس توافق به خزانه بازنگردانده است. بابک زنجانی اما دستگیر، محاکمه و به اعدام محکوم شد.
او نه در دادگاه که پیش از دستگیری در گفت‌وگو با رسانه‌های خبری ایران فاش کرد؛ به توصیه رستم قاسمی که از فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران به وزارت نفت رسید، به بازار فروش نفت و یا «دور زدن تحریم‌ها» وارد شده است.
رستم قاسمی و دیگر دست‌های پشت پرده «بازار تحریم» اما هیچگاه به دادگاه فراخوانده نشدند بلکه در وزارت نفت دولت روحانی نیز مدیر و مسئول ماندند.
باشگاه تکنوکرات‌ها یا نظامیان
زنگنه برای بیرون راندن «سرداران سپاه» از بازار نفت و گاز، نخست باشگاه مدیران انرژی را تأسیس کرد؛ جایی که بازنشستگان همفکرش در وزارت نفت گردهم آمدند تا بازار را از کنترل «نظامیان» خارج کنند. بعد هم در طرح «قراردادهای جدید نفتی»، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنیاد برکت را برای واگذاری پروژه‌های نفت و گاز فاقد صلاحیت دانست.
فشار نظامیان و نمایندگان وابسته به آنها در مجلس به زنگنه پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، سبب شد هم قرارگاه خاتم‌الانبیاء و هم بنیاد برکت، هر دو از قراردادهای جدید سهم ببرند. رئیس دولت هم قرارگاه خاتم‌الانبیاء را همراه دولت در روزهای سخت خواند تا تکنوکرات‌ها و نظامیان به همکاری دوباره برسند.
همکاری و دوستی که به نظر می‌رسد با بحرانی شدن وضعیت، تعطیلی پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز و کاهش درآمدهای نفتی، به پایان رسیده و یک «جنگ» تازه آغاز شده است؛ جنگ بر سر اینکه چه کسی در نهایت به بهانه «دور زدن تحریم‌ها»، شیر فروش نفت را به دست بگیرد و دلارهای حاصل از آن را صاحب شود.
حاصل این دعوا تا به حال دستگیری یکی از مدیران وزارت نفت است. رسانه‌های نزدیک به مخالفان او را معاون و مدیر ارشد می‌خوانند که «در حال خروج از کشور دستگیر شد» و مدافعان زنگنه و دولت هم می‌گویند که اصلا «شخصیت مهمی» نبود و در محل کارش دستگیر شد.
روزهای آینده و تشدید بحران می‌تواند جنگ بر سر فروش نفت در تهران را شدت ببخشد یا دو طرف را بار دیگر به همکاری و همدستی در «دور زدن تحریم‌ها» و تقسیم غنائم بکشاند. پیامد حالت نخست استیضاح زنگنه در مجلس خواهد بود و یا پرونده‌سازی برای او در دستگاه قضایی و نتیجه دومی هم تولد بابک زنجانی‌های دیگر برای در امان ماندن دست‌های پشت پرده در «باشگاه مدیران نفتی» و «اردوگاه سپاه».
