مقام مسئول امریکائی: همه آنهائی که حزب‌الله را تامین مالی می کنند در معرض تحریم هستندآ

حزب الله

دیوید شنکر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورنزدیک، گفت: «سازمان تروریستی حزب‌الله وابسته به بودجه خارجی و پولشویی است».
شنکر روز جمعه در گفت‌وگو با العربیه، اظهار داشت: «سازمان تروریستی حزب‌الله مشکلات اقتصادی برای لبنان ایجاد کرده است».

او همچنین با تأکید بر اینکه «اشخاصی از فرقه‌ها و مذاهب در تامین مالی حزب‌الله دست دارند»، تأکید کرد: «هرکسی که در تأمین مالی این سازمان تروریستی مشارکت داشته باشد، مشمول مجازات‌ها است».
شخصیت‌ها و شرکت‌های لبنانی

قابل توجه است که وزارت خزانه‌داری آمریكا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه شخصیت‌های لبنانی و شركت‌های دست اندر کار تأمین مالی حزب‌الله اعمال كرد.

وزارت خزانه‌داری اعلام كرد تحریم‌هایی را درمورد صالح عاصی و ناظم سعید احمد اعمال كرده است چرا که آن‌ها به پولشویی، تأمین مالی تروریسم و پشتیبانی از حزب‌الله متهم شده‌اند.

به گفته این وزارت‌خانه، ناظم سعید احمد شخصاً بودجه لازم را به حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله، داده است. او که تاجر الماس است به عنوان یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان مالی حزب شناخته می‌شود.

خزانه‌داری امریکا همچنین شخصی به نام تونی صعب را به اتهام تامین مالی حزب‌الله، مشمول تحریم کرده است.

این در حالی است که دولت ترامپ رویکرد قاطعانه‌ای را در مورد همه طرف‌های ارائه دهنده کمک‌های لجستیكی به حزب‌الله، اعمال کرده و در قرار دادن آنها در لیست تحریم‌ها که ممنوعیت تراکنش‌های بانکی و بلوکه کردن حساب‌های بانكی آنها را به دنبال دارد، تردیدی به خود راه نمی‌دهد.

به گفته یک مقام آمریکایی به العربیه و الحدث، دیوید هیل معاون وزیر امور خارجه آمریكا و سفیر پیشین این کشور در لبنان، در کنار سفر هفته آتی خود به بغداد، راهی بیروت نیز خواهد شد.

این مقام افزود، هیل حامل پیام شفاف و قاطعی برای مسئولان لبنان با این مضمون می‌باشد که دولت آمریکا تنها زمانی مبادرت به پشتیبانی مالی برای نجات لبنان از فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی خواهد کرد که کابینه‌ای در کشور به قدرت برسد که پاسخگوی خواسته‌های مردمی باشد که با سرازیر شدن به خیابان‌ها خواستار مبارزه با فساد و تشکیل دولت تکنوکرات شدند.

به نظر می‌رسد این موضع آمریکا با موضع کشورهای اروپایی و منطقه‌ای در خصوص عدم اعطای کمک مالی به دولت کنونی لبنان و منوط کردن آن به انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و تشکیل دولتی مطابق با خواسته‌های تظاهرکنندگان همخوانی دارد.