آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
وکیلان مدافع نازنین زاغری خواهان ملاقات با وزیر دفاع بریتانیا شدند. آن‌ها می‌گویند دولت بریتانیا باید مبلغ مورد نظر جمهوری اسلامی را بپردازد تا زاغری آزاد شود اما منتظر مجوز آمریکا مانده است. به‌نظر می‌رسد دولت بریتانیا و ایالات متحده مایل نیستند باج بدهند.
به‌گزارش گاردین، وکیلان نازنین زاغری ـ رتکلیف، زندانی سیاسی و شهروند دو تابعیتی ایرانی- بریتانیایی در نامه‌ای هفت صفحه‌ای به بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا خواستار دیدار حضوری «هر چه سریع‌تر» با او و مشاورانش شدند تا به بررسی راه‌های آزادی زاغری بپردازند.
آن‌ها می‌گویند نخستین گام برای آزاد کردن زاغری پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به ایران است اما دولت بریتانیا به‌دلیل بیم از دولت آمریکا به‌عمد دست به چنین اقدامی نمی‌زند.
نازنین زاغری، کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز که با دختر خردسال خود به ایران سفر کرده بود، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه خمینی تهران، به دست نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. او سپس با اتهام‌های «براندازی نرم» و همکاری با «مؤسسات معاند»، عضویت در سازمان‌هایی که «برای براندازی نظام» تلاش می‌کنند، «دریافت پول از مؤسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی» و «شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن» به پنج سال زندان محکوم شد.
گاردین یکم مهرماه سال گذشته نوشته بود که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفته بریتانیا پیشنهاد داده بود که در ازای آزادی نازنین زاغری بدهکاری ۴۰ ساله این کشور به جمهوری اسلامی را خواهد پرداخت اما چون این کار را نکرد، زاغری در زندان ماند.
ایران در سال ۱۹۷۶صدها تانک چیفتن از بریتانیا خریده بود اما در پی انقلاب ۱۳۵۷ بخش عمده‌ای از تانک‌ها تحویل نشد و در نهایت به دولت وقت عراق فروخته شد. دولت بریتانیا می‌گوید که از این بابت ۴۰۰ میلیون پوند به ایران بدهکار است، اما دو کشور بر سر جمع بدهی و بهره پول اختلاف داشتند.
جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، ادعای ظریف درباره پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند از دارایی‌های ضبط شده ایران در قبال آزادی نازنین زاغری را تکذیب کرده و گفته بود در صورت مشخص شدن مبلغ دقیق، دولت این کشور از حکم مراجع قضائی بریتانیا برای پرداخت بدهی خود به ایران تبعیت می‌کند. هانت تأکید کرده بود که پرداخت این مبلغ بخشی از توافق برای آزادی نازنین زاغری نیست.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری نیز پیش از این گفته بود آزاد نشدن همسرش به‌دلیل پرداخت نکردن ۴۰۰ میلیون پوند بدهی دولت بریتانیا به ایران است.
در نامه وکیلان زاغری به بن والاس آمده است که سرویس نظامی بین‌المللی بریتانیا (IMS)، یک نهاد دولتی این کشور، «برای بازپرداخت بدهی ایران از هر اعتراض قانونی استفاده کرده و آشکارا در برقرار کردن گفت‌وگویی سازنده با تهران شکست خورده است».
در این نامه ادعا شده که وزارت امور خارجه بریتانیا از پاسخ دادن به ساده‌ترین پرسش‌ها درباره گام‌هایی که برای بازپرداخت بدهی برداشته طفره می‌رود و فرار می‌کند؛ مسئله‌ای که بیش از یک دهه موضوع اختلافات قضائی بوده است.
وکیلان در نامه خود تأکید کرده‌اند که موکول کردن بررسی پرونده بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی لندن به تهران به روز چهارم نوامبر، یعنی درست یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، «بازی سیاسی با زندگی شهروندان بریتانیایی است».
آن‌ها گفته‌اند که موضع بریتانیا تا حدودی متناقض است زیرا آمریکا به‌تازگی برای مبادله دست‌کم دو زندانی با ایران مذاکره کرده است.
وکیلان نازنین زاغری معتقدند که تاکتیک‌های بریتانیا نتوانسته است رژیم تهران را مهار کند. آن‌ها می‌گویند:
«موج جدید اعترافات اجباری و شکنجه زندانیان [در ایران] رخ داده است، برنامه جدید بازداشت اعضای خانواده فعالان و زندانیان پیش برده شده و احکام جدیدی برای هم‌سلولی‌های نازنین که واجد شرایط آزادی هستند، اعمال شده است.»
بخشی از هدف این نامه هشدار به دولت بریتانیا است که اقدامات آن آزادی شماری از زندانیان دو تابعیتی بریتانیایی را با خطر بیشتری مواجه می‌سازد.
این نامه چنین نتیجه‌گیری می‌کند:
«مهم این است که بریتانیا به تعهدات قانونی خود در قبال ایران عمل کند و از دولت ایران بخواهد براساس قوانین خود، برخورد غیرقانونی با نازنین را متوقف کند. با این حال دولت بریتانیا برعکس عمل کرده است: از انجام تعهدات قانونی خود کاملاً سر باز زده و همزمان در برابر سوءاستفاده وحشیانه تهران از حقوق بشر نازنین سکوت کرده است.»
وزارت دفاع بریتانیا در پاسخ به نامه وکیلان زاغری اعلام کرد:
«موضع وزیر دفاع در مورد این موضوع تغییری نکرده است و همان‌طور که در اطلاعیه‌های قبلی دولت به روشنی گفته شده، ما همچنان متعهد هستیم که آزادی فوری و دائمی همه بریتانیایی‌ها از جمله دو تابعیتی‌های دستگیر شده در ایران را تضمین کنیم و به‌طور مرتب برای آزادی آن‌ها در بالاترین سطوح رایزنی کنیم. این شامل نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و سفیر بریتانیا در تهران می‌شود.»
