آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به هشدارهای اخیر اروپا و آمریکا درباره ضرورت بازگشت تهران به تعهدات برجام گفت حد غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران ۲۰ درصد نیست و ممکن است آن را به ۶۰ درصد هم برساند.
خامنه‌ای روز دوشنبه چهارم اسفندماه در جریان دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت: «جمهوری اسلامی در قضیه هسته‌ای نیز همانند سایر قضایا عقب‌نشینی نخواهد کرد و با قدرت پیش خواهد رفت.»
او افزود: «ما برای کسب توانایی‌های هسته‌ای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت، حد غنی‌سازی ایران ۲۰ درصد نخواهد بود و تا هرجا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد، مثلا برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به ۶۰ درصد هم برسانیم.»
خامنه‌ای همچنین هشدارهای اروپا در زمینه خروج ایران از تعهدات برجام را «مستکبرانه» و «طلبکارانه» خواند.
این سخنان خامنه‌ای در حالی بیان می‌شود که آمریکا اعلام کرده به دنبال تقویت و تمدید برجام برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است. واشینگتن در تازه‌ترین اقدام اعلام کرد با دعوت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در مذاکرات برجام موافقت می‌کند.
با این حال وزارت امور خارجه ایران در واکنش گفت ایالات متحده عضوی از برجام نیست که در نشست‌‌های آن مشارکت کند.
علی خامنه‌ای در بخشی دیگر از سخنرانی دوشنبه خود به اختلاف دولت و مجلس درباره توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد.
او گفت: «شنیدم امروز بین دولت و مجلس، یعنی بین کاری که دولت کرده و اون برداشتی که مجلس دارد، اختلاف نظری وجود دارد. این اختلاف نظر را باید حل کرد.»
رهبر جمهوری اسلامی افزود: «این اختلاف را نباید رها کنند به حال خود یا تشدید کنند، قابل حل است و باید حل کنند.»
خامنه‌ای قانون مصوب مجلس را «قانون خوب» توصیف کرد و خواستار رفع اختلافات در زمینه آن شد.
مصوبه مجلس که آذرماه و در پی کشته‌شدن محسن فخری‌زاده، چهره برجسته نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، صورت گرفت افزایش سطح غنی‌سازی تا ۲۰ درصد و توقف اجرای پروتکل الحاقی را برای دولت الزامی کرد.
دولت حسن روحانی با آن‌که تایید کرده این قانون را اجرا می‌کند در پی سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با او به توافقی سه‌ماهه برای ادامه نظارت و راستی‌آزمایی‌های آژانس رسید. نمایندگان مجلس این توافق را خلاف مصوبه خود خوانده و از ارجاع پرونده دولت در این زمینه به قوه قضاییه رای دادند.
