وکیل اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در دادگاه بلژیک به جرم فعالیت «تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شده، گفت موکلش صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمیشناسد و درخواست تجدیدنظر نکرده است.
دیمیتری دبکو، وکیل پرونده، روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشتماه به ایران اینترنشنال اعلام کرد موکلش درخواست تجدیدنظر و آزادی نداده است.
وکیل اسدی افزود که او تقاضای تجدیدنظر را آماده کرده بود، اما چون اسدی دادگاه را «سیاسی» به حساب میآورد، این تقاضا ارائه نشد.
مقامهای ایران قبلا اعلام کرده بودند از همه راههای حقوقی برای احقاق حق اسدی استفاده خواهند کرد.
سفارت ایران در بلژیک هم بعد از تصمیم اسدی به امتناع از درخواست تجدیدنظر،طی بیانیهای دوباره اعلام کرد صلاحیت دادگاه این کشور را «مردود» میداند. ایران همچنین اقدام آلمان و بلژیک در زمینه این پرونده را نقض کنوانسیون وین خواند.
اکنون وکیل اسدی میگوید پس از بحث و بررسی این موضوع، تصمیم طرف ایرانی بر این شده که همانطور که اسدی خواسته، درخواست تجدیدنظری داده نشود، چرا که میخواهند بر موضع قبلی خود مبنی بر «صلاحیت نداشتن دادرسی بلژیک» باقی بمانند.
دبکو همچنین گفت که اسدی معتقد است به سوال و درخواستش درباره مساله مصونیت دیپلماتیک و حق دفاع پاسخ درستی داده نشده است.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که طی روزهای اخیر گزارشهایی مبنی بر درخواست استیناف و آزادی موقت از سوی وکلای اسدی منتشر شده بود.
جمهوری اسلامی پس از صدور حکم زندان برای اسدی، سفیر بلژیک در تهران را احضار کرده بود و همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که تهران حق خود برای «توسل به همه راههای حقوقی و دیپلماتیک» را در این زمینه محفوظ میداند.
اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش بوده که به همراه سه همدست ایرانیاش در دادگاه آنتورپ بلژیک به جرم «طراحی عملیات تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
امیر سعدونی با ۱۵ سال حبس، نسیمه نعامی با ۱۸ سال حبس و مهرداد عارفانی با ۱۷ سال حبس از دیگر محکومان این پرونده هستند.
وکیل این سه نفر درخواست تجدینظرخواهی کرده و دادگاه استیناف قرار است روزهای هفدهم و هجدهم نوامبر ۲۰۲۱ برگزار شود.
این حکم به دلیل تلاش برای بمبگذاری در یکی از نشستهای سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی پاریس در سال ۱۳۹۷بوده است.
وزارت امور خارجه ایران گفته بود که این حکم را به رسمیت نمیشناسد و اسدی را «بیگناه» میداند.