آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در دنیایی که سال‌ها است که راه علاج بیماری تورم به شکل قطعی پیدا شده است و تعداد انگشت شمار و نادری از کشورها اسیر تورم‌های دو رقمی هستند، اما چرا هنوز اقتصاد ایران از تورم پنجاه ساله رنج می‌برد؟
اولا ببینیم تورم چیست و چگونه ایجاد می‌شود. تورم یعنی افزایش عمومی قیمت کالا و خدمات در طول زمان و علت به‌وجود آورنده آن هم رشد نقدینگی است. مثلا فرض کنید در یک اقتصاد یک سیب داریم و ما‌به‌ازای آن هزار تومان پول. این اقتصاد سالی یک سیب تولید می‌کند و آن را در همان سال مصرف می‌کند اما هر سال مقدار نقدینگی را دو برابر می‌کند، بنابراین سال آینده به ازای هر سیب، دو هزار تومان پول داریم و لذا آن یک سیب در سال جدید با حجم نقدینگی جدید که دو هزار تومان است مبادله می‌شود لذا در این حالت انتظار داریم قیمت سیب دوهزار تومان شود و اگر این روند تکرار شود انتظار داریم که نرخ تورم سالیانه این اقتصاد صد درصد باشد. حال سوال این است که چرا باید نقدینگی افزایش یابد که موجب تورمی شود که به اقتصاد آسیب بزند؟
دولت‌ها درآمد و مخارجی دارند، به عنوان مثال درآمدهای دولت شامل مالیات‌ها و درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی و… و مخارج دولت شامل دستمزدی که به کارمندان خود می‌دهد و هزینه‌هایی که برای ارائه امور مختلف دولتی و عمومی صرف می‌کنند، است. مادامی که درآمدهای دولت کمتر از هزینه‌هایش نباشد، مشکلی نیست، اما اگر درآمدها کمتر از هزینه‌ها شد، به یک نحوی باید این کسری جبران شود. راه‌های پیش رو می‌تواند این باشد که دولت فعلا از مردم قرض بگیرد و کسری این دوره‌اش را برطرف کند و در دوره‌های بعدی، بدهی‌اش را به مردم بپردازد و این مستلزم آن است که در سال‌ها آینده دولت انتظار داشته باشد که می‌تواند درآمدهایش را به نسبت مخارجش افزایش دهد. راه دیگر می‌تواند این باشد که به طریقی درآمدها افزایش یابد یا هزینه‌ها کاهش بیابد. نکته مهم آن است که درآمدها و هزینه‌ها چسبندگی دارند یعنی اگر هزینه‌ها بالا باشد نمی‌توان به اصطلاح یک شبه آن را کاهش داد یعنی نمی‌توان در کوتاه‌مدت حقوق کارمندان را نداد یا حقوق آنها را کاهش داد و یا تعدادی از کارمندان را اخراج کرد و یا بدهی به پیمانکاران را پرداخت نکرد. از سوی دیگر درآمدها هم دارای چسبندگی‌هایی هستند مثلا اگر زیرساخت‌های مالیات‌گیری یک کشور فراهم نباشد، نمی‌توان در کوتاه‌مدت درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. حال اگر شرایطی پیش بیاید که درآمدها کمتر از هزینه‌ها باشد و دولت به هر دلیلی نتواند قرض بگیرد، مجبور است با خلق نقدینگی کسری بودجه‌اش را جبران کند. همچنین اگر به دلایل ساختاری و بلندمدت این کسری بودجه برقرار باشد، دولت در بلندمدت مجبور است از طرق مختلف با خلق نقدینگی کسری بودجه‌اش را جبران کند لذا شاهد تورم بلندمدت خواهیم بود. حال این سوال مطرح می‌شود که در ایران چه عوامل ساختاری وجود دارد که شاهد تورم بلندمدت هستیم؟
در اقتصاد ایران از همان ابتدای کشف نفت و حصول درآمدهای نفتی برای دولت، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت مربوط به درآمدهای نفتی بود. از سویی درآمدهای نفتی دارای نوسان است زیرا ممکن است به دلایل مختلفی قیمت هر بشکه نفت کم یا زیاد شود و یا مقدار نفتی که به فروش می‌رسد بر اثر عوامل مختلفی مثل تحریم، کاهش یا افزایش تقاضای جهانی و… دچار نوسان شود. بدین ترتیب، دولت بخش قابل توجهی از منابع درآمدی خود را به منبعی گره زده که در معرض انواع نوسانات است. حال این امر چه اشکالی دارد و چه ارتباطی با تورم ساختاری در اقتصاد ایران دارد؟
دو حالت را بررسی می‌کنیم، در حالت اول فرض می‌کنیم مثلا بر اثر افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی ما زیاد باشد و حالت دوم فرض می‌کنیم بر اثر تحریم یا کاهش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کاهش بیابد.
وقتی درآمدهای نفتی زیاد است یعنی دولت مقدار زیادی ارز خارجی (مثلا دلار) در ازای فروش نفت دریافت می‌کند سپس این حجم زیاد ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد و به جای آن ریال دریافت می‌کند. در این حالت به میزان درآمد نفتی، دلار در خزانه بانک مرکزی قرار می‌گیرد (یعنی جزو دارایی‌های بانک مرکزی می‌شود) و حجم زیادی نقدینگی به واحد ریال از بانک مرکزی خارج می‌شود و در دست دولت قرار می‌گیرد و دولت هم این پول را در امور مختلف خرج می‌کند و لذا حجم نقدینگی افزایش می‌یابد و از جهت افزایش نقدینگی، چندان تفاوتی نمی‌کند که دولت در صنعت این پول را هزینه کند یا در دیگر بخش‌ها، به هر حال نقدینگی افزایش خواهد یافت. البته این که دولت چگونه درآمدهای نفتی را هزینه کند، اثرات متفاوتی خواهد داشت، اما در این بحث صرفا از جهت افزایش نقدینگی نگاه می‌کنیم. بنابراین در دوره‌ای که درآمد نفتی زیاد باشد، با این مکانیزم، نقدینگی افزایش می‌یابد و دیدیم که افزایش نقدینگی ریشه اصلی تورم است.
از طرفی دیگر وقتی پول زیادی به‌دست دولت‌ها می‌رسد، طبیعی است که آنها به انگیزه‌های ایجاد محبوبیت، خدمت‌رسانی و… علاقه دارند هرچه بیشتر این درآمدها را هزینه کنند، مثلا انواع و اقسام پروژه‌های عمرانی را اجرا کنند، حقوق کارمندان را افزایش دهند، یارانه‌های آشکار و پنهان بیشتری به مردم دهند و…. که همه این‌ها معادل افزایش مخارج دولت است. افزایش مخارج کار سختی نیست و به سرعت می‌تواند رخ دهد. مثلا دولت به راحتی می‌تواند با ۵ هزار پیمانکار قرارداد منعقد کند که در سراسر کشور ۵ هزار ورزشگاه تاسیس کنند و یا ۲۰ هزار نفر را در ارگان‌های مختلف استخدام کند، اما آیا به همین سرعت می‌توان مخارج دولت را کاهش داد؟ مثلا وقتی پیمانکاران در سرتاسر کشور شروع به ساخت ورزشگاه می‌کنند، اگر به هر دلیلی درآمدهای دولت کاهش بیابد و نتواند بدهی پیمانکاران را بدهد، آیا دولت به راحتی منعقد کردن قرارداد (یعنی ایجاد بدهی)، می‌تواند قراردادها را فسخ کند و بدهی‌ها را نپردازد؟ یا اگر در دوره رونق درآمدها، افرادی را در بخش‌های دولتی استخدام کرده باشد، آیا می‌تواند در دوره کاهش درآمدهای نفتی آنها را اخراج کند؟ بنابراین اتفاق دیگری که در دوره رونق درآمدهای نفتی رخ می‌دهد این است که دولت‌ها مخارج خود را زیاد می‌کنند اما به علت چسبندگی به راحتی نمی‌توانند این مخارج را کاهش دهند.
حال فرض کنیم در دوره بعد به هر دلیلی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است. لذا دولت نمی‌تواند از پس مخارج و بدهی‌هایی که برای خود ایجاد کرده بر بیاید لذا دچار کسری بودجه می‌شود. همانطور که توضیح داده شد، نمی‌توان به سرعت درآمدهای مالیاتی را افزایش داد چرا که اخذ مالیات از عموم مردم چالش‌ها و موانع مختلفی دارد و نیاز به وجود زیرساخت‌های متنوعی است. همچنین قرض گرفتن دولت از عموم مردم هم نیازمند زیرساخت هایی مثل اعتماد عمومی، عمق کافی بازار بدهی و… است و لذا توان دولت ایران در انتشار اوراق قرضه (قرض گرفتن از اقتصاد) هم محدود است و از سوی دیگر دولت باید در دوره‌ی بعد اصل پول به همراه سود را به اقتصاد پس بدهد که خودش باعث افزایش هزینه‌های دوره بعد می‌شود و در صورت عدم بازپرداخت به موقع بدهی‌ها، برای دولت هزینه‌های اجتماعی و اعتباری مختلفی دارد. لذا با توجه به عدم استقلال بانک مرکزی، آسان‌ترین و در دسترس‌ترین مسیر برای جبران کسری بودجه، خلق نقدینگی است، به این صورت که در زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی قرض می‌گرفت و مخارجش را پرداخت می‌کرد و معمولا هیچ‌گاه هم بدهی‌های خود را به طور کامل به بانک مرکزی بازپرداخت نکرد و این پول خارج شده از بانک مرکزی سبب افزایش نقدینگی و تورم شد. پس از قانون منع دولت از استقراض از بانک مرکزی، دولت به واسطه بانک‌ها به بانک مرکزی دست‌اندازی می‌کند به این صورت که دولت با استفاده از منابع موجود در بانک‌ها، به طرق مختلف مخارجش را می‌پردازد و بانک‌ها به نحوی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند تا کسری منابع خود را پوشش دهند. لذا در هر دو صورت بر حجحم نقدینگی افزوده می‌شود و به تورم منتج می‌شود. البته طبق مطالعات مختلف، هر واحد نقدینگی اضافه شده در زمان رکود درآمدهای نفتی، تورم بیشتری نسبت به زمان رونق درآمدهای نفتی ایجاد می‌کند، یعنی افزایش نقدینگی در دوره‌هایی که درآمدنفتی پایین است و نقدینگی خلق شده توسط بانک مرکزی پشتوانه‌ای مثل ارز‌های نفتی ندارد، تورم بیشتری ایجاد خواهد کرد.
بنابراین چه در دوره رکود درآمدهای نفتی باشیم چه در دوره رونق، بر نقدینگی افزوده می‌شود و لذا تورم مزمن در بلندمدت در اقتصاد ایران وجود دارد.
برای اصلاح این مشکل، باید دسترسی دولت به درآمدهای نفتی محدود شود و تکیه اصلی درآمدهای دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی باشد. این امر می‌تواند انضباط بهتری در نحوه بودجه‌ریزی و مخارج دولت ایجاد کند و تا حدی از مخارج دست و دل بازانه دولت جلوگیری کند. درآمدهای نفتی باید وارد یک صندوق ثبات‌ساز شود و هر ساله مقدار مشخص و ثابتی از این صندوق به بودجه دولت تزریق شود که بودجه دولت در معرض نوسانات درآمدهای نفتی نباشد. در سال‌هایی که در آمد نفتی بالا است، مازاد درآمدها برای دوره‌هایی که درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند، ذخیره می‌شود. آن مقدارِ ثابتِ تخصیص یافته‌ی سالیانه از صندوق به دولت هم بر اساس افق‌های درآمدی میان‌مدت نفتی و غیرنفتی باید توسط کارشناسان خبره تعیین شود. با حذف انتقال نوسانات درآمد نفتی به بودجه دولت، می‌توان یکی از ریشه‌های مهم ایجاد تورم بلندمدت در اقتصاد ایران را خشکاند و در کنار سیاست‌گذاری مناسب مالی و استقلال سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی، ایران هم می‌تواند جزو کشورهایی شود که تورم زیر ۵ درصد دارند.
*دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شریف
